بدا النواب مستوعبين للظروف التي تشكلت فيها حكومة فايز الطراونة باعتبارها “انتقالية” جاءت لتمهيد وتعبيد الطريق لإجراء الانتخابات النيابية نهاية هذا العام.وحفلت كلمات الثقة التي ألقاها 26 نائبا من منبر مجلس النواب خلال الجلستين الصباحية والمسائية اللتين عقدتا أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، لمناقشة بيان الثقة بالحكومة بتحذيرات متواصلة من الإقدام على رفع الأسعار.
واعتبر نواب أن الإصلاح لا يمكن أن يسير بطريقه الصحيح بدون قانون انتخاب من شأنه إعادة الهيبة للعملية الانتخابية، ويمثل جميع شرائح المجتمع.
وقالوا إن تغيير الحكومات لا يفيد إن لم يتم التأسيس لإصلاح حقيقي من شأنه تعميق دولة المؤسسات والقانون والمواطنة، ومحاربة الفساد الإداري والمالي وضبط النفقات في المؤسسات والدوائر الرسمية، والمكاشفة.
وحضر شبح حل المجلس في كلمات نواب، فوصف البعض منهم أن نقاش الثقة بالحكومة الحالية ما هو، إلا خطبة وداع، فيما كرر بعضهم جملة “للمرة الرابعة منذ 18 شهرا نقف لمناقشة بيان وزاري لحكومة جديدة”.
وأعلن النائب عبدالله النسور من منبر المجلس حجب الثقة عن الحكومة، وسأل في كلمته التي ألقاها “هل قيادات المرحلة إصلاحيون، أم تشبثيون؟، بل هل هم من دعاة القديم على قدمه، غير آبهين بقناعات الناس ووعي الناس وتطلعات الناس نحو مجتمع نظيف معافى، يقبل على الحياة والتقدم لا مستريح على الواقع بأحماله ومسوءاته”.
وبرر سبب حجبه الثقة بالقول “الدكتور الطراونة هو عراب المحافظين وشيخهم، وإن من يعرف فكره ومنطلقاته، يعرف أنه مناسب لزمن آخر سابق أو قادم، لكنه ليس زمن التغيير والإصلاح”، منتقدا في الوقت عينه “تنغيم” الرئيس الدؤوب على الصوت الواحد وغرامه به.
في المقابل، أعلن من منبر المجلس ثلاثة نواب عن منح الثقة للحكومة وهم محمد الردايدة، حسني الشياب، خالد الفناطسة، مبررين موقفهم ذاك بأن الحكومة انتقالية جاءت لهدف واحد محدد ومن ثم ستمضي.
وخلال الجلسة ألقت 3 كتل نيابية كلمات باسمها؛ إذ ألقى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي المكونة من ثمانية نواب، قال فيها “لقد رحلت أول حكومة في عمر هذا المجلس بعد أربعين يوما على إعطائها الثقة، ولم يكن لنا دور في قرار ترحيلها ولا رأي في حكومة معروف البخيت التي خلفتها لبضعة أشهر، ولا مجيء حكومة الخصاونة ولا رحيلها، بعد خمسة اشهر حتى مجيء الحكومة الحالية (….)”.
وتساءل “ما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى وما الذي تستطيع تنفيذه من برامجها (….)، فبرنامج الحكومة هو مسألة بروتوكولية دستورية وليس برنامج أغلبية نيابية حازت على الثقة من صناديق الاقتراع في الحكومة، فالحكومة تأتي ومعها كتاب التكليف الذي يشكل برنامجها (…
، ما الذي سيناقشه مجلس النواب في البيان الوزاري، وما الجديد لدى الحكومة وما قيمة التصويت على الثقة؟ لا شيء على الإطلاق”.وقالت كتلة حزب التيار الوطني المكونة من 12 نائبا في الكلمة التي ألقاها النائب عبدالله زريقات “يمر الوطن منذ سنة ونيف في مرحلة دقيقة وحساسة يتحرك فيها الشارع الحزبي وغيره تجاه مجموعة من الأهداف السياسية والاقتصادية”.
