تقرير دولي يؤكد تقدم الأردن في مجال مزاولة الأعمال

بين تقرير “مزاولة الأعمال في العالم العربي 2012″ أن الأردن تمكن من تقليص كلفة مزاولة الأعمال داخل أراضيه بعد أن خفض التكلفة الإجمالية لمزاولة الأعمال من 102 % من نصيب الفرد من الدخل في العام 2004 إلى 14 % أخيرا.
وتعد هذه النسبة بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية تحت شعار “مزاولة الأعمال في عالم أكثر شفافية”؛ أقل من ثلث المعدل في العالم العربي.
ورغم أن التقرير عرض تطور الأردن في عدد من المجالات إلا أنه أشار إلى وجود قصور على المستوى القانوني والتنظيمي وفي دائرة الأراضي أيضا.
وأوضح التقرير أن الأردن عمد إلى تبسيط إجراءات التسجيل لديه من خلال قطع عدد الإجراءات إلى النصف (عن طريق ربط الجهات ذات العلاقة عبر محطة وزارة الصناعة والتجارة) وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالشركات وتبسيط إطار سير العمل.
واستطاعت الأردن بحسب التقرير أن تجعل آلية ممارسة الأعمال فيها أسهل عندما خفضت متطلبات الحد الأدنى من رأس المال من 1000 دينار إلى دينار والذي تودع الشركة نصفه عند قيامها بالتسجيل كما وسرعت المملكة من قوة تجارتها عبر الحدود من خلال توفير ماسحات أشعة إكس الضوئية لأنظمة إدارة المخاطر.
وبين التقرير أن دائرة الأراضي والمساحة في نوع من الاهتمام؛ وضعت عددا من التغييرات الصابية إلى تحسين ايصال الخدمات ذات العلاقة بالاراضي الخاصة والعامة والذي قاد إلى انجازات ملموسة.
وتمثلت هذه التغييرات في رقمنة وأتمتة عمليات التسجيل ووصل عملية التسجيل ببيانات السجل العقاري والذي يجعل الملفات موثوقة أكثر وتضمن حقوق ذوي العلاقة ورقمنة وأرشفة 95 % من السجلات الورقية والذي جعل من الأسهل الوصول إليها ودخولها وغير ذلك من رقمنة وأتمتة للسجلات الخاصة بمسوحات الأراضي مما ساهم في تحسين جرد الأراضي العامة وربط البيانات بوزارة العدل وتنفيذ مسوحات مرتين في السنة لمعرفة مدى رضا الزبائن وتحسين الخدمات على أساسها.
وعلى الرغم مما حققته المملكة على هذا الصعيد؛ إلا أنها ما تزال تواجه بعض المعوقات ومنها إطار العمل القانوني والتنظيمي إذ تضم إدارة شؤون الأراضي ما يزيد على 20 قانون ولائحة ما تزال متناقضة ومجزأة مما يعيق التوسع في الإصلاحات كما وأنها قديمة الطراز. وعلى سبيل المثال؛ فإن نقصان القوانين الخاصة بتزويد التواقيع والدفع الإلكتروني يعني أن بعض المعاملات ما تزال تجري بشكل شخصي وتدفع فوريا (كاش).
ويدخل القصور في إدارة الأراضي العامة ضمن المعوقات أيضا، حيث تفتقر دائرة المساحة والاراضي إلى المهارات والموارد التي تجعلها قادرة على ادارة الأراضي العامة بشكل مؤثر وينتج عن هذا خسارات في ايرادات وزارة المالية.
والمعايير الثقافية هي مشكلة ثالثة، إذ بادرت الدائرة بوضع محطة استكشافية لمعاملات الأراضي الخاصة، ولكن تبين عدم فعاليتها في وقت قريب.
وبوصف أن الأراضي في الأردن هي ذات قيمة عالية ومهمة للمواطنين ما يزال السكان لا يثقون بأن تقوم الدائرة بالاجراءات المناسبة دون رؤية ذلك وجها لوجه.
وبحسب التقرير؛ فإن الأردن تدخل ضمن الدول التي شهدت تقدما جوهريا نحو الجبهات الأمامية حيث عمدت منذ العام 2005 إلى تنفيذ 14 اصلاح تنظيمي في الحقول التي خطاها تقرير “مزاولة الأعمال”.
وأوضح التقرير أن الأردن يعتبر واحدا من بين 13 دولة عربية من أصل 20 التي نفذت عدد من الإصلاحات أثر أحداث الربيع العربي.
وبشكل عام، أوضح التقرير أن الحكومات الثلاثة عشر تلك قد نفذت 20 اصلاحا في الفترة ما بين حزيران (يونيو) 2010 وأيار (مايو) 2011، والتي استمرت في التركيز على تحسين كفاءة العمليات التنظيمية بدلا من تمكين المؤسسات القانونية.