طالب 12 نائباً الحكومة خلال مذكرة وقعت الثلاثاء بالتحري عن النواب من حملة الجنسيات غير الأردنية قبل التصويت على الثقة، وذلك من باب أن الحكومة صاحبة الولاية بالتحري “وكشف الحقيقة”.
وأشارت المذكرة إلى خطورة الموضوع وخصوصا ان الدولة الأردنية من حكومة ونواب بصدد قرارات مهمة، قد تكون باطلة في حال تكشف وجود عدد من النواب ممن يحملون جنسيات دول أخرى.
وتأخذ هذه القضية جدلا كبيرا منذ تعديل الدستور والذي نص على فقدان عضوية النائب أو العين في حال حمل جنسية دولة أخرى، ليصدر المجلس العالي لتفسير الدستور فتوى تنص على أن أي عضو من أعضاء المجلس الحالي يعتبر فاقد العضوية في حال حمل جنسية دولة أخرى.
ويكمن خطورة وجود حملة جنسيات اخرى من النواب بعدم دستورية جلسات المجلس إذا كان تصويتهم مؤثرا، وبالتالي تهدد هذه القضية جلسات الثقة وصحة قرارات الحكومة لا حقا.
والنواب الذين وقعوا على المذكرة هم:
خليل عطية، فواز النهار، أسماء الرواضية، امل الرفوع، محمد الشوابكة، تمام الرياطي، وفاء بني مصطفى، علي العنانزة، يحيى عبيدات، محمد الشروش، عبد الرحيم البقاعي وريم بدران.
