حل الاردن في المرتبة 96 بين 183 دولة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2012 الذي أصدرته مؤسسة التمويل الدولية (اي اف سي) متقدما ثلاث مراتب.
وقال تقرير المؤسسة إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ان أداء الأردن تقدم لهذا العام في عدد من المؤشرات الرئيسة أبرزها مؤشر التجارة عبر الحدود بواقع 16 مرتبة وبدء النشاط التجاري في المرتبة 95 ومؤشر تسجيل العقار بواقع مرتبتين ومؤشر التعامل مع التراخيص بواقع مرتبة واحدة.
وأرجع التقرير بحسب بيان أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الخميس، إلى جهود مبادرة الإصلاح التشريعي لبيئة الأعمال والاستثمار والتي قادها الفريق الوطني للتنافسية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والتي جاءت كأحد مخرجات خارطة الطريق لتحسين موقع الأردن في التقارير والمؤشرات الدولية والتي تبنتها الحكومة ضمن خطة عملها.
واشار البيان الى ان مبادرة الإصلاح عملت على تسهيل وتحسين الإجراءات في العديد من المجالات والميادين ضمن مؤشر بدء النشاط التجاري وهي تسجيل الشركات والتراخيص الصادرة عن أمانة عمان الكبرى والتسجيل لدى الغرف التجارية والتسجيل الضريبي والتسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
واشار الى تحسن أداء الأردن في مؤشر تسجيل العقار متقدما مرتبتين عن العام الماضي بسبب تحسين الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسجيل العقار وخصوصا التخفيض الذي حصل على رسوم تسجيل العقار خلال السنة الماضية بحيث أدى إلى تخفيض الكلفة المحتسبة ضمن هذا المؤشر.
وتقدم أداء الأردن بواقع مرتبة واحدة في مؤشر التعامل مع التراخيص ليحتل الأردن المرتبة 93 ضمن تقرير هذا العام نتيجة تحسين الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها في هذا الميدان والمتعلقة بالتراخيص الصادرة عن أمانة عمان الكبرى، وكذلك الإجراءات المتعلقة بنقابة المهندسين.
وبين التقرير أن أداء الأردن جاء متقدما في مؤشر التجارة عبر الحدود ليحتل المرتبة 58 متقدما بواقع 16 مرتبة عن وضعه في العام السابق، ويعزى هذا التحسن إلى تخفيض الوقت اللازم للتصدير بمقدار يوم واحد، وكذلك تخفيض الوقت اللازم للاستيراد بواقع ثلاثة أيام، وكذلك تخفيض عدد المعاملات اللازمة للتصدير بواقع معاملة واحدة.
وأشاد التقرير بتحسن أداء الأردن في تقرير هذا العام، حيث اعتبر الأردن من أفضل الدول أداء في تحسين الإجراءات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، وكذلك من الدول الأفضل أداء في مؤشر التجارة عبر الحدود، وذلك نظرا إلى الإجراءات التحسينية التي اتخذها الأردن في هذين المؤشرين خصوصا.
وقال التقرير ان أداء الأردن في بعض المؤشرات والمتمثلة في مؤشر الحصول على الائتمان تراجع 20 مرتبة وحماية المستثمرين مرتبتين ودفع الضرائب مرتبتين، فيما حافظ الأردن على أدائه في كل من مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تصفية النشاط الاقتصادي.
وذكر البيان ان التراجع لا يعني عدم إجراء أي إصلاحات على مستوى هذه الميادين إنما كانت الإصلاحات التي تم تنفيذها في دول المقارنة المشاركة في التقرير قد تمت بسرعة أفضل الأمر الذي يستدعي الإسراع في عمليات الإصلاحات سواء الإجرائية أو التشريعية في هذه الميادين وكذلك الحفاظ على المنجزات التي تم تحقيقها في الميادين التي تقدم فيها أداء الأردن.
يذكر أن الأردن جاء في المرتبة التاسعة عربيا، بعد كل من السعودية والامارت العربية المتحدة وقطر والبحرين وتونس وعمان والكويت والمغرب وبعد الأردن كل من اليمن ولبنان ومصر وسوريا والسودان والجزائر والعراق.
