لا بد من التوقف طويلا أمام شهادة اللواء حبيب العادلي وزير داخلية مصر الأسبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
ورغم أن اللواء العادلي يتحمل مسؤولية كبرى في سياسة اليد الثقيلة للداخلية المصرية، وسيادة فكرة الدولة الأمنية المستبدة، فإن شهادته العلنية لأول مرة في المحكمة صباح الأربعاء تستدعي تحليل بعض النقاط التي جاءت فيها.
ودون أن ندخل في بعض النقاط التي سعى إليها اللواء العادلي لتبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه، وهو سلوك طبيعي لمتهم في قضية رأي عام، إن ثبتت التهم الموجهة إليه بالتحريض والأمر بقتل المتظاهرين السلميين، فإن الأحكام – في حالة الإدانة – تصل إلى الحكم بالمؤبد أو الإعدام.
الذي استوقفني هو الإشارة الصريحة والواضحة إلى حركتي حماس وحزب الله في الأيام الأولى للثورة المصرية، وبالذات في عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وقال اللواء العادلي في شهادته: إن رجال حزب الله وحماس استخدموا 95 سيارة مدججة بالسلاح في عمليات اقتحام السجون والأقسام التي وجد في بعضها بعض من أنصارهم الذين كانوا قيد الاعتقال أو تنفيذ الأحكام.
ويذكر أن أحد قادة حزب الله الموجود في أحد السجون المصرية تم تحريره أثناء الثورة، ثم تم تهريبه عبر أنفاق سيناء – رفح، ثم بعد ساعات دخل الحدود اللبنانية وظهر على أجهزة التلفزة في بيروت.
ويذكر أيضا أن السلطات المصرية أعلنت أن 1400 سيارة مصرية خاصة تم تهريبها عبر الأنفاق، وهي موجودة على الجانب الفلسطيني من حدود مدينة رفح.
هذه السيارات مسروقة من مواطنين مصريين، وتم تهريبها بغرض بيعها، أو تقطيعها إلى أجزاء لبيعها كقطع غيار، وهذا الأمر اعترفت به سلطات حماس، وقالت إنها سوف تتعاون فيه مع السلطات المصرية، وإنها سوف تعيد – كبادرة حسن نية – ثلاث سيارات كدفعة أولى!
هذا الوضع الشائك بين مصر وحماس هو ملف خطير للغاية لا يمكن التعامل معه بمجاملة، أو بالطريقة العربية التي تقوم على «تبويس اللحى»، وعفا الله عما سلف.
المسألة هي مسألة سيادة وطنية، وسلامة حدود وممتلكات، وأمن قومي، وهو أمر أعتقد أنه قيد التداول اليوم بين قيادات حماس، الموجودة بالقاهرة، والسلطات المصرية.
ورغم أن اللواء العادلي يتحمل مسؤولية كبرى في سياسة اليد الثقيلة للداخلية المصرية، وسيادة فكرة الدولة الأمنية المستبدة، فإن شهادته العلنية لأول مرة في المحكمة صباح الأربعاء تستدعي تحليل بعض النقاط التي جاءت فيها.
ودون أن ندخل في بعض النقاط التي سعى إليها اللواء العادلي لتبرئة نفسه من التهم المنسوبة إليه، وهو سلوك طبيعي لمتهم في قضية رأي عام، إن ثبتت التهم الموجهة إليه بالتحريض والأمر بقتل المتظاهرين السلميين، فإن الأحكام – في حالة الإدانة – تصل إلى الحكم بالمؤبد أو الإعدام.
الذي استوقفني هو الإشارة الصريحة والواضحة إلى حركتي حماس وحزب الله في الأيام الأولى للثورة المصرية، وبالذات في عمليات اقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وقال اللواء العادلي في شهادته: إن رجال حزب الله وحماس استخدموا 95 سيارة مدججة بالسلاح في عمليات اقتحام السجون والأقسام التي وجد في بعضها بعض من أنصارهم الذين كانوا قيد الاعتقال أو تنفيذ الأحكام.
ويذكر أن أحد قادة حزب الله الموجود في أحد السجون المصرية تم تحريره أثناء الثورة، ثم تم تهريبه عبر أنفاق سيناء – رفح، ثم بعد ساعات دخل الحدود اللبنانية وظهر على أجهزة التلفزة في بيروت.
ويذكر أيضا أن السلطات المصرية أعلنت أن 1400 سيارة مصرية خاصة تم تهريبها عبر الأنفاق، وهي موجودة على الجانب الفلسطيني من حدود مدينة رفح.
هذه السيارات مسروقة من مواطنين مصريين، وتم تهريبها بغرض بيعها، أو تقطيعها إلى أجزاء لبيعها كقطع غيار، وهذا الأمر اعترفت به سلطات حماس، وقالت إنها سوف تتعاون فيه مع السلطات المصرية، وإنها سوف تعيد – كبادرة حسن نية – ثلاث سيارات كدفعة أولى!
هذا الوضع الشائك بين مصر وحماس هو ملف خطير للغاية لا يمكن التعامل معه بمجاملة، أو بالطريقة العربية التي تقوم على «تبويس اللحى»، وعفا الله عما سلف.
المسألة هي مسألة سيادة وطنية، وسلامة حدود وممتلكات، وأمن قومي، وهو أمر أعتقد أنه قيد التداول اليوم بين قيادات حماس، الموجودة بالقاهرة، والسلطات المصرية.