توجه الحكومة الذي كشف عنه وزير المالية الدكتور أمية طوقان لرفع ِ أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، مقابل منح الشرائح المتوسطة والمتدنية دعما نقديا، مخاوف العديد من الخبراء الاقتصاديين والقوى الحزبية والشعبية من تأثير ذلك على الشرائح المتدنية .
الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عدنان الزعبي أكد أن ارتفاع الأسعار سيطال (شريحة) الأثرياء من المواطنين ممن يستهلكون كميات كبيرة من المياه، وعليهم دفع سعر تكلفة المتر الواحد على الأقل.
وقال الزعبي لـ ” عمان نت” أن المياه مدعومة من قبل ِ الحكومة بقيمة 105 ملايين دينار سنويا، موزعة بين دعم مباشر و فاتورة الكهرباء.
مشيرا إلى أن الدعم يستهدف الدخول المحدودة الذين يمثلون 65% من المشتركين.
من جهتها نفت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وجود توجه للان لتغيير أسعار التعرفة.
وانتقد المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت ما أثير عن عزم الحكومة رفع الأسعار مشيرا للانعكاس السلبي للقرار على الشرائح ِ الوسطى والمعدمة، وقال ” المجتمع الأردني انقسم إلى فقراء وأغنيا بعد أن تأكلت الطبقة الوسطى”.
ويرى الكتوت إن على الحكومة أن تقدم على إجراءات أخرى تعزز ثقة المواطن ، معتبرا أن هذا ألإجراء مرفوض قبل أن تبدأ الحكومة بإجراءات أخرى أكثر أهمية وعمقا وابرزها قضية مكافحة الفساد ووقف هذه الظاهرة المنتشرة في الأردن.
وقالت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تحرير القاق،” ليس لدى الهيئة حتى الآن أي توجه سلبي أو إيجابي إزاء تغيير أسعار التعرفة الكهربائية،
وبينت القاق أن قرار رفع الأسعار في حال تم اتخاذه لن يكون سهلا على الحكومة.
من جانبها رفضت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء ،بحسب أمين سر نقابة العاملين في الكهرباء محمود الحياري الذي اكد أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيؤثر على المستهلك من كافة الشرائح سلبا.
وأرجع الحياري أسباب العجز إلى الفساد الإداري والمالي الذي مارسته الحكومات المتعاقبة، وليس المواطن البسيط الذي يتحمل كلفة فساد المسؤولين، ولوح الحياري باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال إصرار الحكومة على اتخاذ قرارات تضر بالقوة العاملة في الأردن .
وعبر حزب جبهة العمل الإسلامي” في بيان له، عن بالغ قلقه لما أعلن عنه وزير المالية من خطط حكومية برفع أسعار الكهرباء والماء والمحروقات، بحجة ارتفاع كلفها، مشيرا إلى أن الشريحة الغنية هي الأكثر استفادة من الدعم “
وتساءل “كم هي نسبة المصنفين ضمن الشريحة الغنية حيث اختفت الطبقة الوسطى وأصبح السواد الأعظم من غير المقتدرين وفئة محدودة جدا من أهل اليسار، محذرا من خدعة توجيه الدعم لمستحقيه التي لم تعد تخفى على أحد، حيث “أكدت التجارب على أن تعويض غير المقتدرين يتم لفترة محدودة ثم يتوقف داعين الحكومة للبحث عن وسائل مجدية لمواجهة العجز”.
هذا وكان قد كشف وزير المالية، الدكتور أمية طوقان، عن خطة حكومية لتوجيه الدعم لمستحقيه تفضي لرفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، مقابل منح الشرائح المتوسطة والمتدنية دعما نقديا للحيلولة دون تأثرهم بالنتائج المترتبة على ذلك.
