تتدارس الحكومة حاليا الناحية القانونية لحيثيات ملف شركة الفوسفات، خاصة فيما يتعلق بإحالة ملف “التجاوزات المفترضة” لفترة ما بعد الخصخصة، ومن المقرر أن تصدر الحكومة اليوم بيانا رسميا بهذا الصدد، وفق ما أكده مصدر حكومي لـ “الغد”.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إلى أن وزراء العدل سليم الزعبي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي، والتشريعات أيمن عودة يتدارسون الوضع القانوني لرئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي وليد الكردي، من حيث مدى إمكانية إقرار حجز تحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمتهمين، أو مخاطبة الشرطة الدولية “الانتربول”، قبل أو بعد صدور قرار قضائي.
وبين المصدرالحكومي أن المواطنين “سواء أمام القانون”، ومن حق أي مواطن أن يتمتع بمحاكمة عادلة، من خلال القضاء، مشددا على أن “لا أحد فوق القانون مهما علت مرتبته”.
إلى ذلك، نفت هيئة مكافحة الفساد أنباء نشرتها وسائل إعلام عربية وغربية أمس، أفادت بأن هيئة مكافحة الفساد حققت في “قضايا من اختصاصها” مع الكردي، الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير فيها قبل مغادرته البلاد.
وأشارت الهيئة، وعلى لسان الناطق الإعلامي فيها عمر عبندة لـ”الغد”، إلى أن أجهزة التحقيق في الهيئة لم تفتح تحقيقا مع الكردي.
وقال إن الكردي كان “غادر البلاد قبل ان تفتح الهيئة تحقيقا في ملف الفوسفات”.
وكانت وسائل إعلام عربية وغربية أشارت إلى أن “إحدى هذه القضايا هي قيام الكردي بتلزيم عطاءات التنقيب والتعدين لشركات بعينها مثل شركة مناجم والعون المتطورة بأسعار مبالغ فيها، على أن يعود فرق الأسعار للكردي”.
وكانت هيئة مكافحة الفساد اصدرت العشرات من مذكرات الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة وقرارات المنع من السفر بحق من يشتبه بتورطهم في قضايا فساد، تحقق فيها الهيئة.