وأضاف “نتفق على مضامينها وإن اختلفنا على بعض تفاصيلها، لأننا نؤمن بتدرج عملية الإصلاح، وان ما تحقق الى الآن من إقرار قوانين إصلاحية (….) خطوات مهمة وذات قيمة وطنية عالية، لا يعقل الانتقاص من حجمها، والتقليل من أثرها (…
نناقش اليوم الثقة بحكومة انتقالية في مرحلة استثنائية مفصلية من عمر دولتنا العزيزة”.وزاد “المرحلة تحتاج إلى وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة أخطار إقليم يموج بالمتغيرات والتحديات كما تحتاج المرحلة إلى برنامج إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي قادر على العبور بالوطن إلى بر الأمان”.
وألقى النائب بسام العمري كلمة باسم كتلة التغيير والعدالة المكونة من 11 نائبا قال فيها إن “الخطوة الأولى للوصول إلى الحلم، الذي نصبو إليه والمستوى الذي نطمح تكمن في الجدية بالاخذ على يد الفاسدين، ولا محاربة جادة للفساد إذا لم تسعَ هذه الحكومة والحكومات اللاحقة لاسترداد ما نهب من خيرات الوطن وأرزاق مواطنيه”.
وزاد “ليس هناك مجال للطلبات ولا انتقادات، ولا جلد ذات، المقام مقام مصارحة ومكاشفة، ومقام غيرة على هذا الوطن ومكتسباته ومنجزاته التي دافع السلف المخلص ثمنه عرقا طاهرا ودما زكيا”.
وانتقد نواب آلية تشكيل الحكومة التي كانت على الطريقة التقليدية على حسب تعبيرهم في ظل أوضاع استثنائية، مشيرين إلى أن الأوضاع كانت تتطلب حكومة أقل عددا لأنها حكومة انتقالية، مؤكدين على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وفيما يلي نص كلمات النواب :
النسور: هل ما قمنا به على مستوى السلطات الثلاث هو على مستوى المرحلة وتحدياتها؟
كان أول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي أعلن حجب الثقة عن الحكومة.
وتساءل النسور هل ابتدأ الربيع في الاردن اصلا لنقول إنه انتهى؟ ام هل نقول انه ابتدأ حقا لكنه لم ينته بعد؟ ام نقول إنه لم يبدأ ولكنه قادم لا محالة، ام نقول لا هو بالذي ابتدأ ولا هو بالقادم؟
وقال: يختلف المحللون ولا بأس من اختلافهم، فالمهم كل الاهمية ان نقيم على مستوى الدولة الذي فعلناه او قلناه او وعدنا به او تجنبنا القيام به خلال الستة عشر شهرا الماضية التي هي عمر هذا المجلس، وهي بالصدفة المحضة عمر ذلك الربيع العربي.
والمهم أن نسأل في هذه الحقبة المفصلية في التاريخ العربي المعاصر هل ما قمنا به على مستوى السلطات الثلاث هو على مستوى المرحلة وتحدياتها، وهل هذه السلطات الثلاث برؤسائها وقياداتها على مستوى التحدي.
الشوابكة: أهالي مادبا عاتبون بسبب غياب قطاعات واسعة عن التشكيلة الوزارية
من جهته، قال النائب محمد الشوابكة إن تمديد الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر رسم خطوطا حمراء لا يجوز القفز عنها، لاسيما أن هذه الخطوط بالمجمل هي تشريعات إصلاحية لما تريده قيادتنا الحكيمة، لذا فإن مناقشة بيان الثقة للحكومة يصبح ترفا سياسيا في زمن التحدي لا يمكن تحمل كلفته.
وأضاف أن أهالي مادبا يعتبون بسبب غياب قطاعات اجتماعية وعشائرية واسعة منذ فترة ليست بالقصيرة عن التشكيلات الوزارية رغم توفر الكفاءات والمؤهلات والخبرات والتجربة السياسية وتوفر الولاء بعيدا عن الابتزاز والمناكفات والمصالح الشخصية الضيقة، فأهل هذه المحافظة وعقلها النير لا يعرفون إلا ان السياسة فضيلة وأخلاق وإدارة الحكم فن لا يتقنه إلا المخضرمون وأصحاب الهمم العالية.
