،وقالت المنظمة في بيان أصدرته أمس إن (مجموعة من المواقع الإخبارية الأردنية نشرت مقالات في الثامن عشر من الشهر الجاري بعنوان هيومن رايتس ووتش: جهاز الأمن العام وراء احتقان الشارع الأردني، ورد فيها أن الأمن العام هو المسؤول عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان من عمليات توقيف واحتجاز وانتهاكات بنظام السجون).
وأشار البيان أن (هيومن رايتس لم تُصدر هذا التقرير .. وأن المعلومات الواردة فيه منسوبة إليها بالخطأ).
وهاجم مدير الأمن العام الفريق الركن حسين المجالي – في وقت سابق – التقرير واعتبره (عارياً عن الصحة ولا يخص الأردن) ،فيما قالت مصادر أخرى إن التقرير قديم.
ونسب البيان للناطق باسم الأمن العام المقدم محمد الخطيب أنه أبلغ (هيومن رايتس) أن (الأمن العام تنامى إلى علمه أن هذه المقالات منسوبة بالخطأ إلى هيومن رايتس ووتش).