عمون - د.حسين محادين - الجلوة تاريخيا و ببساطة لمن لا يعرف معناها هي؛ إبعاد أهل القاتل أو المعتدي على أعراض الآخرين من منطقة سكنه إلى منطقة أخرى معلومة؛ مثلا ترحيله من منطقة الشمال إلى الجنوب في نفس المحافظة أو اللواء وأحيانا خارجهما ، وهي مأخوذة من الجذر اللغوي جلى يجلو أي الإبعاد، وبعض الدول الشقيقة تسميها "تغريب " من غربه ؛ وهي عُرف بدوي الجذور يصنفه علماء" الاجتماع البدوي" أداة من أدوات الضبط الاجتماعي عند الجماعات البسيطة اقتصادا وتنظيما حيث كانت سائدة وملزمة وضرورية عندما لم تكن الدولة الأردنية المركزية بالزاميتها وتعاقديتها موجودة فعلا كما هو الحال عليه الان ؛ والتي يُعبر عنها الان بدولة القانون والمؤسسات.
• أما هذه الأيام – للأسف- ورغم وجود سلطة القانون ومؤسسات الدولة الأردنية التي نعتز بها ويُفترض أن نُذعن لسلطاتها القانونية لأنها هويتنا الحضارية المعاصرة كجزء من عالم أرحب ؛ أقول أردنيا ما زال العمل بعقوبة الجلوة العشائرية معمول بها وبأشكال تتنافى حتى مع ابسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الموقع عليها الأردن العزيز والتي من خلالها يحافظ على عضويته في المجتمع الكوني المعاصر كضرورة ملحة.
•أن استمرار العمل بهذا النوع من العقوبات الجماعية مُستمر للأسف فعلا؛ إما بصمت رسمي،أو بتواطىء جماعي ومصالحي من قبل بعض( المستشيخين الموسمين/ ولا أعمم) خصوصا في المناطق الواقعة خارج العاصمة والمدن الكبرى التي تتمتع بخليط سكاني، مع ملاحظة إلغاء الدولة الأردنية القانون العشائري- مع احترمنا إلى عشائرية النسب وليس عشائرية الدور التقليدي - عموما منذ سبعينات القرن الماضي . ولعل من مفارقات هذه الممارسة الناشزة مدنيا وحضاريا باعتقادي ، أن احد وزراء العدل السابقين في الأردن قد شُمل بجلوة عشائرية جراء ارتكاب احد أقربائه جريمة قتل؟؟؟ فهل تستقيم مثل هذه السلوكات العرفية الظالمة لأفراد وأسر لاسيما النساء والأطفال وطلاب العلم والموظفون كل في مكان عمله التي يُفترض أن تجاوزها مجتمعنا الأردني صاحب أعلى نسبة تعليم في المنطقة ، والذي أثبتت قيادته الهاشمية الفذة على رياديتها المتوازنة على الدوام في تطوير وتحديث مؤسسات مجتمعنا العربي المسلم.
• إن الأضرار والتكاليف النفسية والمادية المرتفعة جدا هذه الأيام الصعبة علاوة على الامتهان الذي يتعرض له غالبا كل من :- أقرباء الجاني وأسرهم لاسيما الإناث والأطفال وغيرهم من جهة، ومن جهة ثانية سكان أو حتى العشائر المستقبلة للجالين وهم أعداد كبيرة بداية، خصوصا عندما يُصر أهل المجني عليه - إمعانا في العقوبة- بعدم السماح لذوي الجاني بالعّداد-أي تحديد من هم الواجب جلائهم من خمسة الجاني. فبرغم اتفاق الجميع وبمباركة الحكومة أن تقتصر عملية الإجلاء على جدين أو ثلاثة كحد أقصى وحسب ما هو موثق في دفتر عائلة الجاني ، ألا أن الكثيرين غير ملتزمين بهذه الاتفاقات والوثائق المتكررة التواقيع عليها والتي أبرمت من قبل وجهاء وشيوخ عشائر خيرين على افتراض أنها مواثيق شرف ومع هذا فالمأساة مستمرة فلا التزام ولا سيادة كاملة وحاسمة للقانون المدني الذي نطالب بتطبيقه قولا وممارسة علنا نخفف من ماس الكثيرين ممن لا حول لهم ولا علاقة مباشرة مع بعض اقربائة الذين يرتكبون الجرائم، آذ يذهب المجرمون إلى مراكز الإصلاح وتوفر لهم الحكومة أسباب الأمن والغذاء وحتى التأهيل والتعليم النظامي بينما أهلهم الأبرياء خارج السجن يذوقون التشرد والآمرين فعلا نتيجة للجلوة؟؟
•أخيرا ؛ معا، نعم، معا لنقل جميعا؛ حكومة ومؤسسات وآهلين؛ لا لاستمرار مثل هذه العقوبات الجماعية التي ترفضها قيمنا الدينية والإنسانية على حد سواء، عبر التنوير وتوقيع العرائض وممارسة قناعاتنا السلمية التي ترفض جانبا مُتخلفا من سلوكاتنا الراهنة في مجتمع أردني ناهض نحو المستقبل ، ولنطالب –بعد أن يبدأ كل واحد منا بنفسه وبأسرته وأهل الخير جميعا –وهم كثر والحمد لله في مجتمع أبي الحسين – برفض التعميم على الأقل في الجلاء أن كان متعذرا الان إلغاء عقوبة الجلوة والتي يُصر البعض منا على إيقاع عقوبتين؛عشائرية وقانونية مدنية على الجاني نفسه.
