حصلت “الغد” على وثيقة تكشف الملامح العامة للنظام الانتخابي، الذي كانت حكومة معروف البخيت قد تبنته ووصلت إليه قبيل رحيلها، ويقوم على الجمع بين تبني نظام الـ(89) على مستوى المحافطة معدّلا، بالإضافة إلى القائمة الوطنية النسبية المغلقة على مستوى الوطن في 20 مقعداً.
وتكشف الوثيقة عن أن الحكومة أقرت أغلب ما جاء في توصيات لجنة الحوار الوطني بخصوص الديباجة وقانون الأحزاب، لكن هنالك إشكاليات تعترض الالتزام بالنظام الانتخابي المقترح، الذي يقوم على الجمع بين التمثيل النسبي المفتوح على مستوى المحافظة والمغلق المشروط على مستوى الوطن، ويتمثل أبرز هذه الإشكاليات
بـ”تفاوت الأصوات، صعوبة احتساب نتائج مرشحي الكوتا من الناحية الفنية، وصعوبة شرح القائمة النسبية المفتوحة للمواطن، وإضعاف فرص نجاح المستقلين”.
وتشير الوثيقة الى أن الحكومة التقت لجنة الحوار الوطني والنقباء والأحزاب والنقابات، ووصلت إلى أن هنالك إجماعا على مبدأ القائمة النسبية على مستوى الوطن، وعلى مغادرة الصوت الواحد، وتوسيع الدوائر الانتخابية والمحافظة على مقاعد الكوتا.
ثم تصل الوثيقة إلى اقتراح نظام انتخابي، يقوم على محاكاة نظام الـ(89) مع بعض التعديل، باعتماد 3 أصوات للناخبين، استنادا إلى أقل عدد مقاعد في المحافطات.
ويدخل المشروع المقترح مبدأ القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، ويزيد عدد مقاعد الكوتا النسائية من 12 إلى 15، مع إبقاء دوائر البادية الثلاث مغلقة، وسيكون أساس الانتخاب هو مكان السكن (للحد من عملية نقل البطاقات).
وفقاً لهذا المقترح، فإن عدد الدوائر الانتخابية في المملكة سيكون 23 دائرة، 22 على مستوى المحافظات وواحدة مغلقة على مستوى الوطن، وسيصبح عدد مجلس النواب 140 مقعدا، 120 للمحافظات و20 للوطن.
وكانت لجنة الحوار الوطني، أعدت مقترحاً يقضي باعتماد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، وهو ما يعني أن مقترح الحكومة أخذ بالقائمة الوطنية، بينما اختار على مستوى المحافظة العودة إلى نظام الـ(89) معدلا باعتماد 3 أصوات للناخب، وليس عدد أصوات مساوية لعدد مقاعد الدائرة، كما كان معمولا به في ذلك النظام.
يذكر أن رئيس الوزراء عون الخصاونة كشف في لقاءات عدة عن تحمسه للعودة لنظام الـ(89) مع زيادة عدد المقاعد، والالتزام بمنح الناخب عدد أصوات مساو لعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية، لكن بدون القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، التي يبدي الرئيس تحفظات قانونية وواقعية عليها. يذكر أن مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية أطلق مشروعا للحوار والتوافق على قانون الانتخاب والهيئة المستقلة العليا لإدارة الانتخابات.
فيما عقد ورشات عمل ضمت ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب والأعيان وشخصيات سياسية بارزة، وممثلين عن المعارضة من إسلاميين والجبهة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء السابق، د. أحمد عبيدات، وعن المتقاعدين العسكريين والحراك السياسي الجديد، وسيقدم تقريره للجهات المختصة في أروقة القرار في الأيام القليلة المقبلة.
