أبدى تجار أردنيون تخوفهم من فرض عقوبات اقتصادية على سورية، لما له من آثار سلبية على الوضع الاقتصادي الأردني بسبب الارتباط المتين والتبادل التجاري الواسع بين الاردن وسورية،.
رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي أكد أن الأردن سيتأثر سلبا من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب العلاقات التجارية القوية بين البلدين، حيث تدخل كافة البضائع إلى الأردن عبر الحدود السورية.
وأشار الصيفي “لعمان نت” إلى أن خلق بدائل جديدة في هذه المرحلة أمر صعب ومكلف، وسيزيد من العبء الاقتصادي على الجانب الأردني.
فيما أوضح نقيب تجار الألبسة صلاح حميدان أن قطاع الألبسة في الأردن يعتمد بشكل أساسي على الاستيراد والتصدير من وإلى سورية، لافتا إلى أنه في حال فرض عقوبات اقتصادية على سوريا فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير على أسعار البضائع المستوردة من سوريا وبخاصة ملابس الأطفال.
وأكد حميدان أن البدائل عن البضائع السورية، إن وجدت، فلن تصب بمصلحة الأردن بسبب اعتماد الكثير من التجار على استيراد بضائعهم من سورية.
يذكر أن وزارة الزراعة قد توصلت مع اتحاد المزارعين وجمعية أصحاب الشاحنات الأردنية وهيئة النقل البري إلى حلول بديلة لنقل السلع الأردنية الزراعية عبر الحدود السورية وفي حال تطبيق قرار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا منها السماح للسيارات السورية بنقل البضائع من حدود جابر إلى الحدود السورية ومنح تصاريح خاصة بالنقل للسيارات السورية الفارغة إضافة إلى إعادة تفعيل العبور بالترانزيت عبر العراق لتسهيل مرور البضائع منها وبحسب ما اكد مساعد الأمين العام للتسويق والمعلومات بالإنابة في وزارة الزراعة فلاح العواملة .
وقال العواملة “لعمان نت” الصادرات والواردات من سوريا لم تتأثر لغاية الآن” ، منوها إلى أن حجم تأثير تطبيق القرار سيكون كبيرا على القطاع الزراعي تحديدا على حجم الصادرات الزراعية والتي تصل إلى سورية بمعدل 200 ألف طن سنويا خلال الثلاث سنوات الماضية ، وبمجمل 225 إلف طن من خلال الحدود السورية إلى الدول المجاورة .
وفي ذات السياق قال رئيس غرفة تجارة اربد محمد الحوشة ان حجم البضائع السورية تقلصت بالسوق المحلي الأمر الذي سنعكس سلبا على التجار الأردنيين التي تربطهم علاقات تجارية مع تجار سوريين خاصة في منطقة الرمثا الحدودية مع سوريا .
من جهته أكد الناطق باسم وزارة الخارجية محمد الكايد على أن الأردن سينتظر ما سيخرج عن اللجنة الاقتصادية والتي أنشأتها الجامعة العربية للنظر في حجم الأضرار التي ستتعرض لها دول الجوار جراء تطبيق العقوبات الاقتصادية على سوريا وبما يحافظ على المصالح الاقتصادية لكل دولة .
وكان وزراء المالية والاقتصاد العرب قد أوصوا في اجتماع لهم يوم السبت الماضي بفرض حزمة من العقوبات على دمشق، تشمل تجميد أي مشروعات أو استثمارات داخل سورية، ووقف التعاملات التجارية مع دمشق، وتجميد أي أرصدة مالية للحكومة السورية في الدول العربية.
كما وتشمل العقوبات منع سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية.
فيما أوضح وزير الخارجية ناصر جودة أن الأردن أبدى ملاحظات على قرار فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال اجتماع وزراء خارجية العرب في القاهرة، مؤكدا على ضرورة انسجام هذه القرارا ت مع مصالح كل دولة،.
مواضيع ذات صلة
بدائل أمام الاقتصاد الأردني في حال إغلاق الحدود مع سوريا
