أقر مجلس الوزراء المصري يوم الخميس اتفاقا جرى توقيعه بين الجانبين الأردني والمصري لرفع سعر تصدير الغاز إلى المملكة.
تضمن الاتفاق النهائي لتعديل الاتفاقية تقسيم الكمية إلى شريحتين كما وسعرا، وسريان الأسعار الجديدة من كانون الثاني 2011 ، وذلك في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالميا وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي والذي من المقرر أن يتم التوقيع النهائي عليه قريبا.
ونشرت “بوابة الأهرام” القاهرية تفاصيل تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي عند نقطتي استلام العقبة حيث تقسم الكمية إلي شريحتين الأولي وتبلغ 220 مليون قدم3/يوميا ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر4 دولار أمريكي/مليون وحدة بريطانية، والشريحة الثانية تبلغ 33 مليون قدم3/يوميا ويبلغ صافي العائد لها عند العقبة 9ر7 دولار أمريكي/مليون وحدة بريطانية علي أنه في حالة توافر كميات إضافية من الغاز الطبيعي بحد أقصي 15% من الكمية التعاقدية اليومية سيتم دفعها بنفس سعر الشريحة الثانية.
- تطبيق هذه الأسعار من يناير 2011 علي أن يتم سداد رصيد فرق الأسعار عن الفترة من أول كانون الثاني 2011 وحتى 30 يونيو 2011 علي12 قسطا متساويا، وسوف تسري هذه الأسعار حتى 30 تموز 2013 ويتم مراجعتها من الأطراف خلال النصف الأول من عام 2013 ثم كل سنتين بعد ذلك.
وكانت اتفاقية شراء الغاز الطبيعي للأردن قد وقعت في 25 كانون الثاني 2004 لتغذية محطات الكهرباء القائمة هناك بكمية من الغاز الطبيعي تزداد تدريجيا لتبلغ 253 مليون قدم3/يوميا خلال 2011، كما اشتمل التعاقد علي كمية إضافية يتم تزويد المشتري بها في حالة طلبها كمرونة تشغيلية وتمثل 15%من الكمية اليومية التعاقدية.
وكان سعر بيع الغاز الطبيعي طبقا لاتفاقية شراء الغاز يخضع إلي معادلة تسعير تربطه بأسعار خام برنت وسعر المازوت والسولار بحيث يكون الحد الأقصى لسعر الغاز 2 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، ويزداد إلي 15ر2 دولار/مليون وحدة حراية بريطانية عند سعر برنت 31 دولارا/للبرميل أو أكثر، وذلك اعتبارا من السنة السادسة والتي بدأت في أول سبتمبر 2009 علي أن يتم مراجعة السعر بعد مرور 15 عاما من تاريخ توقيع الاتفاقية أي خلال عام 2019.
وقد جاء طلب تعديل الاتفاقية في ضوء المتغيرات في أسعار الطاقة عالمية وزيادة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي، والذي تقدمت به كل من وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إلي وزارة الطاقة والثورة المعدنية بالأردن .