العنانزة: مجلس النواب الفاعل لا يكون الا من خلال قانون انتخابات توافقي
وقال النائب علي العنانزة: إننا ونحن نعيش هموم شعبنا ونحس بمعاناته وآلامه الناجمة عن الازمات المتتالية والفساد المالي والاداري المستشري في غالبية مؤسسات الدولة، كل هذا يفرض علينا كنواب أن نشارك ابناء شعبنا هذه المآسي لنعرضها امام الحكومات بروتوكوليا فقط، لان المطالب التي نعرضها مصيرها سلة المهملات بعد الحصول على الثقة التي نمنحها تحت الإحراج أحيانا والخوف غير المبرر على مصلحة الوطن والمواطن التي توحي به الحكومة وأجهزتها لنواب الأمة احيانا اخرى.
وقال: وكما هو معروف فمجلس النواب الفاعل لا يكون الا من خلال قانون انتخابات توافقي بعيدا عن الاختلالات المقصودة في أحشائه لإقصاء أو إلغاء مشاركة البعض، لأن المجلس الفاعل والشجاع هو فقط القادر على التصدي لمهمات المرحلة القادمة، والضامن الوحيد لممارسة الديمقراطية المسؤولة ومواجهة الفساد بكل اشكاله، ودحر دعوات الفرقة والانقسامات المناطقية بهدف تحقيق المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي السليم للنهوض بالوطن والأمة لمكانهما الصحيح.
العتوم: الشارع كان يترقب حكومة من بضعة وزراء لا أن تضم ثلاثين وزيرا
النائب أحمد العتوم قال ان الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب منا جميعا ان نكون واضحين وبأعلى درجات الشفافية والمصداقية.
ومن هنا فإن التأشير على الخطأ والعمل على تصويبه مقدم على كل المجاملات التي لم تأت على وطننا الا بمزيد من الاحتقان والاذعان لما هو مكروه ويرقى الى درجة المحرمات التي ان سكتنا عنها فإننا مشاركون بها ومشاركون أكثر في دفع الوطن لا قدر الله إلى حافة الانهيار.
وأضاف أن الشارع الأردني يسجل عتبا شديدا على تشكيلة هذه الحكومة التي وصفت بانها حكومة مؤقتة، فالشارع كان يترقب من الحكومة التي ستقود المرحلة القليلة القادمة ان تتألف من بضعة وزراء لا ان يمتد تشكيلها الى ثلاثين وزيرا وكأننا اهم من كبريات دول العالم التي تقودها حكومات لا يزيد عدد الوزراء فيها على عدد أصابع اليدين.
الخزاعلة: علينا الابتعاد عن تقديم الوعود والتعهدات بالإصلاح ومكافحة الفساد بدون جدوى
وقال النائب مفلح الخزاعلة إن الجميع يتحدث عن خفض النفقات، وفي الوقت ذاته نعمل على زيادتها، وإني لا أجد مفرا او خجلا من تذكيركم بالحكمة القائلة “فاقد الشيء لا يعطيه”.
وأضاف “وهنا وجب علينا النظر لأزماتنا بعين ثاقبة وإحساس وطني، ونتذكر قسمنا الذي اديناه امام الله وسيد البلاد والمواطن تحت هذه القبة التي وصلنا الى مقاعدها من خلال اصوات مواطنين توسموا بنا خيرا للارتقاء بهذا البلد الخير المعطاء، ولذلك وجب علينا محاكمة انفسنا اولا مبتعدين عن تقديم الوعود والتعهدات بالإصلاح ومكافحة الفساد من خلال خطب رنانة دون جدوى لايجاد حلول ناجعة لأزماتنا على ارض الواقع ودفع عجلة الاصلاح”.
وأضاف “لنبدأ بأنفسنا؛ فإنني اقترح على هذا المجلس الكريم اقتطاع مبلغ قدره 500 دينار من راتب كل وزير وعين ونائب وكذلك اقتطاع 15 % من راتب كل موظف يزيد راتبه على 1000 دينار شهريا فما فوق لمرة واحدة لدعم صندوق خزينة الوطن الذي تربينا على أرضه المعطاء.
القطامين: أربع حكومات في أقل من عامين والإنجاز لا شيء
وقال النائب نضال القطامين “لعل هذه الحكومة التي نجل شخوص رئيسها وأعضائها تكون آخر حكومة تتشكل بالطريقة الحصرية الاردنية: لا شيء مختلفا يكلف الرئيس ثم يمنح في اسبوعه الاول فرصة التعارف على وزرائه، حتى اذا استوى مقام العامل والناوي على العمل رحلت كأنها لم تكن.
