انتخبت كتلة التجمع الديمقراطي النيابية ،النائب جميل النمري رئيسيا دوريا لها، وأصدرت الكتلة بيانا سياسيا أعلنت فيه عزمها فتح حوارات مع الحراكات الشعبية بغية الوصول إلى توافق يؤطر مطالب الإصلاح بصورة محددة يجب انجازها قبل الانتخابات النيابية القادمة حتى لا تكون الانتخابات طاقة لتهريب ،الضغوط وتحويلها عن استحقاقات الإصلاح الجذري.
وانتقد البيان تباطؤ الحكومة وحياديتها في التعامل مع ملفات الإصلاح كما فعلت في قانون البلديات حيث أخذت شوطا إضافيا من الوقت بتأجيل الانتخابات ستة أشهر لتقدم قانونا معدلا دون التشاور مع النواب ويخلو تماما من الإصلاحات الضرورية في مجال الحكم المحلي.
ودعا البيان الحكومة إلى اعتماد مقترح لجنة الحوار الوطني لقانون الانتخاب بدل العودة إلى نقطة الصفر والحديث عن حوارات جديدة كانت اللجنة قد قامت بها بالفعل ومحصت كل ما أفرزته من أفكار ومقترحات.
وأشارت الكتلة إلى أنه يمكن للحكومة أن تبني على هذا المقترح الأساس التفاصيل الفنية والتنقيحات الضرورية بالتفاهم مع اللجنة ومجلس النواب بما يتيح التبكير في تقديم القانون حتى يتاح الوقت الكافي للقوى السياسية والاجتماعية لتنظيم نفسها والحصول على منافسة عادلة لخوض الانتخابات.
وأضاف البيان أن مجلس النواب يظهر إرادة سياسية غير مسبوقة في مجال مكافحة الفساد ويجب أن لا يفرط بهذه المصداقية مجاملة أو مراعاة لأي فرد أو جهة ويجب أن يظهر المجلس نفس العزيمة في السير بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بإيقاع مناسب مع طموحات الناس ومطالب الحراك الشعبي
،وأكدت كتلة التجمع أن على المجلس الإسراع بإدخال الإصلاحات الضرورية على نظامه الداخلي وآليات عمله القديمة والمتأخرةلأنها جزء من الإصلاح إضافة إلى أهميته القصوى لتمكين المجلس من تحقيق الديناميكية والكفاءة المناسبة في الأداء
