أكد وزير المياه والري موسى الجمعاني عدم وجود توجه لرفع أسعار المياه، نافيا أي نية لهذا الإجراء، وسط استمرارية تطبيق تعرفة المياه التي جرى إعادة هيكلتها اعتبارا من مطلع العام الحالي.
وقال الجمعاني لـ”الغد” أمس إنه “لا توجه لرفع أسعار المياه إطلاقا”، مضيفا أن وزارته ماضية في تطبيق تعرفة المياه التي جرت إعادة هيكلتها نهاية العام الماضي وبدأ العمل بها منذ الأول من كانون الثاني (يناير) من العام الحالي.
وأوضح الجمعاني أن وزارته تقوم حاليا بدراسة سيناريوهات متعددة حول تعرفة المياه الواصلة إلى الشرائح الدنيا والمتوسطة، فضلا عن دراسة جدوى استمرارية العمل بالفاتورة الشهرية أو الرجوع إلى سابقتها الربعية “الصادرة كل ثلاثة أشهر”.
من جهته، كشف وزير المالية أمية طوقان سابقا عن خطة حكومية لتوجيه الدعم لمستحقيه تفضي لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، مقابل منح الشرائح المتوسطة والمتدنية دعما نقديا للحيلولة دون تأثرهم بالنتائج المترتبة على ذلك.
وكان الجمعاني اعتبر أن تسعيرة المياه الجديدة “عادلة إلى حد ما”، في الوقت الذي تعد فيه الشرائح الدنيا “مدعومة” من الزيادة في السعر.
وتدعم الحكومة المياه لصالح الشرائح الدنيا بما قيمته حوالي 79 مليون دينار سنويا، علما أنه لا توجود زيادة على تعرفة استهلاك المياه الذي لا يتجاوز 12 مترا مكعبا شهريا.
وكانت الحكومة أقرت “تجزئة” إصدار فواتير المياه بشكل “شهري” بدلا من ثلاثة أشهر منتصف حزيران (يونيو) الماضي، في الوقت الذي وافقت فيه على إعادة هيكلة تعرفة المياه على الشرائح التي يفوق استهلاكها 40 مترا مكعبا والبالغة نسبتهم 42 % اعتبارا من مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأعلنت وزارة المياه خلال بدء عملية تجزئة الفاتورة منذ مطلع العام الحالي، عن أن ما يتجاوز نسبته 58 % من مجموع المشتركين بالمملكة لن تشملهم الزيادة على قيم فواتيرهم الحالية في التعرفة.
وتساهم تجزئة الفاتورة لتكون شهرية في التخفيف عن المواطن دفع تراكم ثلاثة أشهر، وفق الوزارة التي عزت في وقت سابق سبب إعادة هيكلة أسعار المياه إلى تحديات كبيرة يواجهها الواقع المائي والتي تحتاج إلى تفعيل المحافظة على المياه لدى كبار المستهلكين، ما يضمن توفير المياه لمختلف الشرائح تحقيقا لمفهوم العدالة في التوزيع.
