سيبقى قانون المالكين والمستأجرين يشكل بؤرة توتر لطرفي المعادلة (المالك والمستأجر) لان التعديلات التي طرحتها الحكومة ومجلس النواب انصفت المستأجرين وحلت مشكلة الاخلاء لديهم لكنها لم تنصف المالكين المطالبين باخلاء عقاراتهم التي اقرها القانون منذ 11 عاما.
فلب المشكلة هو تحول المستأجر الى مالك ووجود نوعين من عقود الايجار ضمن قانون واحد الاول مس¯تأجر الى ما لا نهاية ومستأجر محكوم بالعقد الذي وقعه.
والانكى من ذلك ان مجلس النواب لم يجد من طرف يطبق عليه بند الاخلاء سوى حالات وفاة المستأجر او الطلاق وهي حالات ضعف انساني ومادي بحاجة الى رعاية لا الى تجبر , فهل يعقل ان يستمر المستأجر الى ما لا نهاية? اليس من العدل والانصاف تحديد مدة زمنية للايجارة تمتد الى 30 عاما مثلا?
وللاسف فان التعديلات الجديدة التي تعتقد الحكومة ومجلس النواب انها انصفت المالكين باعطائهم أجرة بدل المثل,هي كلام حق اريد به باطل لان التطبيق العملي مرهون بموافقة الطرفين وليست لجان حكومية تحدد “بدل المثل” الامر الذي يستدعي اللجوء الى المحاكم. ورغم ان القانون حدد مهلة 6 اشهر للفصل في القضية لكن هذا غير ملزم للقضاة وستطول معاناة المالكين لان القضايا ستكون كثيرة واكبر من طاقة المحاكم على استيعابها.
ولو اراد مجلس النواب وضع حل عادل ونهائي للمشكلة لكان لجأ الى النص الصريح في القانون على تشكيل لجان تخمين لقيم الايجارات حسب المناطق لتفصل بين المتخاصمين لان المنطق يقول ان المستأجر لن يقبل بما يعرضه المالك من إيجار جديد ولن يقبل كذلك المالك بما يعرضه المستأجر.
وتبقى قضية تحديد مدة الايجارة ومواعيد اخلاء العقارات المستأجرة من مدة طويلة عالقة لان المالكين يعتقدون ان الغبن طالهم بعد انتظار 11 عاما لتنفيذ الاخلاء الذي اقره القانون سنة 2000 .
والنقطة التي لم يتنبه اليها احد من اعضاء مجلس النواب في تعديلاتهم على مشروع الحكومة عندما سنّوا بند اخلاء العقارات في حالات الوفاة والطلاق وهي حالات فردية لا تنطبق على الشركات في حال وفاة مالكها, فهل فصل هذا البند ليطبق على ضعفاء المستأجرين دون غيرهم?
