أدان حزب جبهة العمل الإسلامي قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بإتلاف ملفات التحول الاقتصادي والاجتماعي “لما يمثله هذا الإتلاف المتعمد من دلالات التستر على بعض القضايا”.
وطالب “العمل الاسلامي” في بيان له الأربعاء،النيابة العامة ببسط ولايتها على القضية تمهيداً لإحالتها إلى القضاء.
وكانت صحيفة “الغد” نقلت عن مصدر مطلع كشفه بأن مسؤولا ،سابقا “أتلف كل ملفات البرنامج الموجودة على أجهزة الحاسوب في وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق ببرنامج التحول الاقتصادي، وحرق الملفات الورقية بحجج إدارية، قوامها أنه لا يجوز أن تبقى الملفات والمعلومات لأكثر من 5 أعوام في الوزارة”.
فيما أكد رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة لم تتسلم اية شكوى حول برنامج التحول الاقتصادي من اية جهة، مشيرا إلى أنه لم يتقدم أحد إلى الهيئة بطلب لإثارة أو للتعامل مع برنامج التحول الاقتصادي.
ويركز برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أقر في العام 2001 وانطلق العمل به العام 2002 واستمر إلى العام 2005، على تنفيذ السياسات والبرامج الإصلاحية، إضافة إلى ،تحسين الخدمات الحكومية الأساسية المقدمة للمواطنين، خصوصا في المناطق النائية، مع التركيز على قطاعات الصحة والمياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المحافظات ومحاربة الفقر والبطالة بمنهجية قائمة على مبدأ تعزيز الإنتاجية، والإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والتعليمية والقضائية والتشريعية، والإسراع في برامج الخصخصة، واستقطاب الاستثمارات الضرورية، وجذب استثمارات القطاع الخاص.
وتاليا نص بيان الحزب:
تصريح صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي
عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري نصف الأسبوعي وبكامل أعضائه، وتدارس القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وخلص المجتمعون إلى ما يلي :
1. عبر المجتمعون عن إدانتهم لإتلاف ملفات التحول الاقتصادي والاجتماعي لما يمثله هذا الإتلاف المتعمد من دلالات التستر على بعض القضايا، ويهيب المجتمعون بالنيابة العامة أن تبسط ولايتها على القضية تمهيداً لإحالتها إلى القضاء .
2. رحب المجتمعون بالتوجه لسحب مشروع قانون الموازنة العامة لإعادة النظر فيه مؤملين أن تكون هذه الواقعة درساً للحكومات مستقبلاً بأن تراعي المعايير السليمة في وضع المشروع . كما يؤملون أن يكون سحب المشروع فرصة لإعادة النظر في الإنفاق العسكري الذي تفوق نسبته معدل نسبة الإنفاق عالمياً، وأن تتاح الفرصة لمناقشة هذه النفقات ولاسيما في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها البلد .
3. أدان المجتمعون إقدام العدو الصهيوني على اعتقال الدكتور عزيز دويك وعدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وطالبوا الحكومات العربية والإسلامية بموقف حازم إزاء هذه الممارسات العدوانية . كما أدانوا مواصلة الاستيطان وتهويد المقدسات وطالبوا السلطة الفلسطينية بالتوقف عن الاتصالات والمفاوضات مع الكيان الصهيوني كما طالبوا الحكومة الأردنية بحكم العلاقة المتميزة بين الأردن وفلسطين وبحكم ولايتها على المقدسات بوقف الرعاية للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والعدو الصهيوني التي اتخذ منها غطاءً لجرائمه .
4. رحب المجتمعون بدعوة السيد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المنتخبة حركة الجهاد الإسلامي للاندماج مع حماس في حركة مقاومة واحدة وأملوا أن تكون هذه الدعوة بداية لتوحيد الفصائل الفلسطينية على برنامج يعبر عن ثوابت الأمة إزاء القضية الفلسطينية .
5. أدان المجتمعون استمرار عملية القتل الممنهج التي يمارسها النظام السوري بحق الشعب السوري الشقيق وطالبوه بوقف القتل والاعتقال وبالإفراج عن جميع الموقوفين والاستجابة لمطالب الشعب السوري.
6. عبر المجتمعون عن قلقهم إزاء ما جرى في العراق وطالبوا كل القوى السياسية والحزبية بالجلوس على طاولة الحوار ورأب الصدع، والتأسيس لمرحلة تعزز وحدة الشعب العراقي بكل مكوناته على ثوابت الأمة العربية والإسلامية .
وفي ختام اللقاء تم التوافق على تسمية الشيخ نمر العساف نائباً أول خلفاً للمرحوم الأستاذ عدنان المجالي والأستاذ محمد الزيود نائباً ثانياً .
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان في: 2 ربيع الأول 1433 هـ
الموافـق: 25 / 1 / 2012م
