أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

رأي في الإصلاح السياسي

“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”. صدق الله العظيم”. قرآن كريم. بداية، يجب التأكيد على أن الإصلاح السياسي هو



16-01-2012 08:27 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب”.195

صدق الله العظيم”. قرآن كريم.

بداية، يجب التأكيد على أن الإصلاح السياسي هو القاعدة الرئيسية التي يقوم على أساسها جميع جوانب الإصلاح الأخرى، كالإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح التربوي وغيرها. وهنا يجب التأكيد أيضاً أن الإصلاح السياسي أصبح مطلباً ملحاً، وبالتالي أصبح من الضروري وضع خطة عامة له يشترك في وضعها جميع المعنيين بها، وتطبيقها بأسرع فرصة ممكنة. ويجب أن يؤكد أيضاً وبأمانة ومسؤولية، أن أي مماطلة أو تأخير في الإصلاح السياسي سيكون له آثار خطيرة على أمن الدولة الأردنية واستقرارها ووحدتها الوطنية وتماسكها الاجتماعي.

من جهة أخرى، وعند الحديث عن الإصلاح السياسي، لا بد من الاعتراف بأن بعض النخب السياسية في الدولة الأردنية، وفي أغلب الدول العربية قد ضيعت، بالطبع بدون معرفة أو قصد، أكثر من نصف قرن في صراعات سياسية لا مبرر حقيقيا لها. فتصارعت هذه النخب السياسية بين إسلامي وقومي، وبين قومي ووطني، وبين إسلامي وماركسي، وبين قومي وماركسي، وبين يميني ويساري، وبين رجعي وتقدمي. ولقد تطور عن هذه الصراعات بأشكالها وأنواعها المختلفة ثورات وانتفاضات وانقلابات كثيرة، وتطور عن كل هذه انقسامات ونزاعات إقليمية وطائفية ومذهبية واجتماعية، دفع المواطن العربي بسببها ثمناً باهظاً. تذكر بعض المصادر أن عدد القتلى في الصراعات العربية حوالي مليون ومئتي ألف قتيل، وعدد القتلى في الصراع العربي الإسرائيلي حوالي عشرين ألف شهيد. هذا ولعل واقع الوطن العربي، وما يجتاحه في الوقت الحاضر من ثورات وانتفاضات واضطرابات، وما تعيشه الشعوب العربية من قهر وظلم وفقر وبطالة وفساد وتخلف، يعكس أثر هذه الصراعات. إن نتائج استمرار هذه الانقسامات التي لا مبرر لها، لن تكون نتيجتها إلا شيئاً واحداً هومزيد من الصراع والضياع والفقر والقهر والظلم والفساد والضياع والاقتتال.

إن تحقيق تطلعات المواطن الأردني في الحرية والتقدم والعدالة والمساواة والحياة الكريمة، لا يمكن أن تتم إلا من خلال، أولاً وقبل كل شيء، واقع سياسي جديد، يقوم على أساس مرتكزات مشتركة، يتفق عليه مواطنو الدولة الأردنية. وتكون هذه المرتكزات المرجعية الفكرية الرئيسية للدولة الأردنية سلطات ومؤسسات بصورة عامة، وللأحزاب بصورة خاصة. وبالنسبة للأحزاب، والتي يتزايد عددها يوماً بعد يوم تكون الفروق بينها فروق في برامجها.

لعل المرتكزات التالية، والتي وردت بصورة أوأخرى في الميثاق الوطني الأردني، والذي شارك في وضعه الطيف السياسي في الدولة الأردنية بمدارسه واتجاهاته المختلفة، ومن أقصى يمينه إلى أقصى يساره، هي المرتكزات الرئيسية التي تؤمن بها الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وبالتالي يمكن اعتبارها المرجعية الفكرية للدولة الأردنية بصورة عامة وللأحزاب بصورة خاصة.

1-إن الشعب الأردني إسلامي فكراً وتراثاً وحضارةً، والمسلمون عقيدةً أيضاً.

2-إن الشعب الأردني قومي، يؤمن بانتمائه إلى أمته العربية الواحدة، ويؤمن بوحدة مستقبلها ومصيرها.

3-إن الشعب الأردني يؤمن بانتمائه وولائه إلى الدولة الأردنية أرضاً وشعباً ونظاماً.

4-إن الشعب الأردني يؤمن بالنظام الملكي الدستوري النيابي، على أساس أن هذا النظام هو الضمان الأساسي لوحدة الشعب واستقرار الدولة.

5-إن الشعب الأردني يؤمن بأن مصيره ومستقبله وأمنه واستقراره مرتبط بمصير ومستقبل وأمن واستقرار الشعب الفلسطيني، والعكس صحيح جملة وتفصيلا.

6-أن الشعب الأردني يعتقد أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي، ضمن المعطيات الفلسطينية والعربية والدولية القائمة، لا يمكن أن تتحقق إلا بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس العربية.

7-إن الشعب الأردني يعتقد أن الديمقراطية هي منهج الحكم الذي يضمن له حكم نفسه بنفسه، وبالتالي يضمن له حقه بالمشاركة في اتخاذ القرار العام، ومراقبة تنفيذه وتقويم هذا التنفيذ.

