حذر خبراء اقتصاديون الحكومة من تبعات فرض ضرائب جديدة على بعض السلع العام المقبل، في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشهده الأردن، مطالبين بإعادة النظر في السياسية الضريبية.
الخبير الاقتصادي محمد بشير أكد أن المس بالإعفاء الضريبي الحكومي على بعض السلع سيدخل الأردن في أزمات اقتصادية واجتماعية.
ويرى البشير أن رفع الضرائب على بعض السلع سينعكس سلبا على عجز الموازنة وسيؤدي إلى زيادة العجز وليس تقليصه وذلك بسبب الانكماش الاقتصادي الذي”سينتج من فرض الضرائب على المواطنين”.
ووصف السياسة الضريبية القائمة بالظالمة كونها سمحت لأصحاب رؤوس الأموال التغول على ذوي الدخل المحدود في المجتمع، وأن تعديل السياسية الضريبية هو مدخل للإصلاح الاقتصادي الذي ينادي له الشارع الأردني.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه الموازنة عن قائمة السلع التي سيتم إلغاء الإعفاء الضريبي عنها، أوضح وزير المالية أمية طوقان أن هناك 260 سلعة من الضرائب يجب على الحكومة مراجعتها بشكل سريع لإصلاح الاختلالات .
وأشار طوقان في خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012، أن حجم الدعم للسلع الاساسية تم تخفيضه من 720 مليون دينار في عام 2011 إلى 450 مليون دينار في العام 2012، كاشفا عن إلغاء بعض الاعفاءات من ضريبة المبيعات على بعض السلع والخدمات .
وأكد وزير المالية أن الإجراءات الجديدة التي تسعى لها الحكومة تهدف إلى استعادة التوازن للمالية العامة في ظل عجز الموازنة الذي يصل المليار وسبعا وعشرين مليون دينار .
في حين استبعد الناطق الإعلامي باسم ضريبية الدخل موسى الطراونة أن يمس الرفع الضريبي السلع الأساسية، مرجحا شمول السلع الكمالية” ومن دون التأثير على ذوي الطبقة المحدودة .