وأضاف “اربع حكومات في اقل من عامين ما الجديد في البرامج والانجاز لا شيء، فما تزال الصبة خضرا وجوكر المديونية جاهزا للاستخدام، وكلما ارتكب نائب خطيئة السعي لخدمة في قرية نائية او تحرك بعد ان اكل وجهه اقاربه لتعيين آذن او حارس رفع هذا الجوكر في وجهه”.
الردايدة: حكومة الطراونة انتقالية والدخول في تفاصيل بيانها مضيعة للوقت
وقال النائب محمد الردايدة “بداية لا اريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة فهذه حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز ثلاثة شهور، وبالتالي فإن الدخول في التفاصيل هو مضيعة للوقت لا أكثر”.
وأضاف أن “الأمر الآخر الذي لا بد من التأكيد عليه هو الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الاقتصادي والمالي هنا لا يأتي من خلال جملة القرارات التجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا فهذه قرارات لا تؤدي الى اصلاحات مالية حقيقية بقدر ما هي جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار”.
العرابي : تصريحات الطراونة أربكت الشارع
وقال النائب سمير العرابي “انه ومع تقديري لمضامين بيان الحكومة المفصّل بطريقة إنشائية متميزة، ومع إقراري بأهمية وضرورة ما جاء فيه الا انني اعتقد بأن بيان الحكومة سيبقى إنشائيا الا في حدوده الدنيا
وأضاف “انه ومنذ أن كلف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة بدأ يطلق تصريحات اربكت الشارع، بحيث بدأ المواطن يشعر معها بعدم الارتياح والتخوف من قرارات وإجراءات حكومية قادمة ستمس مقومات حياته المعيشية، وما زاد الطين بلة أن بيان الحكومة تضمن ما يخشاه المواطن وهي قضية رفع اسعار المواد الاساسية”.
المناصير: المواطنون المعتصمون ما هم إلا ربعكم العاطلون عن العمل
وقال النائب فواز المناصير “إن هذه الحكومة والتي سميت بحكومة المهمات والبرامج فاجأنا ضمن حزمة تخفيض الإنفاق تجاهلها لمطالب اللجنة المالية ومجلسكم الكريم المتكررة بضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنزفت من الموازنة العامة اكثر من 200 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدون مقارنتها بإنتاجيتها ومدى تحقيقها للوفر ورفد الخزينة بل اصرت الحكومة ببيانها على إعادة هيكلتها، ما يعني مزيدا من المدراء والمستشارين ومجالس الادارة واعبائها وابناء الذوات المتنفذين حديثي التخريج”.
وأضاف “ان شبكة الأمان الاجتماعي التي نادى بها هذا المجلس وضرورة تقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين اصبح همهم الوحيد قوتهم اليومي وفاتورة الكهرباء وجرة الغاز في ضوء تدني الرواتب وتبخرها وغلاء المعيشة ومشكلة المشاكل البطالة التي طالتهم دون استثناء لم يجد له مكانا في بيان الحكومة”.
وأضاف إن “المعتصمين امام المباني الحكومية وبالميادين العامة والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمنظمين لمسيرات الجمع ما هم الا ربعكم العاطلون عن العمل وان استثناء الحكومة لموضوع التوظيف من خلال ايقاف التعيينات واقتصارها على وزارتي الصحة والتعليم، كما جاء في حزمة الاجراءات والقرارات المالية التي اعلنت عنها الحكومة هو قرار مجحف في حق ابناء الوطن من الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنوات وهم كما تعلمون بالآلاف”.
نواب: الإصلاح لا يمكن أن يسير بطريقه الصحيح بدون قانون انتخاب يعيد الهيبة للعملية الانتخابية
الحياري: أطالب الحكومة بمزيد من الخطوات المالية والإجرائية بدل رفع الأسعار
وقال النائب خالد الحياري “ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تفرض علينا جميعا التعامل مع الواقع بمسؤولية وطنية عالية، ومع إدراكنا لحجم الضغوطات الخارجية على الاردن لرفع الأسعار والإلحاح المتزايد من الجهات المانحة بهذا الاتجاه الا اننا وتقديرا منا للظروف المعيشية الصعبة للمواطن، فإنني أطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عن ذلك بمزيد من الخطوات المالية والاجرائية التي لا تمس قوت المواطن وذلك من خلال العمل على تحسين وسائل وأدوات التحصيل للأموال العامة، واسترداد الأموال المنهوبة، وتطوير اجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري والذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير”.