بعد الاتفاق على هذه المرتكزات، ومن خلال حوار وطني عام، يشارك فيه المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ونقابات وغيرها، تطور في إطار ميثاق وطني أردني. ولكي يكتسب هذا الميثاق الصفة الشرعية لا بد من إقراره من خلال استفتاء عام.

وإذا ما أقر الميثاق الوطني الأردني المقترح باستفتاء شعبي عام، وأصبح المرجعية الفكرية للدولة الأردنية، فيمكن القول أنه من غير المبرر أن تقوم في الدولة الأردنية أحزاب إسلامية، وذلك من منطلق أن جميع المواطنين الأردنيين إسلاميون فكراً وتراثاً وحضارةً والمسلمون عقيدةً. كما أنه من غير المبرر أن تقوم في الدولة الأردنية أحزاب قومية وذلك من منطلق أن جميع المواطنين الأردنيين قوميون يؤمنون بانتمائهم إلى أمتهم العربية الواحدة ويؤمنون بوحدة مصيرها. كما أنه من غير المبرر، أن تقوم في الدولة الأردنية أحزاب وطنية وذلك من منطلق أن جميع المواطنين الأردنيين وطنيون أردنيون ينتمون إلى الدولة الأردنية أرضاً وشعباً ونظاماً. بعبارة أخرى، إن جميع الأحزاب في الدولة الأردنية يجب أن تكون أحزاب إسلامية قومية وطنية، ويكون الفرق فيما بينها فرق في برامجها. وكل حزب يركز في برنامجه التوجه الذي يتطلع إلى تحقيقه.

إن الترجمة العملية للتصور الآنف الذكر يمكن أن يحقق من خلال الإجراءات التالية: 1-تأليف لجنة لمراجعة الميثاق الوطني الأردني وتطويره على ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن تتشكل اللجنة من الأمناء العامين للأحزاب الأردنية ومن رؤساء النقابات المهنية ومن رؤساء اللجان في مجلس النواب ومجلس الأعيان.

2-طرح الميثاق الوطني الأردني بعد مراجعته وتطويره على استفتاء عام ليكون المرجعية الفكرية الشرعية للدولة الأردنية سلطات ومؤسسات ونقابات وأحزاب وغيرها.

3-وضع قانون أحزاب جديد، يؤكد فيما يؤكد في أحكامه أن المرجعية الفكرية لكل حزب يؤسس في الدولة الأردنية هوالميثاق الوطني الأردني. إن هذا يعني أن جميع الأحزاب الأردنية هي أحزاب إسلامية قومية وطنية ديمقراطية، وأن الفرق بينها فرق في البرامج. من جهة أخرى، يجب أن تتضمن أحكام هذا القانون أن الحزب الذي لا يحظى بتمثيل في مجلس النواب يعتبر منحلاً.

4-وضع قانون انتخاب جديد يكون الاقتراع فيه على أساس القوائم الحزبية. إن الانتخاب على أساس القوائم الحزبية سوف يعمق الوحدة الوطنية بين جميع فئات الشعب الأردني، وسوف يساهم مساهمة كبيرة في القضاء على التمزق الإقليمي والطائفي والجهوي.

5-تعديل الدستور بحيث يتضمن حكماً بأن الحزب الذي يحظى، أوائتلاف الأحزاب التي تحظى، بأغلبية أعضاء مجلس النواب بتأليف الحكومة. ويتضمن هذا التعديل أيضاً ألا يتولى أعضاء مجلس النواب المنصب الوزاري لكي يتفرغ المجلس بكامل أعضائه لمسؤولياتهم الدستورية.

خلاصة القول، إن الدولة الأردنية تمر في الوقت الحاضر بمرحلة حساسة، إذ تواجه تحديات خطرة وتعيش مشكلات صعبة. إن تجاوز هذه المرحلة لن يتحقق إلا من خلال إصلاح سياسي جذري وعميق وشامل وسريع، ليكون قاعدة لجوانب الإصلاح الأخرى: الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها. من جهة أخرى إن الإصلاح السياسي لن يتحقق إلا على أساس مرتكزات مبدئية محدودة ومؤطرة في ميثاق وطني أردني يجمع مواطنو الدولة الأردنية عليها من خلال استفتاء عام. إن هذا الميثاق وبعد إقراره سوف يساهم مساهمة كبيرة في بناء المجتمع الموحد المتماسك، وفي بناء الدولة القادرة على التصدي للتحديات التي تواجهها ومعالجة القضايا التي تعيشها.

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
بني ارشيد: نرفض شعار ?إسقاط النظام? وملتزمون بالمطالب الإصلاحية مراسل عمان نت
0 354 مراسل عمان نت
الصوت الواحد.. يدمر الإصلاح مراسل عمان نت
0 376 مراسل عمان نت
المناهج المدرسية: ضرورة التطوير.. خطوة نحو الإصلاح مراسل عمان نت
0 535 مراسل عمان نت
الانفجار المفاجئ في الجهة الشمالية للمسيرات الإصلاحية هكذا صنعت الأزمة مراسل عمان نت
0 290 مراسل عمان نت
العمل الإسلامي: تصريحات المعايطة عن الإصلاح استخفاف بالشعب مراسل عمان نت
0 216 مراسل عمان نت

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 11:07 PM