طالت موجة تخوفات كثيرا من المواطنين جراء تعديلات التعرفة الكهربائية مطلع شباط الماضي, والتي برروها في الاصدارات الاخيرة من الفواتير التي ارتفعت بنسبة قياسية.
وعدلت الحكومة التعرفة الكهربائية مرتين في غضون 7 شهور بدأتها مطلع تموز 2011 واخرها مطلع شباط 2012 .
الى ذلك أكدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان التعرفة الجديدة للاسعار لن تطال المستهلكين “المنزليين” من يقل استهلاكهم عن 59 دينارا شهرياً في السابق.
جاء ذلك رداً على استفسارات “العرب اليوم” بعد ورود شكاوى من المواطنين حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء الواردة اليهم مؤخراً بنسب فاقت 100 بالمئة.
واعلنت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق لـ”العرب اليوم” ان التعرفة الجديدة بدأت مع مطلع شهر شباط الجاري ولم يتم تعديلها على القطاع المنزلي الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة, حيث تعتبر اغلب التخوفات غير مبررة.
وعن الارتفاع في قيم الفواتير اشارت القاق الى اهمية تعديل اساليب الاستهلاك خاصة في قضايا التدفئة الشتوية, التي تضاعف الطلب وتزيد الاحمال في القطاع وترفع العبء على المواطن بدخوله شرائح جديدة من الاستهلاك ذات تعرفة عالية.
