قررت لجنة التنمية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء رفع أسعار المياه لاستيعاب تعديل أسعار التعرفة الكهربائية التي نفذتها الحكومة في بداية الشهر الحالي، بحسب مصادر مطلعة.
وبينت المصادر الحكومية، التي طلبت عدم نشر اسمها، أن اللجنة قررت رفع فاتورة المياه لعكس ارتفاع قيمة الكهرباء على تعرفة ضخ المياه، وإعادة هيكلة تعرفة أثمان المياه للمشتركين، على أن يتم رفع التنسيب والتوصيات اللازمة بعد إصدار الفاتورة الربعية الأولى، ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب.
وفي 2 من حزيران (يونيو) الحالي، قرر مجلس الوزراء رفع التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على 600 كيلو واط، ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، فيما رفعتها أيضا على قطاعات تجارية يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط، إضافة إلى بعض الصناعات بنسبة تتراوح بين 22 إلى 150 % .