استهجن حزب جبهة العمل الإسلامي ما وصفه باستخفاف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة بالشعب الأردني لدى تصريحه بأن ما جرى من إصلاحات كاف ويلبي مطالب الأردنيين.
وأكد مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد عواد الزيود في تصريح له الاثنين أن التصريح “يحمل في ثناياه روح الإثارة والاستخفاف بالشعب الأردني والحديث عنه بصورة غير مقبولة، وهو كلام جانب الحقيقة والصواب ويفتقد الى أدنى درجات الموضوعية، فالإصلاحات التي حصلت لم تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني، الذي اتخذ من سلمية الحراك وسيلة لتحقيق أهدافه”.
وأضاف الزيود مخاطباً الوزير ”ما جرى من إصلاحات يا معالي الوزير هو جوائز ترضية، أما هذا الشعب العظيم الواعي المتفهم فلن تنطلي عليه هذه التصريحات المثيرة والمستغربة والمرفوضة” .
وأشار إلى أن “الإصلاح الذي لا يفضي الى تمكين الشعب الأردني من أن يكون مصدراً للسلطات بنص الدستور ليس إصلاحا والإصلاح الذي لا يعيد الأموال المنهوبة والشركات المباعة، والأراضي المسلوبة لا يعتبر اصلاحاً حقيقياً، والإصلاح الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة محاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء اصلاح شكلي، والإصلاح الذي تم من خلاله تبرئة رموز الفساد وطي ملفاتهم اصلاح مبتور، والإصلاح الذي لا يفضي الى قانون انتخابات بتوافق وطني كبير يخلص البلد من مجالس نيابية فاسدة ومزورة، تشرع لحماية الفاسدين وتمنحهم صكوك البراءة والغفران لا يسمى اصلاحاً بل هو الفساد بعينه” .
وكان المعايطة أكد في مقابلة مع وكالة “يونايتد برس إنترناشونال” السبت الماضي، أن ما جرى من إصلاحات سياسية وما سيجري منها تعتبر كافية، مشيراً الى أن الأحداث التي تشهدها سوريا لن تعيق استكمالها.
وأوضح المعايطة أن “ما تم إنجازه وما سينجز هي المطالب التشريعية التي كانت متعلقة بالإصلاحات وهي التي طالب بها الأردنيون، وأضاف أن “كل ما طالب به الأردنيون موجود وتم إنجازه، ومنه ما هو قيد الإنجاز في مجلس الأمة، وأننا نسير بالإتجاه الصحيح”، متسائلا: “هذا هو المشهد عندنا.. فأين الإبطاء في عملية الإصلاحات السياسية.
وتاليا نص التصريح:
تصريح صحفي صادر عن مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي
الاصلاحات التي جرت في الاردن ليست كافية
التصريح الذي نقلته وسائل الاعلام عن الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة يحمل في ثناياه روح الاثارة والاستخفاف بالشعب الأردني والحديث عنه بصورة غير مقبولة، وهو كلام جانبه الحقيقة والصواب ويفتقد الى أدنى درجات الموضوعية، فالاصلاحات التي حصلت لم تلبي الحد الأدنى من مطالب الشعب الأردني، الذي اتخذ من سلمية الحراك وسيلة لتحقيق أهدافه، وما جرى من اصلاحات يا معالي الوزير هو جوائز ترضية . أما هذا الشعب العظيم الواعي المتفهم فلن تنطلي عليه هذه التصريحات المثيرة والمستغربة والمرفوضة . فالإصلاح الذي لا يفضي الى تمكين الشعب الأردني من أن يكون مصدراً للسلطات بنص الدستور ليس إصلاحا والإصلاح الذي لم يعيد الأموال المنهوبة والشركات المباعة، والأراضي المسلوبة لا يعتبر اصلاحاً حقيقياً، والإصلاح الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة محاسبة الفاسدين وتحويلهم الى القضاء اصلاح شكلي، والإصلاح الذي تم من خلاله تبرئة رموز الفساد وطي ملفاتهم اصلاح مبتور، والإصلاح الذي لا يفضي الى قانون انتخابات بتوافق وطني كبير يخلص البلد من مجالس نيابية فاسدة ومزورة، وتشرع لحماية الفاسدين وتمنحهم صكوك البراءة والغفران كيف نسميه اصلاحاً بل هو الفساد بعينه .
من حق المعايطة أن يقول ما يشاء، ومن حق الشعب الأردني الحر أن لا يشغل أسماعه بسماع مثل هذه التصريحات الفارغة، التي تمكن الفاسدين وقوى الشد العكسي من الاستمرار في برامجهم لهدم الوطن وتخريبه والاستقواء عليه .
مسؤول الملف الوطني
في حزب جبهة العمل الاسلامي
محمد عواد الزيود
مواضيع ذات صلة:
المعايطة: أين الإبطاء في الإصلاحات السياسية؟