نكتشف الآن بأن عملية “الخصخصة” التي اشبعها بعضنا مدحًا وإشادة كانت بمثابة “سرقة ونهب للمال العام”، وهذا اعتراف صكه بامتياز السيد رئيس الوزراء ومع ان هذا ” الاكتشاف.. ليس جديدا علينا نحن الذين كنا نتابع بمرارة ما يفعله بعض الذين نزلوا بالبراشوت” على مواقعنا العامة، فباعوا واشتروا ليس اموالنا ومؤسساتنا فقط وانما اعمارنا ايضا، إلا أن الاعتراف “بالجريمة” فضيلة، والاهم من الاعتراف هو محاسبة المسؤولين عنها واعادة “المسروقات” الى خزينة الدولة.
الآن، بدأ مجلس النواب بفتح “الملفات” وسمعنا في جلسة امس الاول خطبا “نارية” عن الموضوع وتسربت انباء عن محاولات “لاسكات” النواب وعن عروض “سخية” من بعض “الشركات” لاغلاق الملف وهذا “بالطبع” متوقع في ظل حالة “الفزع” التي اصابت “طبقة” الفاسدين، لكن من واجبنا ان ننبه الى مسألتين: اولاهما- ان ابقاء هذا الملف في دائرة الجدل النيابي او النقاش العام لن يفضي الى النتيجة التي نريدها ويطالب بها الشارع والحل هو العمل على تشكيل لجنة نيابية متخصصة تستطيع ان تحقق وان تستعين بمن تريد للتدقيق في كل الملفات، ومن ثم عرضها امام المجلس لتأخذ طريقها بعدئذ الى القضاء.. اما المسألة الاخرى فتتعلق بامكانية اعادة ملكية هذه الشركات الى الدولة او على الاقل اعادة النظر في “الاتفاقيات” وعقود البيع التي تمت “بعد ترجمتها طبعا الى اللغة العربية” بحيث يعود للدولة حق ادارة هذه الشركات وحق التصرف فيها ناهيك عن حق الارباح المتحققة.
لدينا نماذج “صارخة” لما حدث بذريعة “الخصخصة” واعتقد اننا اذا نجحنا في “كشف” تفاصيل هذا الملف وتصحيح الاخطاء التي ترافقت معه ومحاسبة المسؤولين عنه فاننا سنقطع خطواتٍ جادة على طريق “الاصلاح” وتطمين الناس واعادة ثقتهم بدولتهم.
من النماذج التي تثير الغضب والدهشة ايضا ما جرى على صعيد بيع شركة الفوسفات حيث تم بيع نحو 37% من اسهمها بـ 88 مليون دينار لشريك اجنبي “؟” بسعر ادنى من سعر السوق لنفاجأ بانها حققت نحو 558 مليون دينار في عامي 2008/2009 علما بانه تم اعطاء الشريك حقوق التعدين في اربعة مناجم في المملكة كما تم بقرار حكومي تخفيض رسم تعدين خام الفوسفات من خمسة دنانير الى دينار ونصف الدينار تقريبا.
الاغرب من ذلك؛ ان الاحتياطي لكافة المناجم قدّر حتى عام 2008 بما يعادل “40 الف مليار دينار” وهو مبلغ يكفي الاردن لعشرات من السنوات القادمة.
ما حدث في الفوسفات حدث ايضا في شركات اخرى كالبوتاس والاتصالات والاسمنت والكهرباء وغيرها وهي ملفات كلها تستحق ان تفتح بجرأة ومسؤولية وان يحاسب من تورط فيها اذا كنا نريد حقا ان نطمئن الناس بأننا جادون في الاصلاح.. وبأنه لا احد فوق القانون.
الدستور