وقال النائب حسني الشياب “انه اكراما لجلالة الملك عبدالله الثاني واحتراما لرئيس الوزراء ولفريقه الوزاري فإنني امنح الثقة”.
القضاة: أطالب بدعم الحكومة للأشقاء الفلسطينيين ورفض توطينهم خارج أرضهم
وطالب النائب احمد القضاة الحكومة بتطبيق الشريعة الاسلامية تطبيقا شاملا في كل مناحي الحياة استنادا للامر الالهي قبل الارادة الشعبية، وتفعيلا لنص الدستور وهذه مطالبة حقيقية وليست كلاسيكية او مناورة رومانسية. كما أطالب بدعم الشعوب العربية والاسلامية في نضالها المشروع ضد المحتل الغاصب وفي مقدمتهم الاشقاء الفلسطينيون ورفض توطينهم خارج ترابهم ودعم حقهم في العودة الى كامل اراضيهم، والتأكيد على اسلامية فلسطين وعروبتها وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وحماية الاقصى والمقدسات من الخطر اليهودي، والعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوري وايقاف نزيف الدم واحتواء المشردين والعمل على ترميم الآثار السلبية التي احاطت بالشعوب العربية والاسلامية كما في العراق وليبيا وغيرهما.
الفناطسة: الحكومة باشرت باتخاذ إجراءات تقشفية وهذا يسجل لها
وقال النائب خالد الفناطسة ان الحكومة باشرت باتخاذ اجراءات تقشفية وهذا يسجل لها، وهي جادة بإجراءات تحافظ على مستوى معيشي مقبول للمواطن، وطالب الحكومة بالعمل على تخصيص نسبة
5 % على الأقل من أرباح شركات البوتاس والفوسفات والاسمنت لتنمية الجنوب، وإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي يجب تعديله بما يحافظ على حقوق المالك والمستأجر. وطالب بتوزيع أراضي معان على المواطنين حسب دفتر العائلة، ودعم متقاعدي الضمان الاجتماعي واقرار قانون ضريبة الدخل ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ودعم جامعة الحسين بن طلال وفتح باب التشغيل والتوظيف للحد من الفقر والبطالة وعدم رفع الاسعار على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
الخرابشة: البيان الوزاري هزيل ولا يرتقي لتنال الحكومة عليه الثقة
من جهته، قال النائب محمود الخرابشة “لقد تابعت البيان الوزاري وأرى أنه “هزيل” ولا يرتقي لأن يكون بيانا، تنالون عليه الثقة، فكل العبارات الواردة فيه وكل الكلمات التي تلفظتم بها كانت عادية وأقل، ولا يوجد في ثنايا البيان، إشارات واضحة او حتى رؤية محددة ترغبون بالسير فيها، وقد لمست حقيقة أن هذا البيان هو أضعف وأقل البيانات المقدمة الى مجلس النواب من حيث المضمون، وأرى أن طريقة الاعداد كانت سريعة، وان الفقرات صيغت نحو التركيز على مبررات رفع الاسعار وموجبات المرحلة الراهنة، وكأن عطاء المقاولة الذي أتت الحكومة لتنفيذه هو الاساس في هذا البيان، وغير ذلك لا معنى لكل العبارات الواردة.
الشبيب: البيان الوزاري أخفق في الجوانب التي تخص البادية الشمالية
وقال النائب حابس الشبيب ان الحكومة أعلنت عن برامج تقشفية لخفض النفقات وزيادة دخل الدولة، لافتا إلى أن مثل هذه الاعلانات تكررت من حكومات سابقة، وكان يدفع ثمنها دائما المواطن البسيط من جيوبه المتآكلة اصلا، وهذا الأمر لا يمثل إلا سياسة الهروب الى الامام. وأضاف النائب الشبيب “من خلال تمثيلي للبادية الشمالية يمكن تلمس إخفاق البيان الحكومي في العديد من الجوانب فيما يخص ابناء البادية الشمالية، وأخص فئة الشباب بالذات لخصوصية المنطقة التي تم تسميتها بالاقل حظا، ونحن لسنا اقل حظا ولكن منطقتنا الأشد فقرا”.
