الاسلاميون يطالبون الحكومة باستدعاء السفير الاسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج
آخر تحديث : 21/5/2009
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، اليوم الأربعاء، أن الحرب الصهيونية على الأردن "قائمة وإن لم تعلن"، وأن المخططات الصهيونية "سارية ويجري تطبيقها".
وفي تعقيب له على عزم لجنة الخارجية والامن في الكنيست الصهيوني مناقشة سن قانون يعتبر المملكة الأردنية الهاشمية دولة للفلسطينيين طالب المستويين الرسمي والشعبي التعامل مع هذا الحدث الذي يعبر عن عدد من الاحزاب الصهيونية المتطرفة بـ"بالغ الجدية"، وأن ينظر الى هذا التطور بـ"عين الخطورة".
وشدد على ان مطالبة احزاب صهيونية رسمياً بهذا الامر "يكشف عن السياسات الحقيقية للحكومة الصهيونية"، التي قال انها "تهدد أمن الأردن نظاماً وشعباً"،منتقدا بعض الجهات التي تقلل من خطورة النوايا الصهيونية العدوانية المضمرة ازاء الاردن . واكد ان معارضة الاخوان المسلمين لـ"مؤامرة الوطن البديل" تنطلق من مبررات عقائدية وفكرية ووطنية. وبشأن مواقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في كل من القاهرة وعمان وواشنطن ورفضه التزحزح عن مواقفه السابقة لفت سعيد الى "سذاجة" المراهنيين على امكانية تغيير نتياهو لمواقفه وتابع "الصهاينة يملكون العديد من أدوات الضغط في أمريكا، وعقيدتهم الدموية راسخة لا تقبل المساومة". واعرب عن تشاؤمه من امكانية حدوث تحولات في سياسات واشنطن ازاء المنطقة وقال إن أوباما "تراجع" عن الكثير من الوعود، "فما يفعله في أفغانستان وباكستان لم يفعله بوش نفسه"، وكذلك "تراجع" عن وعوده بخصوص غوانتانامو،وتابع "اوباما يلحق بركب سياسة بوش، إن لم يكن أسوأ". وأوضح سعيد أن القضية الفلسطينية تملك أوراق قوة كثيرة، مطالباً الانظمة العربية بالتصالح مع ارادة شعوبها الرافضة للعلاقات الاثمة مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه. وتابع:"المطلوب من الحكومة إيقاف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كافة المعاهدات الموقعة معه، والوقوف بجانب المجاهدين، وتهيئة الشعب الأردني لاستلام زمام المبادرة في الدفاع عن أرضه في وجه أية مفاجئات قادمة".فيما طالب القوى الاردنية بالضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات "الصحيحة"،والوقوف إلى جانب المقاومة.
وطالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الحكومة باستدعاء سفير الكيان الصهيوني في عمان وتسليمه مذكرة احتجاج على الخطوة الصهيونية،واشارت مذكرة بعث بها رئيس اللجنة حمزة منصور الى رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الى ان "بحث" هذا الامر في الكنيست الصهيوني والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام "لا يجوز أن يمر ببساطة"، لأنه "يعني بوضوح عدم الاعتراف بسيادة الدولة الأردنية واستقلالها ".
وكانت نشرة أخبار الكيان الصهيوني يوم الاثنين الموافق 18/5/2009 ، قد اكدت صحة خبر الاقتراح المقدم من أرييه الداد الناطق باسم حزب "الاتحاد الوطني" الذي يتشكل من ائتلاف ثلاثة أحزاب صهيونية متطرفة والمتضمن سن قانون يعتبر المملكة الأردنية الهاشمية الدولة الفلسطينية.
وقالت "مجابهة التطبيع" ان هذا الاقتراح يأتي "متزامناً مع إصرار الكيان الصهيوني على اعتراف الفلسطينيين والعرب بيهودية الدولة العبرية ، ومع الإجراءات المتواصلة على الأرض بتهويد الأراضي في الضفة الغربية ، وهدم المنازل ، والتنكيل بالشعب الفلسطيني ، ليشكل كل ذلك إرهاصات لهجرة قسرية جديدة ، بهدف افراغ فلسطين من أهلها لصالح المشروع الصهيوني العنصري".
