ضمن 37 مطلبا ومقترحا في ملتقاهم الأول في الطائف
خالد الجعيد من الطائف
طالب قضاة محاكم الاستئناف في السعودية بمساواتهم في الميزات مع كِبار موظفي الدولة وتخصيص مراتب عليا لهم تبدأ من المرتبة الـ 12 إلى المرتبة الـ 15، وذلك ضمن مطالبهم الـ 37 التي قدّموها، أمس، لوزير العدل في الملتقى الأول لهم.
وكان من أبرز مطالب القضاة، تحديد جهة لعلاجهم عموماً وأسرهم على مستوى جيد، إضافة إلى تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف، وتسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية، وبالأخص خدمات الخطوط الجوية والحديدية، وإعطائهم الأولوية على غيرهم.
وناقش رؤساء وقضاة المحاكم، خلال اجتماعهم، أمس، الذي عُقد في فندق "إنتركونتننتال الطائف"، طلبات خاصّة شملت تكوين مقر لاجتماع القضاة في كل منطقة، ومتابعة اللائحة الوظيفية الخاصّة لدى الجهات العليا حتى تعتمد، والمطالبة باستقلال محاكم الاستئناف عن الفروع، نظراً لإنشاء إدارة عامة في الوزارة خاصّة بذلك، مع تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف، وزيادة قيمة السيارة المخصّصة للقضاة، وإشراكهم في مخيمات الحج.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
37 مطلباً ومقترحاً، شكلت أهم ما طالب به رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف في السعودية، وكان من أبرزها تحديد جهة لعلاج القضاة عموماً وأسرهم على مستوى جيد، إضافة إلى تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف، وتسهيل خدماتهم لدى الجهات الرسمية وبالأخص خدمات الخطوط الجوية والحديدية، وإعطائهم الأولوية على غيرهم.
وناقش رؤساء وقضاة المحاكم، خلال اجتماعهم أمس في الملتقى الأول للشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل مع رؤساء محاكم الاستئناف في السعودية الذي عقد في فندق إنتركونتننتال الطائف، طلبات خاصة شملت تكوين مقر لاجتماع القضاة في كل منطقة، ومتابعة اللائحة الوظيفية الخاصة لدى الجهات العليا حتى تعتمد، والمطالبة باستقلال محاكم الاستئناف عن الفروع نظراً لإنشاء إدارة عامة بالوزارة خاصة بذلك، مع تحديد سلفة سنوية لمحاكم الاستئناف، وتخصيص مراتب عليا لها بدءاً من المرتبة 12 إلى المرتبة 15، وزيادة قيمة السيارة المخصصة للقضاة، وإشراكهم في مخيمات الحج.
«الاقتصادية» استطاعت الحصول على "نسخة من بعض المقترحات، والمطالبات، والقرارات"، التي تناولها الملتقى بشكل مفصل، على الرغم من التعتيم الإعلامي بمنع الإدلاء بأي تصريحات لمراسلي الصحف حول ما دار في الملتقى من مقترحات ومطالبات، وقرارات، سوى بيان إعلامي تم توزيعه مُبكراً على الصحافيين وشمل الحديث عن الملتقى وما دار فيه قبل بدء أعماله.
وجرت خلال الملتقى مناقشة مقترحات عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن رئيس محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، والتي دارت حول إجراءات العمل واحتياجاته في محاكم الاستئناف، وخطوات سير القضايا داخل تلك المحاكم بناء على ثلاث مراحل هي: "قبل النظر"، و"المراحل التي يمر بها القرار أثناء التدقيق"، و"بعد النظر"، إضافة إلى مقترحات خاصة لرؤساء المحاكم كانت ضمن أوراق جدول أعمال الاجتماع، والتي شملت المطالبة باجتماع سنوي لرؤساء المحاكم مع رئيس المجلس أو من ينيبه، واجتماع كل ثلاثة أشهر لرؤساء المحاكم عبر الشاشة، ومنح صلاحيات واسعة لرؤسائها، وأن يكون عدد منهم ضمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
كما قدم المحيسن مقترحات تتعلق بقضاة الاستئناف تشمل تدريب القضاة المعينين حديثاً لمحاكم الاستئناف بمدة كافية، وندب بعضهم ممن لديهم خبرة إلى محاكم الاستئناف الحديثة لإفادة زملائهم الجدد في عمل الاستئناف، إضافة إلى وضع ضوابط لطريقة إدارة جلسات الدوائر من بداية الاطلاع على المعاملة ودراستها من أعضاء الدائرة ورئيسها، حتى إصدار القرار وإعداد تقرير مبدئي لدراسة المعاملات لدى دوائر الاستئناف الجماعية والفردية، وكليهما معاً، وكذلك احتساب خارج دوام مدة التكليف أو بدل جلسة، عند تكليف قاضي الاستئناف بعمل زميله الآخر لأكثر من ثلاثة أيام. وتطرق الاجتماع إلى تشكيل لجنة في كل محكمة استئناف تعنى بحصر وضبط الملاحظات الواقعة في المحكمة نفسها ، والمشكلات التي تواجه المحكمة ودوائرها، وأعضاءها لمناقشتها والخروج بتوصيات حيالها، والرفع للجهة المختصة عند الحاجة، كما تضمنت مقترحات العمل أن يكون لكل محكمة استئناف دليل إرشادي يوضح هيكلة المحكمة وضوابط نظر القضايا من الدوائر وأقسام المحكمة ومنسوبيها، إضافة إلى النظر في ضوابط استقبال المراجعين لمحكمة الاستئناف وهل الأنسب "فتح الباب أو إغلاقه أو وضع ضوابط للباب". وتعلقت المقترحات العامة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى، بنقل خبرة محاكم الاستئناف المفتتحة سابقاً إلى المحاكم التي افتتحت حديثاً، مع تعيين مدققين في اللغة فيها للنظر في الأخطاء الإملائية والنحوية، وإنشاء إدارة خاصة بالمجلس لشؤون محاكم الاستئناف، وتعيين مفتش قضائي فيها مهمته التفتيش على محاكم الدرجة الأولى في المنطقة، وعقد لقاء دوري للقضاة في المجلس الأعلى للقضاء على أن يتولى المجلس جميع شؤون قضاة المحكمة العليا والاستئناف وكل طلباتهم، كما يتضمن تقرير المفتش القضائي على قضاة المحاكم اطلاعه على القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف حول القاضي المفتش عليه، وكذلك مخاطبة الجهات المختصة بمنع وسائل الإعلام المحلية من طرح القضايا المنظورة أمام القضاء، كما يمنع قيام وسائل الإعلام بنقد الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، والعمل على حث القضاة على المشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، وتدريب جميع القضاة على الحاسب الآلي في مقر أعمالهم، وعقد دورات في اللغة الإنجليزية لمن يرغب منهم، وأن يكون التقاضي وجميع ما يتعلق بالعمل بواسطة الحاسب الآلي.
رابط الخبر :
http://www.aleqt.com/2012/07/08/article_672912.html
