العفيفة.وبالرغم من ان رئاسة المجلس لا تزال تتخوف من عرض المذكرة النيابية التي وقعها حتى مساء امس 65 نائبا باحالة جميع الملفات المفتوة اما لجان التحقيق”23 لجنة” الى هيئة،،مكافحة الفساد فان،المجلس،ادرج،على جدول اعماله صباح يوم غد الاربعاء مذكرتين تطالبان بتكشيل لجنتي تحقيق جديدتين الاولى وقعها 21 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق في مساكن الاسر العفيفة، ومذكرة اخرى وقعها 46 نائبا وتضمنت المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في العقود والاتفاقيات التي أُبرمت ما بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة مع شركة المينا لخدمات الحاويات وشركة المينا للخدمات البحرية وشركة نافذ للخدمات اللوجستية وشركة برانييس.
وتكشف مجمل الحراكات التي يشهدها المجلس حاليا حول اعمال لجان التحقيق الكثير من الجدل والخلاف حول الجدوى من استمرارية بقائها ومدى تأثيرها السلبي على اداء المجلس التشريعي والرقابي على اعمال الحكومة.
وفي هذا الجانب فلا تزال قضية النائب خالد الفناطسه الذي يخضع لمطالب نيابية باستقالته من لجنة التحقيق النيابية الخاصة بشركة الفوسفات لاسباب تتعلق بقربه من الشركة وعمله معها، فان لجنة تحقيق اخرى هي لجنة التحقيق في مبنى الضمان الاجتماعي في اربد اضطرت للتخلي عن عضوية احد اعضائها لكونه يرتبط بعلاقة مصلحية مع تلك القضية التي كان قد ضغط بسببها ولقي دعما نيابيا لتشكيل تلك اللجنة.
وشهدت لجنة التحقيق في اراضي الدولة مشكلة مماثلة عندما اصر احد النواب على الدخول في عضوية تلك اللجنة، وكاد اصراره على مطلبه ان يدخل المجلس في ازمة، مما اضطر رئيس المجلس لتسميته عضوا في تلك اللجنة.
وهناك العديد من الشواهد والتفاصيل الاخرى الا ان ابرز ما يمكن ان ينظر المجلس فيه في جلسته الصباحية غدا طلبا نيابيا قدمه النائب خير الله العقرباوي يدعو المجلس فيه لرفع عدد اعضاء لجنة التحقيق التي يرأسها وتتولى ملف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ليصبح عدد اعضاء اللجنة 7 اعضاء بدلا من 5 اعضاء.
وتؤكد العديد من المصادر النيابية ان مجلس النواب سيجد نفسه في ازمة داخلية اذا ما اصر النواب الموقعون على مذكرة احالة جميع ملفات التحقيق الى هيئة مكافحة الفساد، في ظل توجه نيابي اخر يدعم الابقاء على قيام المجلس بدور هيئة تحقيق قضائية، وهو ما سيعزز من صورة مجلس النواب امام المواطنين كما ان المجلس قد ينجح بالابقاء على مسافة غير امنة بينه وبين الحكومة.