هناك اعتقاد شائع بان العشائر في الاردن تحظى بأمتيازات خاصة من الدولة ، وقد ظل هذا الاعتقاد يترسخ في الاذهان عبر العقود من دون ان يحاول احد فحصه اوالتأكد من مدى صحته، شأنه في ذلك شأن كثير من الاعتقادات والاحكام المسبقة التي تملأ عقول
الناس في المجتمعات العربية ، حيث تسود ثقافة الاسماء والعناوين والانحيازات الفكرية المتوقفة.،والصحيح طبعا ، ان العشائر الاردنية لم تحظ بأمتيازات من الدولة ، بل انها بالعكس عانت من تعسف سلطات الدولة وعدوانها المستمر على الطبيعة والبيئة في المناطق العشائرية ، وتخريب رأس المال الاجتماعي العشائري الذي ظل يشكل ما يشبه نقابات اجتماعية فعالة تحمي حقوق ومصالح افرادها وتتيح لهم فرص النمو وفق قانون المجتمعات العربية القبلية السائد عبر العصور ، حيث شكل هذا القانون منذ مرحلة ما قبل الاسلام ذروة السيادة المعنوية العليا في المجتمع القبلي ، من خلال تحديده ( المرؤة) شرطا وحيدا للراغبين بالتنافس على نيل المرتبة الاجتماعية الاعلى ، فلا ترقيات استثنائية للحجّاب ولا جنرالات وهميين ، ولاشيوخ ووجهاء دجالين يعينون بقرارات من الحاكم الاداري ، بل هناك ميدان حقيقي واحد مملوء بالمصاعب والتضحيات سمته العرب العاربة المرؤة ، والمرؤة حسب المختصين قيمة اخلاقية عربية خالصة لا معادل لها في الثقافات الانسانية الاخرى ، ويلاحظ ان هذه الكلمة لم ترد في كل اي الذكر الحكيم ربما رأفة بالعرب المستعربة.
،والصحيح ايضا ، ان المواطنين في التجمعات العشائرية الاردنية البعيدة عن المركز كانوا اسبق من الدولة في الاهتمام بقضاياهم المحلية ، فهم الذين بنوا المدارس والعيادات والمساجد وشقوا الطرق على حسابهم ومن اموالهم القليلة ، دون مساعدة الحكومة بل قدموا الحوافز لموظفي الحكومة للعمل في تجمعاتهم البعيدة عن مراكز المدن التي كان يأنف موظفو الدولة الصغار من الانتقال للعمل فيها ، فكيف الحال مع الموظفين الكبار المنقطعي الصلة تماما بالمجتمعات المحلية.
،واذا كانت الدولة الاردنية قد استحدثت عبر الزمن هيئات ومكاتب ذات اسماء تفيد انها معنية بمصالح المجتمعات العشائرية ، فالحقيقة ان هذه الهيئات والمكاتب لم يكن لها ابدا اي برنامج حقيقي لمساعدة العشائر ولم تقدم اية خدمات فعالة للمجتمعات العشائرية المحلية ، هذا اذا لم تكن قد حصلت على المنح باسم العشائر وانفقتها حسب اجتهاداتها ، بل ان هذه المكاتب والهيئات هي التي خلقت وكرست الاعتقاد الخاطىء لدى عموم الناس بأن العشائر تحظى بميزات خاصة، ونتذكر هنا بأن أهم هيئة رسمية معنية بشؤون العشائر كانت قد تشكلت عام 1971 ، وجرى الترويج لها عند تأسيسها بخطاب اعلامي تعبوي تضخيمي ، لكن هذه الهيئة عالية الشأن لم تتمكن من فعل اي شيء يذكر ، وانتهت سريعا بقوة عوامل الاهمال وعدم الاستعمال ، وتبع ذلك الغاء قانون العشائر عام 1976 بشكل يخالف الاتفاقية الدولية لحماية الشعوب القبلية الصادرة عام 1957.