* إنها دعوة للحوار ولكلمة سواء بيننا وعبر موقع عمون؛ نحو أخوة لنا وقع أي منهم في محذور الجريمة ويستحق المجرم منهم عقوبة القانون المدني على فعلته، فما ذنب أسرهم وأقربائهم في الجلاء ،وما ذنب المستقبلين لهم أن يتحملوا مثل هذه الأوزار الاقتصادية والاجتماعية والمالية ،وما هي الكلف الاقتصادية والأمنية التي سيتحملها اقتصادنا الوطني لا بل إنتاجنا الوطني العام جراء مثل استمرار هذه العقوبات اللانسانية، دعونا نتحاور بالتي هي أحسن..
• أما هذه الأيام – للأسف- ورغم وجود سلطة القانون ومؤسسات الدولة الأردنية التي نعتز بها ويُفترض أن نُذعن لسلطاتها القانونية لأنها هويتنا الحضارية المعاصرة كجزء من عالم أرحب ؛ أقول أردنيا ما زال العمل بعقوبة الجلوة العشائرية معمول بها وبأشكال تتنافى حتى مع ابسط حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الموقع عليها الأردن العزيز والتي من خلالها يحافظ على عضويته في المجتمع الكوني المعاصر كضرورة ملحة.
•أن استمرار العمل بهذا النوع من العقوبات الجماعية مُستمر للأسف فعلا؛ إما بصمت رسمي،أو بتواطىء جماعي ومصالحي من قبل بعض( المستشيخين الموسمين/ ولا أعمم) خصوصا في المناطق الواقعة خارج العاصمة والمدن الكبرى التي تتمتع بخليط سكاني، مع ملاحظة إلغاء الدولة الأردنية القانون العشائري- مع احترمنا إلى عشائرية النسب وليس عشائرية الدور التقليدي - عموما منذ سبعينات القرن الماضي . ولعل من مفارقات هذه الممارسة الناشزة مدنيا وحضاريا باعتقادي ، أن احد وزراء العدل السابقين في الأردن قد شُمل بجلوة عشائرية جراء ارتكاب احد أقربائه جريمة قتل؟؟؟ فهل تستقيم مثل هذه السلوكات العرفية الظالمة لأفراد وأسر لاسيما النساء والأطفال وطلاب العلم والموظفون كل في مكان عمله التي يُفترض أن تجاوزها مجتمعنا الأردني صاحب أعلى نسبة تعليم في المنطقة ، والذي أثبتت قيادته الهاشمية الفذة على رياديتها المتوازنة على الدوام في تطوير وتحديث مؤسسات مجتمعنا العربي المسلم.
• إن الأضرار والتكاليف النفسية والمادية المرتفعة جدا هذه الأيام الصعبة علاوة على الامتهان الذي يتعرض له غالبا كل من :- أقرباء الجاني وأسرهم لاسيما الإناث والأطفال وغيرهم من جهة، ومن جهة ثانية سكان أو حتى العشائر المستقبلة للجالين وهم أعداد كبيرة بداية، خصوصا عندما يُصر أهل المجني عليه - إمعانا في العقوبة- بعدم السماح لذوي الجاني بالعّداد-أي تحديد من هم الواجب جلائهم من خمسة الجاني. فبرغم اتفاق الجميع وبمباركة الحكومة أن تقتصر عملية الإجلاء على جدين أو ثلاثة كحد أقصى وحسب ما هو موثق في دفتر عائلة الجاني ، ألا أن الكثيرين غير ملتزمين بهذه الاتفاقات والوثائق المتكررة التواقيع عليها والتي أبرمت من قبل وجهاء وشيوخ عشائر خيرين على افتراض أنها مواثيق شرف ومع هذا فالمأساة مستمرة فلا التزام ولا سيادة كاملة وحاسمة للقانون المدني الذي نطالب بتطبيقه قولا وممارسة علنا نخفف من ماس الكثيرين ممن لا حول لهم ولا علاقة مباشرة مع بعض اقربائة الذين يرتكبون الجرائم، آذ يذهب المجرمون إلى مراكز الإصلاح وتوفر لهم الحكومة أسباب الأمن والغذاء وحتى التأهيل والتعليم النظامي بينما أهلهم الأبرياء خارج السجن يذوقون التشرد والآمرين فعلا نتيجة للجلوة؟؟
•أخيرا ؛ معا، نعم، معا لنقل جميعا؛ حكومة ومؤسسات وآهلين؛ لا لاستمرار مثل هذه العقوبات الجماعية التي ترفضها قيمنا الدينية والإنسانية على حد سواء، عبر التنوير وتوقيع العرائض وممارسة قناعاتنا السلمية التي ترفض جانبا مُتخلفا من سلوكاتنا الراهنة في مجتمع أردني ناهض نحو المستقبل ، ولنطالب –بعد أن يبدأ كل واحد منا بنفسه وبأسرته وأهل الخير جميعا –وهم كثر والحمد لله في مجتمع أبي الحسين – برفض التعميم على الأقل في الجلاء أن كان متعذرا الان إلغاء عقوبة الجلوة والتي يُصر البعض منا على إيقاع عقوبتين؛عشائرية وقانونية مدنية على الجاني نفسه.
* إنها دعوة للحوار ولكلمة سواء بيننا وعبر موقع عمون؛ نحو أخوة لنا وقع أي منهم في محذور الجريمة ويستحق المجرم منهم عقوبة القانون المدني على فعلته، فما ذنب أسرهم وأقربائهم في الجلاء ،وما ذنب المستقبلين لهم أن يتحملوا مثل هذه الأوزار الاقتصادية والاجتماعية والمالية ،وما هي الكلف الاقتصادية والأمنية التي سيتحملها اقتصادنا الوطني لا بل إنتاجنا الوطني العام جراء مثل استمرار هذه العقوبات اللانسانية، دعونا نتحاور بالتي هي أحسن..