أكدت ناشطات في مجال حقوق المرأة، أهمية التوسع في إنشاء هيئات قضائية متخصصة، وآليات تضمن حق التقاضي، والحق في المحاكمة العادلة في القضايا الأسرية، وخاصة المتعلقة بالنساء والأطفال. وأشرن إلى أن تلك الهيئات تضمن الوصول إلى العدالة والمساواة، في ظروف ملائمة، بعيداً عن الأجواء التي قد تتسبب في تفاقم المشكلات، وتترك آثاراً سلبية على أفراد الأسرة، وبناء قدرات القضاة وأعوانهم على التعامل المتخصص مع هذه القضايا.
وشددت الناشطات اللواتي شاركن أمس في اجتماع عقدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لمناقشة لائحة مطالب النساء التي سترفعها إلى البرلمان قريبا، على أهمية النص صراحة في الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة على النصوص القانونية، وإضافة كلمة الجنس للمادة (6) من القانون، التي تنص على مساواة الأردنيين أمام القانون بدون تمييز، بسبب العرق أو اللغة أو الدين.
ودعون إلى ضرورة التوسع في الحماية القانونية للمرأة، من خلال إضافة بعض القوانين، مثل قانون شامل للأسرة، وقانون لتنظيم الحق في مخاطبة السلطات العامة، فضلا عن قوانين متخصصة أخرى، مثل قانون حقوق الطفل، بما يتلاءم مع نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية.
كما طالبن بإقرار نظام متطور وفعال لضمان إعمال أحكام قانون الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بصندوق تسليف النفقة، بحيث تشمل خدمات الصندوق جميع المواطنين والمواطنات، مسلمين ومسيحيين. واكدت الناشطات ضرورة دعم السياسات والتوجهات التي تؤدي إلى تحقيق التوازن والتمثيل العادل لكل من الرجال والنساء عند تشكيل المجالس والهيئات واللجان الرسمية في سلطات الدولة، بما في ذلك البرلمان والمجلس القضائي، وعضوية المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخابات وفي مجالس التعليم العالي والجامعات، ومجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، من خلال تضمين القوانين والأنظمة نصوصاً تكفل أن لا تقل نسبة تمثيل النساء في أي منها عن 25 %.
وأوصين بدعم مشروع إنشاء سلسلة دور حضانة ذات جودة، وبكلفة مناسبة لأطفال العاملات، من خلال حلول جماعية، كإنشاء مؤسسة للحضانات المشتركة، تتحمل كلفتها الشركات.
