يرفض عام الربيع العربي أن يمر مرور الكرام على الاردن, فعام 2011م شهد تشكيل ثلاث حكومات أردنية, انتهت اثنتان منها نهاية مأساوية بعد أن أقيلتا بضغط واضح من الشارع, وهما حكومة سمير الرفاعي التي تزامن إقالتها مع بدايات الثورة التونسية, ثم جاءت حكومة معروف البخيت فانتجت – كما يقول الاصلاحيون- مزيدا من الازمات لصانع القرار الاردني; ما أدى الى اقالتها هي الاخرى ليتم اليوم استدعاء نائب رئيس محكمة العدل العليا عون الخصاونة لعلّه يستطيع إخراج البلاد من عنق الزجاجة التي علقت فيه.
ما يدعو الى القلق ان مناخ تشكيل الخصاونة لفريقه الوزاري لا يدعو للراحة. فقد نقل عن الرئيس المكلف شكواه من انه لا يستطيع استكمال تشكيل فريقه بسبب الاعتذارات العديدة التي يتلقاها إما لكون المعتذرين من متعددي الجنسية, او انهم مرضى.
وجاءت الاعتذارات سواء على شكل فردي من قبل الاشخاص الذين عرضت عليهم الوزارات او من قبل تنظيمات ومنها جماعة الاخوان المسلمين. ولكن كلها تشير الى مخاوف بات يقف الاردنيون على رؤوس اصابعهم خشية من ظهورها: فشل الخصاونة فيما جاء له.
منذ شباط الماضي والاطراف الاردنية ومعها المركز منشغلة في اسقاط الحكومات. واليوم إن اخر ما يريده الناس هو الخروج الى الشارع لاسقاط حكومة عون. ولكن هم مستعدون للكثير إن بدا ان عون بحاجة الى عَوْن.،
ثلاث حكومات تكفي لتأسيس قناعة مجتمعية تستند إلى ان هناك لغة أحادية الجانب في تشكيل الحكومة ضاربة عرض الحائط الرغبات الشعبية.
وما يدعو الى القلق ان الحكومتين السابقتين وضعتا جدران فولاذية امام طريق عون وإن هو لم يجد سبيلا لفتح منفذ للشارع الاردني من اجل ان يتنفس ويشعر انه حقق شيئا يستحق الفخر عليه فان السيناريوهات وفق المراقبين ستكون مفتوحة على المجهول.،
مدرس القانون في إحدى الجامعات الخاصة د. حمدي سليمان, يرى أزمة تلوح في الأفق. بالنسبة اليه هذا يدعو الى اكثر من القلق.
أزمة يجملها د. سليمان في حزمة من الممارسات, أهمها يتضح بعدم القدرة على اختيار الشخص المناسب لقيادة المرحلة, وكأنه لا أحد, بالاعتماد على صندوق مغلق يتم الالتقاط منه الاسماء استنادا الى معطيات هي في ذهن صانع القرار وحده. ولكن ما استجد في الشارع انه يرفض ما يرد من اسماء في الصندوق, لتحويلها مع مرور الوقت الى رموز للفساد, أو أخرى هي (صورة) بلا رائحة ولا طعم, حظها من المسؤولية اعتبارات شخصية مبنية على إرث الاباء والاجداد.
ظاهرة الكوتات والمقاعد المحجوزة سلفا, باتت سمة تلازم كل الحكومات الاردنية, وهذا يعني لسليمان ان الادارة الفعلية قد لا تكون للحكومة.
أزمة خطاب
خطاب الدولة هو الاخر بالنسبة الى سليمان يعاني من ازمة. فهو بالنسبة اليه تنظيري غير قابل للتطبيق رغم ان المطلوب كلمات مباشرة وواضحة تعالج الازمات التي تعاني منها الدولة وعلى رأسها الازمة الاقتصادية وارتفاع المديونية وتفشي الفساد والبطالة.
هذا ما يجعل الفشل حليف هذه الحكومات في كل مرة ويستدعي إقالة الحكومات دائما بتكليف أخرى لا تختلف عن الاولى الا بتغيير بعض اسماء المكلفين, فيما السياسة هي هي هذا ما يقوله على الاقل د. حمدي سليمان.
رغبة الاحتواء عمّق الازمة
أمين عام حزب الوحدة الشعبية, سعيد ذياب, يفسر كثرة التغيير الحكومي بانه تعبير عن أزمة حكم, جرّاء الإخفاق في الاستجابة لمتطلبات الشعب. إلا أنه يعتقد أن المسألة الأساسية تكمن في غياب الآلية الصحيحة وهو الذي يجعل من عملية التشكيل مسألة لا تستند إلى رأي الأغلبية, وبالتالي هي من خلق طريقة تجريبية في تشكيل الحكومات.
ويرجع التغيير الحكومي المتكرر إلى طريقة تعامل الدولة مع الحراك في الشارع بنوع من الاحتواء; الأمر الذي عمّق المأزق بين طرفي المعادلة; فكان التغيير.
