أكد رئيس الوزراء عون الخصاونة في حديثه بشأن عمليات الخصخصة وما قد يشوبها من فساد، أن جهد الحكومة في هذا المجال يجب أن لا يؤدي إلى الانتقاص من ثقة المستثمرين بل يجب أن يرسخ مفاهيم الشفافية كأحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، مضيفا “لا أعتقد أن الفساد عائد في معظمه إلى الخصخصة”.
وفي الوقت الذي أكد فيه الخصاونة احترام الحكومة للاتفاقيات المبرمة في مجال الخصخصة، إلا أنه أشار إلى ضرورة مراجعة هذه الاتفاقيات لضمان مواءمتها مع القوانين والتأكد من الاستفادة القصوى منها.
وشدد رئيس الوزراء خلال لقائه مجموعة من المستثمرين العرب والأجانب في وزارة الصناعة والتجارة يوم الاثنين، على التزام الحكومة بتعهداتها القانونية وحماية الشركات والاستثمارات الأجنبية كون الأردن دولة قانون ومؤسسات، وقال “يجب أن لا يساور أحد الشك في ذلك”.
وأشار إلى أنه “قد توجد أخطاء صغيرة وبيروقراطية في تنفيذ المعاملات ولكن في الوقت ذاته فإن هذا الأمر يجب أن لا يغطي على الصورة الكلية باعتبار الأردن دولة يسودها القانون الذي يوفر البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات ونجاحها.
وأكد الخصاونة أن الحكومة وضمن التزامها بتوفير التسهيلات للمستثمرين ستعمل قريبا على تأسيس وحدة خدمات استثمارية بصلاحيات واسعة ترتبط مع رئيس الوزراء تكون مسؤولة عن تسهيل وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة شفافة.
كما سيتم دمج المؤسسات المعنية بالاستثمار وهي مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة تحت مظلة واحدة، وذلك لتبسيط الإجراءات على المستثمرين
من جهته، أشار وزير الصناعة والتجارة سامي قموه إلى أبرز التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين التي تم طرحها في اللقاء الاخير بين جلالة الملك والمستثمرين ومن ضمنها ما يتعلق بالدعاية السلبية ضد المستثمرين الاجانب وضرورة تخصيص غرف قضائية متخصصة للنظر بقضايا الاستثمار إضافة إلى الأمور الضريبية.
وعرض قموه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة هذه القضايا مثل دمج المؤسسات المعنية بالاستثمار وإنشاء وحدة متابعة خاصة به في رئاسة الوزراء اضافة الى عزم الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد لتنمية وتشجيع الاستثمار سيعالج كافة القضايا والتحديات التي تواجه المستثمرين ويضع خطة عمل واضحة الامر الذي يمكنهم من معرفة وضع استثماراتهم والجهات المعنية بالمتابعة.
وأشار إلى أن 64 شركة تقدمت لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه ومنذ تسلمه منصبه وزيرا للصناعة والتجارة تمت الموافقة على طلبات لمشاريع بقيمة 200 مليون دينار.
فيما أكد وزير العدل سليم الزعبي أن البيئة القانونية السليمة المتوفرة في الأردن واستقلال القضاء يعدان من العوامل الجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المجلس القضائي على إنشاء غرف متخصصة للنظر بقضايا الاستثمار.
وأضاف بأن القضاء الأردني لا يميز في القضايا التي ينظرها بين أردني أو غير أردني حيث أن الدستور يحمي أي شخص على الأرض الأردنية، مثلما يحمي استثماراته، مشيرا إلى التعديلات التي يتم ادخالها على التشريعات بما يوفر للمستثمر إجراءات بعيدة عن البيروقراطية.
