عبرت مجموعة من السياسيين والمثقفين والعلماء الأردنيين من أصل فلسطيني عن قلقها الشديد إزاء ما يتسرب في البلاد من معلومات ومعطيات حول إجراءات (تطمينية) قد تقوم بها السلطات المحلية قريبا لأغراض تكتيكية لها علاقة مباشرة بالتحضير للإنتخابات العامة في البلاد قبل نهاية العام 2012.
ورفضت المجموعة التي تعمل منذ ثلاثة أشهر تحت إسم (المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية) ما تناقلته تقارير إعلامية وأوساط سياسية عن معالجات إدارية فردية وغير منتظمة تتحدث عنها الحكومة ومؤسسات القرار للعشرات من حالات سحب الجنسية والرقم الوطني وتحديدا تلك التي تندرج تحت عنوان تصويب الأخطاء).
وقالت المبادرة في بيان سياسي شمولي ومفصل أصدرته صباح الإثنين في العاصمة عمان أنها إستمعت لما يصفه مسئولون بـ(تطمينات) بيروقراطية تتحدث مجددا عن تجميد سحب الأرقام الوطنية مؤقتا أو إعادة بعض الأرقام المسحوبة سابقا.
وتضم مجموعة المبادرة نواب ووزراء حاليون وسابقون وشسخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية.
ويبدو حسب مصادر القدس العربي بأن هذه التطمينات تدرس كحلول سياسية (إنتهازية) بعد إطلاع مواقع القرار على تقارير تفيد بأن عددا كبيرا من الأردنيين من أصل فلسطيني بصدد العزوف عن المشاركة في الإنتخابات المقبلة وعدم تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين خشية مصادرة وثائقهم وأرقامهم الوطنية وجنسياتهم.
وكان سياسيون كبارقد حذروا الحكومة من أن عدم إتخاذ إجراءات وقائية ضد حالات سحب الرقم الوطني ستؤثر سلبا على نسبة المشاركة الشعبية في الإنتخابات خلافا لأوامر العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني بإجراء إنتخابات تمثل جميع الأردنيين.
ولاحظت المبادرة بوضوح بأن هذه التسريبات والتطمينات قفزت إلى السطح بخجل بعد التسريبات الشهيرة التي نشرتها صحيفة (العرب اليوم) قبل تشكيل الحكومة الجديدة عن تعليمات جديدة لفك الإرتباط ستؤدي لسحب المزيد من جنسيات الأردنيين.
ومما يشكك في صحة ومصداقية هذه التسريبات الخاصة بتجميد (وليس وقف) سحب الارقام الوطنية واعادة بعض (وليس جميع) الارقام الوطنية المسحوبة سابقاً ما هو ثابت من وضع السلطات الاردنية قائمة جديدة بإسم (ت .س) أي تحت السحب وتتضمن ملفات مواطنين يحتمل سحب قيودهم المدنية خصوصا بعد توفر أدلة موثقة على ان المراسلات الرسمية بدأت تعتمد بنود (تس .س) بدون الإعلان عن حقيقتها.
وشددت المبادرة في بيانها الذي حصلت (القدس العربي) على نسخة منه من أن التطمينات الحكومية برزت بعد توسع وإنتشار ظاهرة الخوف من مراجعة الدوائر الرسمية خشية سحب الوثائق المدنية في أوساط قطاعات كبيرة من المواطنين الأردنيين, الامر الذي سيؤدي الى عزوف أعداد كبيرة من المواطنين عن تسجيل انفسهم في سجلات الناخبين وبالنتيجة تقليص نسبة المشاركة العامة في الانتخابات.
ويعني ذلك حسب القراءة السياسية والواقعية للموقف بأن السلطات تحاول الإيحاء ببعض التطمينات وإعادة بعض الأرقام الوطنية المسحوبة أصلا بصورة غير شرعية لأغراض تكتيكية لها علاقة بإنقاذ سمعة الإنتخابات وإلتزامات الدولة بهذا الإتجاه وليس لأغراض إستراتيجية أو مبدئية نقطة البدء فيها يجب ان تكون الاعتراف بحصول إنتهاكات وتجاوزات في هذا المضمار، والرغبة الصادقة في انهاء هذه الانتهاكات والتجاوزات والى الابد وفقا لنص بيان المبادرة.
وترى المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بأن ملف سحب الجنسيات والأرقام الوطنية وتعليمات فك الإرتباط يتوجب ان يعالج بصورة شمولية ووطنية وإستراتيجية وذلك تطبيقاً لمبدأ سمو الدستور وسيادة القانون ومباديء دولة المواطنة والمؤسسات بعيدا عن الإعتبارات التكتيكية المتعلقة بالإنتخابات أو غيرها وعن المعالجات المرحلية الفردية أو تلك التي تتخذ طابعا (إنسانيا) وعلى أن يتم ذلك باعتبار الموضوع موضوعا وطنيا أردنيا بامتياز ينتج عدم التصدي له بشكل جذري شروخات وإنقسامات بنيوية في المجتمع إذا ما إستمرت المعالجات وفقا للأساليب القديمة.
وعليه تدعو المبادرة إلى وقفة نهائية في هذا الموضوع تضمن أن لا تعود بعض الدوائر الرسمية مستقبلا لممارسة إعتداءاتها وتجاوزاتها على الحقوق الدستورية لجزء كبير من المواطنين بحجج وذرائع كانت دوما أقبح من الإنتهاك نفسه متأملة أن يتحمل رئيس الوزراء الحالي وطاقم وزارته مسئولياتهم الأخلاقية والدستورية في هذا الإتجاه.
وأعادت المبادرة التذكير بأن الجنسية الأردنية لم تمنح للأردنيين من أصل فلسطيني منة أو هبة و لم يستفتوا باختيارها, بل اكتسبوها بقانون اردني صدر في عام 1949 اثناء فترة الادارة الاردنية للضفة الغربية وذلك قبل ان يتم مباركة ذلك بقرار وحدة الضفتين في عام 1950، وقبل ان تأخذ شكلها القانوني النهائي في قانون الجنسية الاردنية الصادر في عام 1954.
وستعمل المبادرة بالتعاون مع جميع فئات ومؤسسات مجتمعنا الأردني على وقف كل عمليات المساس و الإعتداء على الحقوق الدستورية والقانونية للمواطن الأردني أياً كان منبته أو اصله بما في ذلك سحب الجنسيات أو تعليق الأرقام الوطنية أو التمييز ضد المواطنين في مختلف الإتجاهات.
وإنتقدت المبادرة مجددا للتمييز والاقصاء والتهميش وقالت أن له أثارا مدمرة ومحبطة خاصة اذا كان متأصلاً او ذا طابع مؤسسي.