حالة القلق التي يعيشها المواطن والدولة, تتطلب تحديد المهمة الرئيسية المطلوب تنفيذها من الحكومة الحالية. يقول ذياب: بات في حكم المؤكد أنه مطلوب من الحكومة مواجهة الأزمة الاقتصادية والسياسية, وإعادة النظر بكل النهج السياسي والاقتصادي.
وإذا عجزت هذه الحكومة عن الانجاز فإن التغيير تحصيل حاصل, ولكن للاسف في مناخات من عدم الاستقرار.
مخاطر الفشل
الأخطر ان د. حمدي سليمان لا يقرأ فشل حكومة عون بفشل الحكومات السابقة, يقول: ينتظر منها ما لم ينتظر من قبلها رغم ان الازمات التي ورثتها بحجم الجبال. هذا ما يزيد من خطورة الموقف الحرج اساسا.،
استاذ القانون لا يريد ان يستبق الاحداث ولكنه يطرح السؤال التالي: ماذا لو فشلت الحكومة, ماذا يعني تجفيف منابع الثقة بالحكومة, وما هي الترجمة التي سيظهرها الحراك الشعبي إزاء ذلك?
اول الاختبارات سيظهر في اختيار الاسماء. وما يبدو للدكتور سليمان من الاسماء المطروحة غير مشجع حتى الان.
هل فعلاً تستحق التجربة الفاشلة التكرار?
بالنسبة الى المواطن عبد الكريم وراد, فإن الشارع يبدو انه اكرم من المثل الإنجليزي القائل: كل تجربة تفشل تستحق الإعادة ثلاث مرات. يقول: الحراك الشعبي مستعد ليجرب الحكومات عشرات المرات.
يقول وراد: على كل هؤلاء الذين لا يضيرهم وضع العربة أمام الحصان أن ينتظروا بفارغ الصبر ما قد تفرزه النخب السياسية من خيرة عناصر المجتمع الأردني باستخدام نظرية التجربة والخطأ.،
يتساءل وراد, عن إمكانية إقناع مواطن أصبح منغمساً في تفاصيل الانتخابات وأحاديثها وخلافاتها وحتى مفرداتها من أن رأس الحكومة وفريقه سيتم تعيينهم في ظروف إقليمية فتحت شهية المواطن على ما هو أكثر من مجرد انتخابات لمجالس بلدية أو مجالس خدمات.
على أية حال, يتفاوت الشعور حيال قضايا الفساد, من متذمر إلى ما يمكن القول بأنه حس بالإهانة, هذا ما يمكن تلمسه في حديث الفقراء, فقضايا الفساد المفضوحة تعزز لديهم الشعور بحجم الفرص المهدورة, التي يعبرون عنها بمزيد من الرفض تجاه أي تغير لا يوحي بأنه جذري.
وفي هذا يقول وراد: لا بأس ستصدر الصحف وتزف لنا نبأ اسماء الفريق الوزاري, ولكن لن يكترث الناس بل ان ما يسكنهم هو اسقاط الحكومة الثالثة ايضا, وكأنهم بذلك يقتربون من فرض حقيقي لتعديل الدستور.
نكتة الموسم
الطالب شهيد ضيف الله, يرى أن كثرة التشكيل تذهب هيبة الحكومات بعد أن تعجل في سقوطها, وفي سقوطها دلالة على خلل في آلية تشكيل الحكومات, وهذا ما يطالب باصلاحه الشارع الأردني.
الأمر, بحسب ضيف الله يدعو للسُخرية, إذ أكد أن تشكيل الحكومات في الأردن بمثابة موسم (للنكتة السياسية) يتداولها الأردنيونَ في جلساتهم المختلفة, والسبب في ذلكَ يعودُ إلى عدم ثقتهم بهذه الحكومات ولقناعتهم التراكمية على مدى سنوات ليست بالقليلة بإن هذه الحكومات غير قادرة على إدارة الوطن بالشكل الصحيح, نظراً لتخبطها المستمر وعدم وضوح رؤيتها في إدارة الأزمات في الوطن.
بالنسبة الى ضيف الله فلا شيء يمنع من اسقاط حكومة عون إن لم تعمل على رأب الصدع الكبير بين الشعب والنظام, ولا بد أن نأخذ الوقت في الاعتبار; لأنَ الشارع مُحتقن وغاضب, ومهيأ للانفجار في أي لحظة, فالوقت ليس في صالح الوطن.
ماذا سيلد الجمل?
المعلم سالم الدوايمة, يربط بين فشل معظم الحكومات بالوفاء بالتزاماتها, وعدم قدرتها على استيعاب المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية عامة والاردن خاصة, وأن خطورة فشل الحكومة الجديدة حتما سيكون نكسة وخيبة للشارع الاردني, وسيفضي الى مزيد من عدم الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكومة.
وأشار, أن تركة الحكومات السابقة كبيرة وهو ما يجعل أمن الأرض التي يقف عليها المجتمع هشّة والسقف الذي يظلله آيلا للسقوط, وهناك ما يزيد من الحاجة إلى من يدرك جيداً ان آخر ما يريده الشعب ان يلد الجمل فأرا.