وشدد على ان هذه المساعي "تشكل خطراً حقيقياً" على الأردن وفلسطين و"على العرب أجمعين" ، وتصب في "تحقيق الشعار الصهيوني ( حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل )" .
وطالبت اللجنة الحكومة بالتعامل مع السياسات والإجراءات الاصهيونية "بروح المسؤولية العالية" ، وعدم الركون الى المعاهدة الموقعة مع الكيان الصهيومني ، أو الى الإدارة الأمريكية ، أو الأمم المتحدة ، "فكل هذه لا تغني عنا فتيلاً ، ولن يحمي الأردن الا أبناؤه الأباة حين تتوحد جهودهم للبناء والدفاع عن الوطن" .
وطالب منصور الحكومة بالشروع في برنامج اصلاح "يعزز ثقة المواطن بأنه شريك في القرار " ويعزز المساواة بين سائر المواطنين في الحقوق والواجبات ، كما ناشد الحكومة بـ"تفعيل المؤسسات الرسمية والتطوعية لبناء الإنسان النموذج ، المنتمي لوطنه ولأمته ، المستعد للتضحية بكل ما يملك دفاعاً عن استقلال وطنه وسيادته".
واهابت اللجنة بالحكومة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته باعتباره "يمثل خط المواجهة الأول مع المشروع الصهيوني"،وهو "واجب وطني" ، فضلاً عن أنه "واجب قومي وإسلامي" ، لأن "اختراق خط المواجهة الأول أو انهياره – لا قدر الله – يفتح الباب أمام اختراقات وانهيارات أخرى – أعاذ الله وطننا منها".
وذكر منصور بأن تعزيز التضامن العربي بات "ضرورة لا تحتمل التأجيل" ، لأن "العدو الصهيوني بلغ درجة من العنصرية والاستخفاف بالدول والمنظمات الدولية غير مسبوقة ، تجعله
آخر تحديث : 21/5/2009
أكد المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد، اليوم الأربعاء، أن الحرب الصهيونية على الأردن "قائمة وإن لم تعلن"، وأن المخططات الصهيونية "سارية ويجري تطبيقها".
وفي تعقيب له على عزم لجنة الخارجية والامن في الكنيست الصهيوني مناقشة سن قانون يعتبر المملكة الأردنية الهاشمية دولة للفلسطينيين طالب المستويين الرسمي والشعبي التعامل مع هذا الحدث الذي يعبر عن عدد من الاحزاب الصهيونية المتطرفة بـ"بالغ الجدية"، وأن ينظر الى هذا التطور بـ"عين الخطورة".
وشدد على ان مطالبة احزاب صهيونية رسمياً بهذا الامر "يكشف عن السياسات الحقيقية للحكومة الصهيونية"، التي قال انها "تهدد أمن الأردن نظاماً وشعباً"،منتقدا بعض الجهات التي تقلل من خطورة النوايا الصهيونية العدوانية المضمرة ازاء الاردن . واكد ان معارضة الاخوان المسلمين لـ"مؤامرة الوطن البديل" تنطلق من مبررات عقائدية وفكرية ووطنية. وبشأن مواقف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو في كل من القاهرة وعمان وواشنطن ورفضه التزحزح عن مواقفه السابقة لفت سعيد الى "سذاجة" المراهنيين على امكانية تغيير نتياهو لمواقفه وتابع "الصهاينة يملكون العديد من أدوات الضغط في أمريكا، وعقيدتهم الدموية راسخة لا تقبل المساومة". واعرب عن تشاؤمه من امكانية حدوث تحولات في سياسات واشنطن ازاء المنطقة وقال إن أوباما "تراجع" عن الكثير من الوعود، "فما يفعله في أفغانستان وباكستان لم يفعله بوش نفسه"، وكذلك "تراجع" عن وعوده بخصوص غوانتانامو،وتابع "اوباما يلحق بركب سياسة بوش، إن لم يكن أسوأ". وأوضح سعيد أن القضية الفلسطينية تملك أوراق قوة كثيرة، مطالباً الانظمة العربية بالتصالح مع ارادة شعوبها الرافضة للعلاقات الاثمة مع الكيان الصهيوني والتطبيع معه. وتابع:"المطلوب من الحكومة إيقاف مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء كافة المعاهدات الموقعة معه، والوقوف بجانب المجاهدين، وتهيئة الشعب الأردني لاستلام زمام المبادرة في الدفاع عن أرضه في وجه أية مفاجئات قادمة".فيما طالب القوى الاردنية بالضغط على الحكومة لاتخاذ الإجراءات "الصحيحة"،والوقوف إلى جانب المقاومة.