النمري: ما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى
وألقى النائب جميل النمري كلمة باسم كتلة التجمع الديمقراطي قال فيها “لقد رحلت اول حكومة في عمر هذا المجلس بعد اربعين يوما على اعطائها الثقة، ولم يكن لنا دور في قرار ترحيلها ولا رأي في حكومة البخيت التي خلفتها لبضعة اشهر، ولا مجيء حكومة الخصاونة ولا رحيلها بعد خمسة اشهر، حتى مجيء الحكومة الحالية التي نناقش الآن بيانها الوزاري، فما معنى وجدوى مناقشة البيانات الوزارية لحكومات لا تدري هي نفسها كم تبقى وما الذي تستطيع تنفيذه من برنامجها اذا كان لديها حقيقة رؤية وبرنامج يخصها”.
وقال إن “الآلية المأزومة لإدارة شؤون الحكم واضحة ومشخصة منذ سنوات وهي المستهدفة بالإصلاح السياسي، لكن على ما نرى فإن هذه الآلية نفسها استخدمت في مواجهة الحراك الشعبي والضغوط من اجل الاصلاح، ونعني تغيير الحكومات بدل تغيير النهج، وإلا ما معنى ان يواجه هذا المجلس اربع حكومات كلها كانت تشكل بنفس الطريقة وسيكون لدينا حكومة خامسة اذا حل المجلس هذا العام، ولذلك لم يكن عندنا حماس لتغيير اي حكومة منذ اول حكومة وجدناها امامنا في مجلس النواب المنتخب، فالقضية كانت تتعلق بالقرار السياسي الذي يقع خارج دائرة المجلس الوزاري”.
الذويب: البلد يجتاز أزمة اقتصادية واضحة
وقال النائب محمد الذويب انني اجزم اننا في الاردن بحاجة ملحة الى تحكيم العقل والمنطق في سلوكنا وقولنا ومواقفنا، فالبلد يجتاز ازمة اقتصادية واضحة والناس في ضائقة وتضارب المواقف والآراء يأخذ مكانه بين مختلف مكونات المجتمع بالذات السياسية والاقتصادية منها وهنا تتجلى حكمة رجال الدولة. ودعا إلى التصدي للواقع بحكمة وموضوعية وبصورة تصون وحدة وأمن واستقرار الوطن وذلك لمعالجة السلبيات والاخطاء، لافتا إلى ان الظروف الاقليمية المحيطة بنا غاية في الخطورة والدقة والحساسية، وان الزمن العربي الراهن صعب ومرعب وينذر بمخاطر عديدة وهي مخاطر لا مناص ابدا من ان نتأثر بها شئنا ام ابينا.
الزريقات: خطاب الحكومة، يحتاج أن تمكث سنوات لا أن تكون انتقالية
وألقى النائب عبدالله زريقات كلمة باسم كتلة حزب التيار الوطني النيابية قال فيها “بالأمس استمعنا باهتمام الى خطاب الثقة بما يحمله من مؤشرات عن اداء الحكومة وتوجهاتها وما تسعى إلى انجازه على غير صعيد، لكننا وبصراحة تامة نجده خطابا يحتاج الى حكومة تمكث فينا سنوات لا حكومة انتقالية عمرها يقاس بالشهور، فهل يعقل ان نعالج ازمتنا الاقتصادية المستفحلة في شهور؟!”. وقال النائب زريقات “ان يقيننا في كتلة حزب التيار الوطني ثابت من ان الحكومة اتت بمهمة رئيسة وجوهرية وهي التحضير لانتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي يؤسس لها بإقرار قانون الانتخاب وتقسيم الدوائر ومن ثم التنسب بحل مجلس النواب وتلحق به في غضون اسبوع كما يلزمها بذلك الدستور، ومن ثم تأتي حكومة اخرى لإجراء الانتخابات”.
بني هاني : بدأت تظهر بوادر نقص في تزويد المياه في محافظات الشمال
وبين النائب عبدالناصر بني هاني “حسب ما فهمت من بيان الحكومة بأن ما ستدفعه خزينة الدولة هو بحدود سبعة ملايين يورو، وهي تعتبر عبئا اضافيا على شركة مياه الشمال وهل سيكون العائد موازيا لما ستدفعه الخزينة” مشيرا إلى انه بموازاة ذلك سيدفع الممول منحة بحدود اربعة ملايين يورو.
ولفت إلى أن “هناك تأكيدات من الحكومة السابقة ومن قبل وزير المياه والري السابق لموظفين مياه الشمال وبحضور نيابي بدار رئاسة الوزراء بالنية نحو إلغاء هذا العقد”.
