خلال العقد الماضي ادخل علينا البعض فكرة الخصخصة وكان هدفهم من ذلك تجريد الدولة من أصولها وتسليمها لشركات اجنبية وتم ذلك باسعار بخسة جدا لا تساوي قيمتها الحقيقية مع ان بيع شركات ناجحة هو بيع لاسم شهرة واسم الشهرة قد يساوي عشرات اضعاف قيمة الشركة.ولكن للاسف سوق لدينا البعض فكرة بيع اصول الدولة وهدفهم كان في الغالب هو الحصول على «الكومشنات» باعتبارهم اصحاب قرار ويسهلون على الشركات او الجهات التي تشتري باسعار بخسة جدا غير عابئين بوطن احتضنهم وجعلهم اصحاب قرار فيه وصاحب القرار هو من يحرص على الوطن لا من يبيع مقدراته.ليس عيبا ان تقوم الحكومة بالتراجع عن بيع مثل هذه الشركات وارجاعها للوطن طالما اننا في الاردن نملك قرارنا على ارضنا وهؤلاء لا يملكون القرار رغم ان من باع لهم من مالكي القرار الاردني فالفاسد قراره مردود.[/p]هذه الشركات استفادت خلال فترة شرائها لاصول شركات اردنية قائمة وبأسعار قليلة جدا ويكفيها ما حققته من ارباح رغم ان مثل هذه الشركات قبلت ان تشتري شركات قائمة يملكها الشعب ولا يملكها من قرر عنه فالقرارات في بيع الشركات كانت فردية ومن منطلق المصحلة الذاتية على حساب الوطن.
ان ملكية هذه الشركات للشعب ولم يكن له قرار في بيعها وعلى الحكومة ان تجد الطريقة المناسبة لكشف كيفية بيع هذه الشركات وهي قادرة على ذلك حيث توجد الملفات السرية وغير السرية والروايات العلنية والروايات المخفية عن طريقة البيع، خاصة وان من قرروا بيع هذه الاصول هم اناس منتفعون وهدفهم فقط سرقة وطن ائتمنوا عليه.
ان ما جرى باسم الخصخصة كان عبارة عن سرقة ويجب ان تعود المسروقات فمن باع هذه الشركات هم اناس كانوا يرتعون ويمرحون في الوطن فسادا وافسادا.
على مجلس النواب ان لا يتهاون في هذه القضية مثل مجالس نيابية سابقة رغم ان بعض اعضائها لم يكونوا مع الخصخصة نهائيا بل حاربوها ولكن لم يكن بيدهم حيلة فالمجلس الحالي المدعوم بانجازات الربيع العربي قادر على تعزيز انجازاته بفتح ملف الخصخصة على مصراعيه بمحاكمة المتورطين في هذا الموضوع ممن يدعون انهم ابناء وطن ولكن من يسرق وطنه ويتعدى عليه لن يكون من ابنائه بل من سارقيه وان يعمل المجلس على اعادة اصول الدولة الاردنية الى ما كانت عليه او ان تعاد عملية التقييم لتكون عادلة.
التاريخ : 03-01-2012