،ويتصل بهذه المسألة ايضا مايسمى تاريخيا بعثات العشائر وهذه قصة لا يعرف حقيقتها احد اكثر من ابناء العشائر انفسهم خاصة الذين كانوا يتحصلون على معدلات عالية فترغمهم الحكومة بعد التوسط والترجي على دراسة تخصصات لا يقبل على دراستها احد ، ظنا منها ان معدلاتهم متدنية بالفطرة ،، وبالمقابل وتحت عنوان العشائر او ما اصبح يسمى الاقل حظا ، فقد جرى تمرير منح وبعثات كثيرة بشكل معاكس اي للاكثر حظا، بصورة دفعت بعض ابناء العشائر للمطالبة بالغاء ما يسمى قوائم العشائر لتخليصهم من تبعات ما يمكن تشبيهه بالحمل المزعوم.
،على اننا لا ننفي ان عددا محدودا من وجهاء العشائر المعاصرين قد تحصلوا على بعض المزايا بصورة فردية كغيرهم من المواطنين (اللبقين) من سائر فئات المجتمع ، وهؤلاء انفسهم يضخّمون عادة من ادوارهم ومن قيمة ما يتحصلون عليه من عطايا لاكتساب قدر من الاهمية والنفوذ في مجتمعاتهم المحلية واثبات انهم شخصيات نافذة وقادرة على حل المشاكل.
،غير ان هذا لا يؤثر على حقيقة ان حكومات الاردن عبر تاريخها الطويل لم تقدم اية امتيازات حقيقية للعشائر ، ولو تفرغ اي باحث مستقل لدراسة هذه المسألة محتكما للمعايير العلمية الموضوعية ، لخرج بنتائج معاكسة تماما لما هو شائع ، ويكتشف ان هذه الحكومات المتعاقبة قد مارست شتى انواع الاستعلاء على العشائر واستهانت بقيمها وسخرت من اعرافها وعاداتها وتقاليدها ، ومارست هي وبعض الفئات الاجتماعية الملحقة بها، ما يمكن تصنيفه كجرائم تمييز عنصري معلنة ضد المجتمعات العشائرية ، واسوأ من ذلك فانه يكتشف ان العشائر كانت شيئا قابلا للاستغلال والاستعمال من قبل الحكومات كلما كان ذلك ضروريا لصالح السلطة ، وليس شيئا غير ذي معنى طبعا اننا لا نجد اية زيادة عددية ظاهرة لابناء العشائر في اية قائمة رسمية الا في قوائم صرح الشهيد!
،واذا كنا في الاردن ،قد تعايشنا عقودا طويلة مع ثقافة التعميم والتعتيم والتهوين والتهويل حسب الطلب، وتوافقنا على تسمية كل ما يجري بأنه (طعّة وقايمة) فان الامر الان اصبح يستدعي كثيرا من الجديّة ، لذلك فان الدعوة ملحّة لكل المتحررين من الانحيازات المسبقة للمساهمة في اخضاع كل الافكار السائدة في المجتمع للفحص ، بغية التأكد من سلامة ما نستهلك يوميا من افكارعبر عمليات التكرار والاجترار ، كشرط لا بد منه للعبور بالمجتمع الى ساحة الحياة الفعّالة وتخليصه من حالة الاستسلام الذهني الخارقة للطبقات والاصول والمنابت والازمنة .
