واصلت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والإدارية) في مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب في الاجتماع الذي عقدته اليوم الاربعاء برئاسة النائب محمود الخرابشة بحضور مقررها مرزوق الدعجة ورؤساء ومندوبو النقابات المهنية.
واستمعت اللجنة خلال اللقاء الذي حضره وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون التشريع ايمن عوده والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة إلى وجهات نظر وملاحظات النقابات حول مشروع القانون.
وأكد رؤساء النقابات اهمية القانون في العملية الاصلاحية الاردنية والذي سيضع حدا لتدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات البرلمانية وتحقيق النزاهة والشفافية، مطالبين بان يرأس لجنة التنسيب باعضاء الهيئة رئيس مجلس الاعيان او النواب او رئيس المجلس القضائي بدلا من رئيس الوزراء.
وشددوا على ان تساهم الاحزاب والنقابات مع الهيئات الاخرى الواردة في القانون بتسمية أعضاء الهيئة المستقلة وتحديد سقف الحملة الانتخابية المالي والتدقيق في مصادر تمويل المرشحين اضافة الى التشدد في العقوبات الرادعة لمنع شراء الذمم بدلا من الغرامات فقط.
وبين ممثلو النقابات وجهات نظرهم حول القانون حيث أشار عدد منهم إلى ان الهيئة تحتاج الى فترة سنة حتى تقوم بعملها بشكل صحيح بعد تاسيس اذرع لها في المحافظات وانجاز الانظمة والتعليمات اللازمة لعملها، مطالبين بان لاتقترن التعليمات بالارادة الملكية لضمان سرعة انجازها.
وأكد عدد من ممثلي الأحزاب ضرورة ان تنتخب الهيئة رئيسها من قبل اعضائها، وان يحضر عليهم تولي اي مناصب رسمية خلال قيامهم بعملهم ووضع معايير ومواصفات لاعضائها وزيادة عددهم وان يشمل عملها مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة واللاحقة لعملية التصويت، داعين الى تمكينها من الإشراف على الإنتخابات البلدية وضمان استقلايتها المالية والإدارية.
من جهته أكد النائب الخرابشة “أن مجلس النواب رد كل مشاريع الهيئات المستقلة باستثناء هذه الهيئة التي ستعيد الثقة بالعملية الانتخابية من خلال قانونها الذي نحن بصدد مناقشته، والذي جاء بموجب التعديلات الدستورية”، مشددا على ان اللجنة ستكون منفتحة على مختلف فئات المجتمع الأردني للوقوف على مختلف التوجهات والأفكار فيما يتعلق بالقوانين الاصلاحية.
وأشار الى “اهمية القانون كونه يؤسس للاجيال القادمة وينتظره الاردنيون حاليا لازالة الشكوك والهواجس حول العملية الانتخابية المستقبلية التي تعبر عن ارادة شعبنا”.
وأكد وزير العدل سليم الزعبي أن الحكومة أخذت بالنظام المستقل من بين الانظمة المستخدمة في العالم ضمانا للشفافية والنزاهة، مشيرا الى ان60 بالمئة من دول العالم تاخذ بنظام الهيئة المستقلة، اما بالنسبة لعدد اعضاء الهيئة فان معظم الدول تاخذ بعدد قريب من العدد المطروح في القانون.
وبين أن العقوبات في القانون جاءت لتعالج قضايا بسيطة اما الجرائم الانتخابية فمكانها قانون الانتخاب، لافتا الى ان الهيئة جاءت دائمة كون احد مهامها التوعية بحقوق الانسان والعملية الديمقراطية.
من جهته اكد عودة ان الهيئة مفوضة بادارة كامل العملية الانتخابية لمجلس النواب، واذا تقرر الاشراف على انتخابات اخرى فيجب تعديل التشريعات الاخرى المتعلقة بها، اضافة الى ان الهيئة لها صلاحية كاملة في ادارة العملية الانتخابية من اولها الى اخرها.
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القراله إن النقابات المهنية ليست مستهدفة بقانون الهيئة الذي جاء نتيجة التعديلات الدستورية ولجنة الحوار الوطني.
