منحت الحكومة السابقة, في آخر جلساتها, القطاع الخاص إدارة وتطوير المواقع السياحية, في قرار وصفه مراقبون بـ آخر صرعات الخصخصة في الأردن.
ووافق رئيس الوزراء السابق د.معروف البخيت, في قرار حصلت العرب اليوم على نسخة منه, على تنسيب وزيرة السياحة والآثار السابقة د.هيفاء أبو غزالة القاضي باعتبار 20 موقعا أثريا حيويا مواقع سياحية.
ويتيح القرار للوزارة طرح إدارة وتشغيل وتحصيل إيرادات المواقع الأثرية إلى القطاع الخاص, بدلا عن دائرة الآثار العامة.
ويخالف القرار قانون الآثار, الذي أعطى الولاية العامة على هذه المواقع الأثرية للحكومة, ممثلة بدائرة الآثار العامة, للقيام بهذه الأنشطة والمسؤوليات.
ويقضي القرار, رقم (26/ 11/1/ 25477), بتحويل المواقع الأثرية في طبقة فحل/ بيلا في إربد, أم الجمال في المفرق, قلعة عجلون, مدينة جرش الأثرية, قصير عمرة في الزرقاء, الحرانة في الزرقاء, قلعة الأزرق, وقصر الحلابات, جبل القلعة في عمان, المدرج الروماني, سبيل الحوريات, عراق الأمير, مكاور في مادبا, اللاهون في مادبا, متحف اللاهون, وقلعة الكرك, وقلعة الشوبك, وقلعة العقبة إلى مواقع سياحية.
ويعتبر القرار الأول من نوعه على المستوى العالمي, حيث لم يسبق أن منحت دولة القطاع الخاص حق إدارة وتشغيل المواقع الأثرية التي تمتلكها, باعتبارها ملكا لسيادة الدولة, ولا يجوز الاعتداء عليها, أو تمليكها وتسليم إدارتها لأي جهة غير حكومية.
