يضحكون على ذقون الناس،بشعارات محاربة الفساد،واذ يسأل الناس عن ثروات البلد وأين ذهبت،ولماذا حلت الديون،وكل هذا العجز والفقر،لايأتيك جواب واضح ولامحدّد،فلم نر ُبنى تحتية جديدة ولا مشاريع،فيما غرقنا في ديون فلكية بالمقابل؟!.
كل الحكومات تتهرب من قانون «من اين لك هذا»،لان القانون ُمحرِج.
لو كانت هناك نية لمحاربة الفساد،لبحثت الدولة عن ارصدة المسؤولين والمتنفذين خارج الاردن،وعن أرصدة اسماء بعيدة عن الاضواء،ولسألت مسؤولين معروفين عن مصدر ثرواتهم المقدرة بمئات الملايين لبعضهم،وبعشرات الملايين لبعضهم الاخر؟!.
القضية ليست بحاجة الى ادلة،لاننا نعرف بعضنا،ونعرف ان كل رواتب هذا المسؤول او ذاك لا تغطي نفقات بيته،فمن اين جاءت هذه الممتلكات والعقارات والاموال والاراضي،ومن اين جاءت الحصص في الشركات والاسهم،وكيف أثرَت هذه العائلات؟!.
عبرخمس سنوات تم نقل ثروات كبيرة لمسؤولين سابقين الى خارج الاردن،خصوصاً،مع قصة الربيع العربي،وكثرة الحديث عن الفساد،وهناك ثروات موجودة اساساً في الخارج،وقائمة الاسماء طويلة،وخبراء يقدرون ثروات المسؤولين في الخارج بالمليارات.
بإمكان الدولة ان تكلف وكالة عالمية لتقصي المعلومات حول الثروات،وبالامكان تمويل هذه العملية من مال الاردنيين،الذين لن يضرهم الامر وسيقبلون به مهما كلف،لانه سوف يكشف فضائح مستورة في مصارف العالم.
لدينا قائمة طويلة لأسماء مسؤولين لديهم ثروات داخل الاردن،وخارجه،وهؤلاء يتوجب توجيه السؤال اليهم حول مصدر اموالهم وملكياتهم،ومقابلهم هناك نفر من المسؤولين مدين،وظروفه صعبة،او ورث ارثاً من اهله عاد عليه بمنفعة مالية.
لو كانت هناك نية صادقة بمحاربة الفساد،لسألت الدولة طبقاتها السياسية وحلفاء هذه الطبقات عن مصادر اموالهم،وعن استثماراتهم خارج الاردن،ايضا،التي تصل حد امريكا الجنوبية،ومواقع اخرى!.
