،قررت الحكومة الاردنية زيادة اسعار الكهرباء اعتبارا من الثلاثاء المقبل وبنسب متفاوتة بعد الخسائر التي تكبدها هذا القطاع أثر استمرار انقطاعات امدادات الغاز المصري للمملكة والتي بلغت حوالى 3,5 مليار دولار.وقال مجلس الوزراء في بيان له بعد اجتماع عقده مساء السبت برئاسة رئيس الوزراء فايز الطراونة انه قرر رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين ممن يصل استهلاكهم المنزلي الى 750 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 6% والذين يصل استهلاكهم 1000 كيلواط/ساعة شهريا بنسبة 12% ، وعلى الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها اكثر من 2000 كيلواط/شهريا بنسبة 20%.
كما قرر المجلس “زيادة التعرفة على القطاع الصناعي المتوسط بنسبة 5% والصناعي الكبير غير التعديني 14% والقوات المسلحة 10% ومحطات الاذاعة والتلفزيون الفضائية 24%”.
فيما اعفى المجلس المستهلكين من القطاع المنزلي الذين يصل استهلاكهم الى 600 كيلواط/ساعة شهريا، او ما قيمته 50 دينارا (70 دولارا) للفاتورة من اي زيادة”، مشيرا الى ان “هذا يعني أعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك البرد والحر الشديد، وترتفع هذه النسبة الى 94% خلال فترات الاستهلاك العادي”.
كما اعفت الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلواط/ساعة شهريا. واشار المجلس الى ان “كلفة أنتاج الطاقة الكهربائية تصل الى 189 فلسا لكل كيلواط/ساعة هذا العام، في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلواط/ساعة”.
واوضح المجلس ان هذا التعديل يأتي “بالتزامن مع استمرار تقطع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الامر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة هذا العام 2012 الى 1500 مليون دينار (2,1 مليار دولار) فضلا عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار (1,4 مليار دولار) لعام 2011″.
وقررت الحكومة الاردنية في 26 من الشهر الماضي زيادة اسعار بعض انواع المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية على قطاعات صناعية وتجارية وسياحية. وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في تصريحات امام مجلس النواب الشهر الماضي ان حكومته “تدرس بتمعن” زيادة تعرفة الكهرباء واسعار بعض المشتقات النفطية لتفادي ارتفاع عجز موازنة العام 2012 التي بلغت 9,6 مليارات دولار.
واوضح ان “العجز سيرفع صافي الدين العام الى حوالى 17,5 مليار دينار (24,6 مليار دولار)” نهاية العام بعد ان تجاوز في شباط/فبراير الماضي 21 مليار دولار مقابل نحو 18 مليار دولار في 2010.
وتشهد امدادات الغاز المصري للاردن انقطاعات متكررة بعد تعرض خط الانابيب الذي يزود المملكة واسرائيل بالغاز المصري لـ14 تفجيرا رغم اعلان السلطات اكثر من مرة اجراءات امنية جديدة. وكان الاردن يستورد 80 بالمئة من حاجاته من الغاز المصري لانتاج الكهرباء اي 6,8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا.
ولجأت المملكة اثر الانقطاعات المتكررة الى استخدام الوقود الثقيل والديزل كبديل لتوليد الكهرباء ما حمل خزينتها كلفة اضافية تقدر باربعة ملايين دولار يوميا. وكان الاردن ومصر وقعا في 22 من كانون الاول/ديسمبر الماضي في القاهرة اتفاقية لتعديل اسعار تصدير الغاز المصري للمملكة. وتقدر كميات الغاز التي يفترض ان يتسلمها الاردن بموجب الاتفاق الذي وقعه الجانبان العام 2001 حوالى 250 مليون قدم مكعبة.
المصدر – ا ف ب
أكثر...
