لا أحد يعرف بصورة محددة بعد ما الذي دفع رئيس الوزراء المستقيل معروف البخيت لتجاهل كل النداءات التي وجهت له من أربعة وزراء مهمين في فريقه على الأقل ناشدوه تأجيل أي خطط لفصل البلديات قبل إصراره وبعناد على الأمر حتى ينتهي المشهد بالفوضى التي حصلت وتطيح بالحكومة. الوزير المختص حازم قشوع ونائب الرئيس توفيق كريشان ووزير التنمية الإجتماعية وجيه عزايزه ووزير رابع كان لهم رأي مخالف تماما لتوجهات رئيس الحكومة بخصوص فصل البلديات وهؤلاء كما فهمت عين نيوز إشتموا مبكرا حساسية المسألة وإقترحوا تاجيل فصل البلديات وعلى رأسهم الوزير قشوع الذي وجه رسالة مكتوبة للبخيت بهذا الصدد نشرتها عين نيوز الأسبوع الماضي وتعيد نشرها للتوثيق.
لكن الأمر يوحي بأن قوة دافعة وراء الكواليس هي التي كانت وراء فصل البلديات وعند الإستماع للمعنيين وتحديدا الوزير قشوع يتبين ان الوزير الذي إقترح أصلا فصل 42 بلدية هو وزير الزراعة سمير الحباشنة الذي تولى في الإجتماعات الخاصة باللجنة العليا لإدارة إنتخابات البلديات الضغط على البخيت وإقناعه بالأمر فيما لقي الحباشنة عمليا دعما صامتا من الوزير موسى المعايطة وتعاونا بإتجاه الفصل من وزير الداخلية مازن الساكت الذي تصدى بدوره لمحاولات قشوع تثبيت الإشراف القضائي على إنتخابات البلديات .
ويبدو أن الحباشنة نجح في إقناع البخيت بالفصل الذي قاومه الوزير قشوع بصورة موثقة كما فهمت عين نيوز فتقرر الأمر فيما كانت بعض البلديات تفصل أو تدمج عبر الهاتف أحيانا قبل إندلاع فوضى الإحتجاج إما على الفصل أو برغبة الدمج .
وبطبيعة الحال ثمة أسباب متعددة تسببت بقصف عمر حكومة البخيت مبكرا دون جاهزية للأمر من بينها فوضى التعديلات الدستورية وحادثة سلحوب وتداعياتها وإصرار الإخوان المسلمين على عدم التواصل مع وزارة البخيت لكن بين الأسباب يمكن القول بأن فوضى البلديات من المسائل الأساسية .
.. فيما يلي تعيد عين نيوز نشر رسالة الوزير قشوع التي وجهها للبخيت بتاريخ 21- 9 محذرا عمليا مما حصل:
دولة رئيس الوزراء الأفخم
تحية طيبة وبعد , الموضوع استحداث بلديات جديدة
نظرا لقرب موعد إجراء الانتخابات البلدية لعام 2011 حسب ما أعلنته الحكومة بان يتم إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية هذا العام , فانه ولغايات الالتزام بهذا الموعد فانه يتعذر إجراء استحداث أو فصل أي بلديات والذي قد يتسبب بتأخير أجواء العملية الانتخابية إلى العام القادمللأسباب التالي :
1- إن استحداث بلديات جديدة وفق أحكام القانون يحتاج مدة زمنية للإجراء التنظيمي في تحديد منطقة البلدية , وللإجراءات الإدارية المتمثلة بتسوية الحقوق الإدارية بين البلدية المنفصلة عن البلدية التي تم الفصل عنها ” الفصل بين كوادر الموظفين ” وللإجراءات المالية التي تحتاجها عملية استحداث أو فصل البلدية لتحديد حصة البلدية المنفصلة من الموازنة الحالية ووضع موازنة جديدة لها وفي تحديد الديون على من تؤول والتي تحتاج إلى لجان على ارض الواقع لمعرفة كل مشروع أو أصل دين لمن سيعود وفي تحديد ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة لمن ستعود أيضا .
2- إن استحداث بلدية جديدة أو فصل أي منها عن الأخرى سيؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات فيها وذلك وفقا لأحكام المادة رقم “ 5 / ج “ من قانون البلديات رقم ” 13 ” لسنة 2011 والتي تستلزم تشكيل لجنة تقوم مقام المجلس البلدي عند إحداث بلدية ويعين لها رئيسا من بين أعضائها على أن لا تزيد مدة دورة اللجنة على سنتين يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد .
3- تتوقع الوزارة حدوث إرباك في خدمات البلديات التي سيجري عليها عمليات الاستحداث والفصل خلال فترة الانتخابات ما يؤدي إلى تعطيل الخدمات للمواطنين
أرجو دولتكم التكرم بالاطلاع والتوجيه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
د حازم شريف قشوع
وزيرالشؤون البلدي
