رفض عدد كبير من النواب خلال، اليوم الثاني من مناقشات الثقة بحكومة فايز الطراونة الاقدام على رفع الاسعار وإلغاء الدعم عن بعض السلع، محذرين من ردة فعل الشارع.
وتحدث النواب خلال جلسة الأربعاء في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمطالب الخدمية، ناهيك عن رفض مشروع المفاعل النووي
وأعلن النائبان برجس الأزايدة وحمد أبو زيد نيتهما منح الثقة لحكومة فايز الطراونة، بعد أن أعلن ثلاثة نواب في اليوم الاول من المناقشات نيتهم منح الثقة، فيما أعلن وحيد نيته حجب الثقة عن الطراونة وهو عبد الله النسور
وأكدت عضو كتلة التجمع الديمقراطي النائب علبة أبو علبة في كملتها بان على الحكومة ان لا تطمان من الردود الشعبية على رفع الدعم عن السلع والمحروقات؛ مشيرة إلى أن هنالك ضغط شعبي وقطاعات اعلنت رفضها لذلك وهو ما سيصاحبة ازمة شعبية.
وفي الشان السياسي، قالت أبو علبة أن البيان الوزاري تجاهل تقديم الاجابات الضرورية على مجمل القضايا الاصلاحية المرحلية، معتبرة أن هذا التجاهل اشارات سلبية تتعلق بالتراجع عن سياسة الاصلاح الديمقراطي القائمة على اساس المشاركة الشعبية.
من جانبه، اعتبر النائب وصفي الرواشدة أن الدور الرقابي لمجلس النواب “اغتصب بفعل فاعل وبطريقة دمرت سمعة المجلس وثقة الناس به..ولا أعلم لمصلحة من؟!”.
وأضاف الرواشدة أن بأن حكومة الطراونة لا تختلف عن سابقاتها “فكلها تقول ولا تقعل ومؤتمرة ومسيرة لا مخيرة”.
بدوره انتقد النائب عبد الجليل السليمات البيان الوزاري مشيرا إلى أنه جاء خاليا من البرامج والخطط الاقتصادية الاستراتيجية، وعلى الحكومة ان تبحث عن اسباب العجز، محذرا من رفع الدعم عن السلع والمحروقات.
وقال السليمات ان الحكومة التي سميت حكومة انتقالية هي حكومة دستورية وبالتالي هي غير معفاة من واجباتها، وعليها ان لا تختبأ وراء عباء “انها حكومة انتقالية” فعليها ممارسة وواجباتها وعدم ترحيل الازمات للحكومات التالية.
هذا وكان الأمين العام لمجلس النواب محمد الرديني قد أعلن باسم رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي رفع جلسة مجلس النواب لساعة بسبب عدم اكتمال نصاب الجلسة لتبدأ الساعة 11.30 صباحاً.