وقال “لم يتم متابعة وتنفيذ الخطة الفنية المعدة في شركة مياه الشمال لمواجهة صيف عام 2012 وحسب المتطلبات الميدانية والمعلن عنها بكافة وسائل الاعلام”، مشيرا إلى انه بدأت تظهر بوادر نقص في تزويد المياه في محافظات الشمال وخاصة مدينة اربد ولواء بني عبيد وغيرها الكثير.
شقيرات: هل تستطيع هذه الحكومة تنفيذ 10 % من برنامجها في هذا الزمن القياسي؟
وقال النائب زيد شقيرات “الحمد لله الذي وهبنا حكومة انقاذ وطني كهذه الحكومة التي منذ بدايتها تتحدث عن برنامج انقاذ للوطن من مغبة الانهيار في زمن قياسي لا بل خيالي في غضون شهرين على الاكثر، وهي فترة عمر هذه الحكومة” . وتساءل النائب شقيرات “هل تستطيع هذه الحكومة تنفيذ 10 % من برنامجها في هذا الزمن القياسي”.
حداد: زيادة إيرادات الدولة يجب ألا تكون من جيوب المواطن المنهك
وناشد النائب رضا حداد رئيس الوزراء بتقديم الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الامنية ومنتسبيها ليبقى الأردن قلعة قوية في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن، والعزم على الحزم، والجراءة في الحسم لإشاعة العدل والمساواة والحرية المسؤولية، ليظل المواطن آمنا بلا خوف، مطمئنا على قوته ومستقبل ابنائه فوق ثرى الأردن العزيز في ظل الدوحة الهاشمية تحت قيادة الإنتاجية، وانت يا دولة الرئيس تعرف معاناة المحافظات”. وقال “فإذا كان لا بد من زيادة ايرادات الدولة، فليس من جيوب المواطن المنهك بل ارفعوا ضريبة الدخل واجعلوها تصاعدية وخاصة على البنوك والمؤسسات المالية والصناعات الكبيرة والاستخراجية، وامنعوا التهريب والتهرب الضريبي، واسعوا دون خوف او تردد او محاباة لتحصيل حقوق الدولة من القطاع الخاص المتخم بالملايين”.
العمري: هذه حكومة ترقيع عباءة الميزانية من القماش نفسه
من جهته، قال النائب سالم العمري باسم كتلة التغيير والعدالة النيابية إن هذه الحكومة حكومة انتقالية، حكومة مهمات وبرامج وليست حكومة معجزات ووعود، حكومة ترقيع عباءة الميزانية من القماش نفسه، وحكومة التقاط ليد الاقتصاد الوطني للنهوض به ومواصلة المسير بالبلد الى بر الامان. وأضاف النائب العمري: حكومة تؤكد على ان المشاركة الكاملة مع الشعب ومكوناته واطيافه، الطريق الامثل للانجاز حكومة تكرر في بيانها التقدير والاحترام لهذا المجلس الكريم، حكومة تسابق الوقت لتحقيق الرؤية الملكية، وتنفيذ التوجيهات السامية، حكومة هكذا هي، وفي ظرف استثنائي، لا املك الا ان اقول: هيا لننطلق معا، ولنستثمر كل دقيقة وليس كل ساعة فحسب.
الدعجة: نباهي العالم بما حبا الله به الأردن من شروط وظروف موضوعية تجعله مهوى قلوب المستثمرين
وقال النائب سالم الهدبان الدعجة “نحن الأردنيين نباهي العالم بما حبا الله به الاردن من شروط وظروف موضوعية تجعله مهوى قلوب المستثمرين، وحضرة صاحب الجلالة بهمته العالية دائم السعي لترويج الاردن كنقطة جذب استثماري حتى اذا ما حضر المستثمر تحدوه الرغبة الصادقة في العمل المنتج لمنفعته الشخصية ولمنفعة الوطن”.
وفي هذا الصدد لفت الى ما يواجهه المستثمر من معيقات، مشيرا الى موضوع الجامعة الملكية للعلوم الطبية الذي انبرى لتاسيسها مستثمر عربي حضر على جناح الحب للاردن ارضا ومليكا وشعبا.
