كشفت مصادر حكومية مطلعة أنه تم تكليف وزير الداخلية محمد الرعود باتخاذ “إجراءات سريعة”، من شأنها انتهاء ملف الواجهات العشائرية، العالق في وزارة الداخلية منذ أشهر، وتوزيعها على مستحقيها، بعد أن وصل الملف إلى درجة “الغليان وتفجير الاحتقانات” التي لا يمكن احتمالها.
وبينت المصادر، إلى “الغد”، أن تكليف الرعود بالإسراع في حل ملف الواجهات العشائرية، جاء بعد أن بات ملف أزمة أمنية “مقلقة”، وتحديدا بعد إغلاق الطريق الصحراوي الدولي مساء السبت الماضي، من قبل أبناء عدد من العشائر.
وعقد أمين عام الوزارة سعدالوادي المناصير اجتماعا عاجلا أول من أمس، ضم أعضاء اللجنة الوزارية للواجهات العشائرية في الوزارة، ناقش طلبات الواجهات المقدمة للوزارة، منذ تشكيل اللجنة في حكومة معروف البخيت السابقة، والتي يصل عددها الى نحو 3200 طلب.
وذكر المناصير، الذي يرأس اللجنة الخاصة بالواجهات، أنه “لم يتبلور حتى الآن” أي جديد بشأن عمل اللجنة، لكنه تم تكليف المجتمعين بجمع كافة المعلومات، عن الواجهات في الأردن، وتزويد اللجنة بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بها.
فيما كشفت مصادر في الوزارة، الى “الغد”، “أن الوزير الرعود أوعز بضرورة عدم إعطاء أو نشر أي معلومات تتعلق بالواجهات، أو بعمل اللجنة، الى حين وضع حلول جذرية لهذا الملف”.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السابق سعد هايل السرور أعلن في شباط (فبراير) الماضي عن تشكيل اللجنة الوزارية الخاصة بالواجهات، وطلب من المواطنين، الذين يدعون أن لديهم واجهات عشائرية، تقديم طلبات لدراستها، وتوزيع تلك الواجهات على أصحابها، شريطة تقديمهم وثائق تثبت ملكيتهم لها، وحددت مهلة تقديم الطلبات حتى 20 نيسان (ابريل) الماضي.
وفي عهد وزير الداخلية السابق مازن الساكت عقدت اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الواجهات، أول اجتماعاتها في تموز (يوليو) الماضي، وبعد استعراضها، تبين “أن عددا كبيرا منها غير مدعمة بالوثائق، وليست ضمن مفهوم الواجهات”، بحسب المصادر.
على إثر ذلك، قامت لجنة، شكلها رئيس الوزراء السابق معروف البخيت، برئاسة وزير الداخلية السابق وضمت وزير البلديات ومدير عام الأراضي والمساحة وأمين عام وزارة الزراعة والمدير الخاص لمكتبه واستشارية العشائر، بفرز 3180 طلبا، ومن ثم تصنيفها.
وبينت المصادر أن اللجنة آنذاك، درست الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، معتبرة أنه “من المفترض إرسالها الى رئيس الوزراء، مشفوعة بالتوصيات، ولكن لم يتخذ قرار بشأنها حتى الآن”.
وأوضحت أن هناك أعدادا كبيرة من الطلبات التي قدمت “لم يكن لها علاقة بمفهوم الواجهات العشائرية”، لكن اللجنة ستدرس كافة الطلبات، وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة، في حال لم تكن ضمن اختصاص الواجهات.
وأشارت إلى “خلو” طلبات مقدمة من أي وثائق، تثبت وجود واجهات لأصحابها، وإنما هي كانت عبارة عن استدعاءات غير مدعمة بأي وثائق.
يشار إلى وقوع أحداث شغب وعنف، صاحبت مظاهرات وفعاليات احتجاجية ومطلبية في بعض مناطق المملكة الشهر الماضي، على خلفية مطالبات بالواجهات، من بينها أحداث شغب وقعت في منطقة حي الزواهرة بالزرقاء، وآخرها في القطرانة قبل أيام، انتهت، بإغلاق الطريق الدولي لساعات.
وكان نحو 150 شخصا من أبناء عشائر القطرانة اعتصموا أمام مبنى الرئاسة مؤخرا، وطالبوا بإعادة ما قالوا إنها “أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، قبل أن يستولي عليها متنفذون”، مهددين بإغلاق الطريق في حال لم يستعيدوا واجهاتهم العشائرية.
