التسويات في قضايا الفساد لإسترداد المال , ليست إجراء جديدا فقد نص عليه قانون الجرائم الإقتصادية , كما أنه حدث في قضايا عديدة سابقة , لكنه إجراء لا يجب أن يكون إنتقائيا , يشمل البعض ولا يشمل آخرين.
ليس سرا أن التسويات قائمة , وأنها تمت أو تتم في إطار سري مع بعض المتورطين في بعض القضايا , وليس سرا أيضا أنها شملت بعض المسؤولين من الذين شغلوا قضايا حساسة وأستثنت أخرين شغلوا مواقع أقل حساسية , الأمر الذي يحتاج الى إيضاحات عن أسباب الشمول والإستثناء .
صحيح أن قانون الجرائم الإقتصادية منح للنائب العام حق إجراء المصالحة في قضايا الفساد في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليه ، و التوقف عن الملاحقة لكنه ثبت إيقاع العقوبة في حال الإمتناع وأعطى النائب العام حق الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته , لكنه كذلك إستثنى من التسويات بعض المناصب أبرزها العسكريين .
في وقت سابق , حدث ذلك في قضايا نظرتها محكمة أمن الدولة , أبرزها قضية التسهيلات المصرفية وبنك فيلادلفيا والبورصات العالمية , ومؤخرا تم ذلك بحسب هيئة مكافحة الفساد في عدد من القضايا المنظورة حاليا مثل رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين وفي قضية موارد باستعادة قطعة أرض مساحتها 4 دونمات في ضاحية الجندويل في عمان تبلغ قيمتهما المالية 2.5 مليون دينار ، بالاضافة لمبالغ مالية.و مزرعة خاصة جنوبي عمان، وقطعة أرض في منطقة البحر الميت مساحتها تزيد عن 100 دونم.
بقي أن هيئة مكافحة الفساد سبق لها وأن افصحت بأن حجم المبالغ المالية في القضايا المنظورة أمام الهيئة تقدر بحوالي 100 مليون دينار ، يجري العمل على اجراءات تسويات بشأنها لكنها مطالبة بمزيد من الإفصاح بتفاصيل أخرى حول هذه القضايا , والإجابة عن سؤال , من تشمل ومن تستثني , إذا من غير المقبول أن يكون الإستثناء خلافا للقانون هو القاعدة .
