مذكرة نيابية تحذر من رفع الأسعار وأخرى تطالب بحل مشكلة موظفي الأونروا

شهدت عودة جلسات النواب بعد انقطاع أكثر من عشرة أيام توقيع عدد كبير من المذكرات النيابية، كان معظمها بتبني من النائب خليل عطية.

وعبر عدد من النواب في المذكرة الأولى عن رفضهم القاطع لاتخاذ أي قرار حكومي برفع الأسعار أو تخفيض الدعم عن مستحقيه، داعين إلى البحث عن بدائل علمية ذات تخطيط استراتيجي.

وحذرت المذكرة التي وقعها (14) نائباً من الحكومة من الاقدام على أي خطوة من شأنها “المس بالفقراء، مطالبين الحكومة بضرورة توضيح الآليات والخطط التي ستقوم بها وبشفافية عالية ومطلقة”.

وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية أن موقفهم هذا يأتي “من منطلق حرصهم وحسهم الوطني وما تشهده الساحة الداخلية والخارجية من مطالبات بتحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية”.

وانتقد النواب تصريح وزير المالية ،سليمان الحافظ لأحد المواقع الإلكترونية من أن كارثة مالية ستصيب المملكة إن لم تتخذ إجراءات وخطوات تصحيحية.

وطالبت مذكرة ثانية، تبناها كذلك النائب خليل عطية ووقع عليها (13) نائباً الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية التدخل لحل الخلاف والإضراب الخاص بموظفي الأونروا في الأردن والبالغ عدده (7500) من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية أسوة بما منحه “ممثلو إدارة الأونروا لعامليها في سورية ولبنان والضفة وقطاع غزة”.

وعبرت المذكرة عن أسفها لفشل الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يحصل بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مع ممثلي الإدارة لتسوية مطالب العاملين والمتمثلة بتحسين رواتبهم دون المساس بالعلاوات

وثمنت المذكرة دور وزارة الخارجية بكل المحافل الدولية، “آملين منها الضغط لحل مشكلة موظفي الأونروا”.

فيما وقع عشرة نواب على مذكرة ثالثة تطالب بإعادة فتح المادة (4) الفقرة (ب) من مشروع قانون الأحزاب السياسية للنقاش، وذلك سنداً لأحكام المادة (73) فقرة (أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وكان النواب عدل المادة الرابعة من القانون بما يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، حيث أضاف النواب كلمة “ديني” على الشطر الأول من الفقرة.