تقرير أوروبي: الأردن يواجه تحديات سياسية واقتصادية ناجمة عن ?عدم الاستقرار? الحكومي

اعتبر الاتحاد الأوروبي في تقرير صدر عنه أول من أمس، أن الأردن يواجه عددا من التحديات السياسية والاقتصادية الناجمة عن “عدم الاستقرار الحكومي”، مشيرا بهذا الصدد إلى تعاقب ثلاث حكومات خلال 9 أشهر.
ووصف التقرير الذي حصلت “الغد” على نسخة منه عام 2011، بـ”عام التحديات للأردن” على المستويات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا العام شهد أيضا، ما وصفه بـ” بعض الإصلاحات السياسية المشجعة، بخاصة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي”.
وجاء التقرير السنوي بعنوان “تقدم الدولة/ الأردن”، وهو تقرير فرعي في سياق تقرير واسع بعنوان “حزمة سياسة جوار الاتحاد الأوروبي”، ويتناول أوضاع عدد من الدول المنضوية تحت سياسة الجوار الأوروبية، ومنها الأردن، الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأوروبي، والممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي.
ودعا التقرير إلى تكثيف جهود محاربة الفساد، كونه يعيق تقدم البلد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، داعيا أيضا إلى زيادة الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء، وتعزيز مشاركتها في السياسة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال دعم النساء الرياديات، ومشاركة المرأة في سوق العمل والتعليم، بما ينسجم مع التوصيات المنصوص عليها في التقرير البرلماني الصادر عن الأمم المتحدة في تشرين الثاني (أكتوبر) حول المقررات الخاصة بموضوع التمييز ضد المرأة.
وأوصى بتعزيز استقلال وحياد القضاء، وقدراته الإدارية، بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري للمجلس القضائي.
وفي ضوء التعديل الدستوري الذي يحظر التعذيب، دعا التقرير الأردن إلى متابعة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وأنواع العقاب أو المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية.
وطلب التقرير منع أي نوع من التدخل في منافذ الأخبار العامة وعلى الإنترنت، من أجل ضمان حرية الصحافة، والمصادقة على الاتفاقية الإقليمية حول قواعد المنشأ الأورومتوسطية، ومواصلة التقارب التنظيمي لدعم الجهود الرامية إلى زيادة الصادرات، وتحضير اتفاقية حول تقييم المطابقة والقبول للمنتجات الصناعية، وصولاً إلى اتفاقية عميقة وشاملة للتجارة الحرة.
كما دعا إلى تنفيذ الخطط المتبناة أخيراً لتحسين الرقابة الداخلية، وسيطرة مكتب التدقيق والرقابة في وزارة المالية، والاستمرار في تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
يذكر أن التقرير يتكون من تقرير مشترك حول الإنجاز في سياسة جوار الاتحاد الأوروبي الجديدة، والذي يجري تقييماً للسنة الأولى من تطبيق حزمة سياسة جوار الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي تم تبنيها في العام 2011، إضافة إلى تقرير مشترك منفصل حول الشراكة من أجل الديمقراطية والازدهار المشترك مع جنوب حوض المتوسط الذي يتضمن خريطة طريق للنشاط المستقبلي، وآخر عن مدى تقدم مشروع الشراكة الشرقية، وتقارير عن 12 دولة حول التطورات في العام 2011، مع مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمستقبل، بما فيها تقرير عن الأردن، وملحق إحصائي.