الحكومة تطبق حزمة إجراءات لمواجهة تضخم فاتورة الطاقة

بدأت الحكومة تطبيق حزمة اجراءات لمواجهة التضخم في فاتورة الطاقة التي بلغت العام الماضي اربعة مليارات دولار التي تشكل 26 بالمئة من اجمالي واردات المملكة التي تستورد نحو 97 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وتشمل الاجراءات، استبدال الانارة والشروع في بناء ميناء للغاز المسال في العقبة وبناء شركات لاستيراد الغاز اضافة الى تعديل اسعار بعض المشتقات النفطية واقرار تعرفة جديدة للكهرباء.

ومن ضمن الاجراءات تنفيذ حملة لترشيد استهلاك الطاقة على اعتبار ان الترشيد هو مصلحة للمواطن تنعكس ايجابا على فاتورته مثلما هو مصلحة عامة تؤدي الى وفر في فاتورة الطاقة التي تدفع بالعملة الصعبة.

وتفيد بيانات رسمية ان توفير كل مواطن ما نسبته واحد بالمئة من استخدامه للطاقة من شأنه توفير 16 مليون دينار سنويا علما ان تكلفة انتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء في المملكة تبلغ 19 قرشا يباع بمبلغ 8.2 قرش بعد رفعه اخيرا من 7.3 قرش.

وتتوقع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان تعود التعرفة الكهربائية الجديدة على القطاع بمبلغ 124 مليون دينار تشكل 8 بالمئة من خسارة القطاع المقدرة بحوالي مليار دينار لعام 2011 و 1.5 مليار دينار لعام 2012 في حال استمرار تذبذب امدادات الغاز المصري.

وحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة فان الخزينة تدعم قطاع الكهرباء بمبلغ 1.4 مليار دينار سنويا كما تدعم قطاع المحروقات بمبلغ 700 مليون دينار، اي ما يقارب ثلث الموازنة العامة للدولة.

ويحذر البطاينة من نمو استخدام الكهرباء الذي بلغت نسبته 7 بالمئة العام الماضي في حين ان دولا كبرى وعدة في العالم لم يرتفع بها النمو باي نسبة نظرا للكلفة العالية للطاقة عالميا.

من جانبه قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان نسبة الوفر التي يحققها مشروع استبدال الانارة الذي تعكف الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المانحة بحوالي 15 بالمئة من الاستهلاك المنزلي الذي يستحوذ على 33 بالمئة تشكل ثلث استهلاك الكهرباء في المملكة.

ويستهلك القطاع الصناعي 26 بالمئة من الكهرباء والتجاري 16 بالمئة وضخ وتوزيع المياه 14 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسة عقدها مساء امس اعادة هيكلة تعرفة الكهرباء لشريحة ما فوق 600 كيلو واط/ساعة.

وتعكف الحكومة حاليا على استبدال 600 الف لمبة موفرة للطاقة في المنشآت والابنية والمرافق الحكومية بتكلفة تصل الى حوالي 1.6 مليون دينار.

وستقوم امانة عمان والبلديات الكبرى بتنفيذ برامج لترشيد استهلاك الكهرباء من بينها تخفيف انارة الشوارع والمرافق العامة وكذلك الطرقات الخارجية.

وتستهدف الحملة الحكومية اقناع مستهلكي الكهرباء وفي مقدمتهم المواطن العادي باهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة وتغيير انماط الاستهلاك الامر الذي سيؤدي الى تخفيض فاتورة المواطن الاستهلاكية وفاتورة الطاقة الوطنية وتقليل نمو فاتورة الطاقة سنويا في مواجهة مستقبل تتجه فيه اسعار النفط للارتفاع مع تصاعد الازمات الاقليمية والدولية في كل مكان.