وطالبت اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع الحكومة باستدعاء سفير الكيان الصهيوني في عمان وتسليمه مذكرة احتجاج على الخطوة الصهيونية،واشارت مذكرة بعث بها رئيس اللجنة حمزة منصور الى رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الى ان "بحث" هذا الامر في الكنيست الصهيوني والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام "لا يجوز أن يمر ببساطة"، لأنه "يعني بوضوح عدم الاعتراف بسيادة الدولة الأردنية واستقلالها ".
وكانت نشرة أخبار الكيان الصهيوني يوم الاثنين الموافق 18/5/2009 ، قد اكدت صحة خبر الاقتراح المقدم من أرييه الداد الناطق باسم حزب "الاتحاد الوطني" الذي يتشكل من ائتلاف ثلاثة أحزاب صهيونية متطرفة والمتضمن سن قانون يعتبر المملكة الأردنية الهاشمية الدولة الفلسطينية.
وقالت "مجابهة التطبيع" ان هذا الاقتراح يأتي "متزامناً مع إصرار الكيان الصهيوني على اعتراف الفلسطينيين والعرب بيهودية الدولة العبرية ، ومع الإجراءات المتواصلة على الأرض بتهويد الأراضي في الضفة الغربية ، وهدم المنازل ، والتنكيل بالشعب الفلسطيني ، ليشكل كل ذلك إرهاصات لهجرة قسرية جديدة ، بهدف افراغ فلسطين من أهلها لصالح المشروع الصهيوني العنصري".
وشدد على ان هذه المساعي "تشكل خطراً حقيقياً" على الأردن وفلسطين و"على العرب أجمعين" ، وتصب في "تحقيق الشعار الصهيوني ( حدودك يا اسرائيل من الفرات الى النيل )" .
وطالبت اللجنة الحكومة بالتعامل مع السياسات والإجراءات الاصهيونية "بروح المسؤولية العالية" ، وعدم الركون الى المعاهدة الموقعة مع الكيان الصهيومني ، أو الى الإدارة الأمريكية ، أو الأمم المتحدة ، "فكل هذه لا تغني عنا فتيلاً ، ولن يحمي الأردن الا أبناؤه الأباة حين تتوحد جهودهم للبناء والدفاع عن الوطن" .
وطالب منصور الحكومة بالشروع في برنامج اصلاح "يعزز ثقة المواطن بأنه شريك في القرار " ويعزز المساواة بين سائر المواطنين في الحقوق والواجبات ، كما ناشد الحكومة بـ"تفعيل المؤسسات الرسمية والتطوعية لبناء الإنسان النموذج ، المنتمي لوطنه ولأمته ، المستعد للتضحية بكل ما يملك دفاعاً عن استقلال وطنه وسيادته".
واهابت اللجنة بالحكومة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته باعتباره "يمثل خط المواجهة الأول مع المشروع الصهيوني"،وهو "واجب وطني" ، فضلاً عن أنه "واجب قومي وإسلامي" ، لأن "اختراق خط المواجهة الأول أو انهياره – لا قدر الله – يفتح الباب أمام اختراقات وانهيارات أخرى – أعاذ الله وطننا منها".
وذكر منصور بأن تعزيز التضامن العربي بات "ضرورة لا تحتمل التأجيل" ، لأن "العدو الصهيوني بلغ درجة من العنصرية والاستخفاف بالدول والمنظمات الدولية غير مسبوقة ، تجعله