،وردا على الساخرين في اروقة السلطة من قضية الواجهات العشائرية ، فاننا ندعو الحكومة الاردنية ان تنظر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الشعوب القبليّة والمشاركة بالانشطة الدولية الخاصة بهذا الشأن والاستفادة منها ، فبموجب هذه المواثيق الدولية فان العشائر الاردنية التي كانت تعيش في هذه البلاد عند رسم حدود الدولة الاردنية الحالية لها الحق بالعيش وفق اعرافها ولها الحق بحماية بيئتها والتكلم بلهجاتها وارتداء ازيائها من دون ان يسخر منها احد ، و لها الحق بتملك واستغلال كافة الاراضي التي كانت تعيش فيها عند رسم الحدود الحالية للدولة، و تقع على الدولة مسؤولية المحافظة على الحياة الطبيعية فيها والتعويض عن كل الاضرار البيئية والاجتماعية والمعنوية التي تسببت بها ، ومنع كافة اشكال الاستغلال الاعلامي والدرامي والسياحي غير اللائق لرأس المال المعنوي لهذه المجتمعات القبلية ، وحماية ملكياتها الفكرية ومعارفها التقليدية ومواردها الوراثية . (اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالشعوب الاصلية والقبلية 1957، 1989 واعلان هيئة الامم المتحدة الخاص بهذا الشأن) وبخصوص الاراضي تحديدا فان المادة 14 من الاتفاقية الدولية رقم 169 لعام 1989 الخاصة بحماية الشعوب القبلية تنص على(الاعترف بحقوق الشعوب الاصلية والقبلية في ملكية وحيازة الاراضي التي تشغلها تقليديا وفضلا عن ذلك تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب المعنية في الانتفاع من الاراضي التي لا تشغلها وانما اعتادت دخولها من اجل انشطتها المعيشية والتقليدية وتولي في هذا المجال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعين المتنقلين)
،نقول ذلك ونحن نعرف والحكومة تعرف ان البيئة لوثت والطبيعة انتهكت والواحات استنزفت والغدران جففت والعشار عطلت ، و البراري تحولت لبيئة طاردة للانسان وباقي المخلوقات الحيّة ، ولم تعد كما كانت عبر العصور مملؤة بالحياة الساحرة ، فيما انقرضت نهائيا قطعان المها العربي الاصيل في موطنه بقوة الاسلحة الاتوماتيكية حديثة الصنع المستعملة من قبل العناصر الرسمية او شبه الرسمية ، ومعها غابت للاسف كل العيون التي في طرفها حور ، ورحلت البيوت التي كانت تخفق الارياح او الارواح فيها.
،و نستشهد هنا بما يقوله المفكر العربي الكبير محمد اركون وهو يأسف لما حدث : ( ان ظهور الدول المستبدة والمغفلة في المجتمعات العربية ، والمنفصلة عن المجتمع الاهلي بل والمضادة له ، ثم التبعية المتزايدة تجاه التكنولوجيا الحديثة ثم التأخر الثقافي ثم القطيعة المأساوية مع البيئة المحلية سواء كانت ريفية ام جبلية ام بدوية ادت بشكل جذري لتغيير شروط انبثاق الانسان وتشكله ، فالتغييرات التي أدخلت في كل مكان بعنفوان ايديولوجي سحبت من العالم الريفي ومن حضارة الصحراء القواعد البيئوية لقانون المرؤة الذي ساد هذه المجتمعات منذ الاف السنين ، وراحت هذه الدول تقوم بعملية تثبيت البدو بنوع من العدوانية الهدّامة خصوصا ان الموظفين التكنوقراطيين في الوزارات التي اشرفت على هذه العملية كانوا يجهلون كل شيء عن العالم البدوي والصحراوي )
،وفي حالتنا الاردنية فعلى مدى العقود الثلاثة او الاربعة الاخيرة فقد استبدت بنا السرايا واستفردت برسم السياسات واتخاذ القرارات ، فاستسلمت كل المجتمعات المحلية للعمليات الحكومية الارتجالية التي اغرقت الناس اخيرا بمديونية معنوية متفشية بصورة هددت البنى الاجتماعية المستقرة وزعزعت الاستقرارالنفسي العام وهدمت رأس المال الاجتماعي، وفرقت العائلات المترابطة ، ونشرت الفتن الاستهلاكية بين المواطنين ، بشكل يجعل من هذه المديونية المعنوية اشد خطرا على الدولة والمجتمع بأسره من خطر المديوينية المالية الثقيلة ، حتى باتت الاسئلة الابتدائية من نوع اسئلة المواطنة والهوية والحقوق هي اسئلة الساعة رغم مرور تسعين سنة على تأسيس الدولة الحديثة ، ومن سوء الحظ ان كل هذه الملفات الاولية مترابطة ومتداخلة بحيث لا يمكن فتح احدها من دون فتح الاخر، و لم يكن هذا الا نتاج سياسات عشوائية ندفع ثمنها نحن اليوم وربما الذين من بعدنا ، بفضل اولئك الذين امنوا باستراتيجيات الطمس والتجاهل والتأجيل والمراهنة على المستقبل ، وسلموا البلاد والعباد للافاقين والفاسدين والمرتزقة الذين تلاعبوا بمصائر الناس ومصالح الوطن ومرغوا هيبة الدولة بالتراب الذي كانوا قد وعدوا بتحويله ذهبا!