وقال “صعقنا بالأمس القريب بأن مجلس التعليم العالي اصدر قراره بعدم الموافقة على هذا المشروع الحيوي، ويكفي أن المح الى حيويته بان اذكر ان هذا المشروع يستهدف تأسيس جامعة تستوعب 8000 دارس على ان تكون جميع العمالة أردنية”.
عبيدات: مشروع قانون الانتخاب لا يلبي أدنى مستوى الطموحات
وقال النائب يحيى عبيدات “يخطئ من يظن ان الاصلاح السياسي سيكتمل بحل البرلمان، وإجراء الانتخابات النيابية بناء على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، هذا القانون الذي لا يوجد عليه اي توافق حتى هذه اللحظة، لأنه لا يلبي ادنى مستوى الطموحات، نعم هذا القانون في ملعب المجلس واناشدكم ايها السيدات والسادة ان تكونوا على قدر المسؤولية واخراج قانون يلبي الطموحات وعلى راسها طموحات جلالة الملك او رفض هذا القانون.
وأضاف النائب عبيدات “ولا أرى اي نوع من الاصلاح الاقتصادي، فالفقر والبطالة تزداد ومكاسب التنمية لم ولا توزع بعدالة ومثلها استغلال الموارد البشرية المتمثلة في تحييد الكفاءات”.
الحباشنة: النهج الاقتصادي المتبع حاليا لا يمكن أن يؤسس لإصلاح اقتصادي ناجح
ودعا النائب عبدالقادر الحباشنة الحكومة إلى ان توفر للهيئة المستقلة للانتخابات مختلف الامكانيات اللازمة بنجاح عملها في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة.
كما دعا النائب الحباشنة إلى ان يكون قانون الانتخابات قانونا ينمي الحياة السياسية ويصل بنا الى الحكومات البرلمانية وبالتالي يجب أن يكون القانون جامعا للأردنيين كافة.
وفيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي قال “ان النهج الاقتصادي المتبع حاليا لا يمكن ان يؤسس لاصلاح اقتصادي ناجح يمكننا من الخروج من هذا الوضع”.
وحول البلديات لفت النائب الحباشنة إلى أن قانون البلديات الموجود حاليا اضاع قاعدة الحكم المحلي ومفهوم اللامركزية واصبح القانون في مهب الريح، داعيا إلى تاسيس قانون جديد.
لقطات
•، بدأت جلسة مناقشة البيان الوزاري الساعة الحادية عشرة وخمس دقائق وهي متأخرة عن موعدها بـ 35 دقيقة، وهو الأمر الذي دفع رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي القول من منبر المجلس “ما زلنا نعاني من عقد الجلسات بسبب فقدان النصاب”، لافتا في الوقت عينه الى أنه لن يسمح لأحد في الشرفات بإحداث أي فوضى أو صيحات أثناء انعقاد جلسة مجلس النواب.
• قال وزير التربية والتعليم، فايز السعودي إن “قرار نقل قاعات امتحان التوجيهي في السلط جاء نتيجة ظروف تعرفونها وسيكون هناك تواصل مع المجتمعات المحلية للحفاظ على سمعة امتحان التوجيهي”. مداخلة الوزير جاءت إثر مداخلة من قبل النائب خالد الحياري الذي طالب وزارة التربية والتعليم بإلغاء قرارها بنقل قاعات امتحان التوجيهي من مدينة السلط.
• النائب عبد القادر الحباشنة كان آخر المتحدثين خلال جلسة امس المسائية. الحباشنة القى كلمة ارتجالية تحدث فيها في الشأن السياسي والاقتصادي والمجتمعي ووضع الكثير من المقترحات لحل بعضها. كما القى النائب عاكف المقبل كلمة ارتجالية ايضا.
• تعطل الميكروفون في المنصة ما دفع عددا من النواب لإلقاء كلماتهم من مقاعدهم، ثم عادوا للمنصة بعد إصلاح الميكروفون.
•، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة جانبا من الجلسة الصباحية.
•، اقترح النائب علي العنانزة حل قضايا الفساد من خلال صلحة عشائرية بإقناع الفاسدين بإعادة اموال الخزينة وتسوية اوضاعهم مع الشعب ومن ثم مصالحتهم ومسامحتهم.
•، النائب حسني الشياب القى كلمة لم تتجاوز نصف دقيقة اعلن انه قرر منح الثقة.
•، انتخبت كتلة الشعب النيابية أمس الدكتور صالح وريكات رئيسا لها.
المصدر – الغد
أكثر...
