طالب نقابيون الحكومة بضرورة اشراكهم في خطوة تعديل التعرفة الكهربائية في أيار المقبل وذلك كي لا تتأثر القطاعات المختلفة عند تطبيقها.
في وقت، دعت لجنة حماية المستهلك النقابية الحكومة إلى ضبط السوق الاستهلاكي بعد قرار الأخيرة القاضي في تعليق العمل بتعديل التعرفة الكهربائية حتى مطلع ايار القادم.
وتطالب اللجنة الحكومة بضرورة الشعور مع المواطنين بعد أيار المقبل على اعتبار أن العجز والأخطاء الحكومية يتحملها دائما المواطنين من خلال الضرائب والارتفاعات المتوالية.
رئيس اللجنة باسم الكسواني دعا الحكومة إلى إحكام سيطرتها على السوق المحلي من خلال تعزيزه بالكوادر المؤهلة والمدربة “فلم يعد مبررا بقاء رفع الأسعار”.
ويعتقد الكسواني أن الإشكالية الحقيقية تكمن في أداء وزارة الصناعة والتجارة خصوصا في تعاطيها مع السوق والأسعار “هي تراقب السعر ولا تتخذ الإجراءات اللازمة”.
لكن حسون محيلان مدير مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة، أعلن من جانبه أن الوزارة سوف تقوم في خلال الفترة الحالية برصد أسعار السوق وتقصي من قاموا برفع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الوزارة سوف تكثف من حملاتها لكنها تحتاج إلى فترة أطول خلال الأيام القادمة، حيث أنها أي الوزارة سوف تعقد اجتماعا لتقرير الفترة المقبلة.
وفي إطار ذلك، يقول رئيس نقابة تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أنهم اتفقوا مع الحكومة على عدم رفع الأسعار، فالحكومة توقفت عن رفع اسعار الكهرباء ونحن توقفنا عن خطوة رفع أسعارنا ومن هنا ندعو الحكومة إلى اشراكنا في كل خطوة كي لا يتأثر المستهلك.
وتابع الجوابرة أن من يرفع سعره من التجار فثمة اجراءات تأديبية تتخذها النقابة لكن من يرفع قد لا يجد مستهلكين لبضائعه ببساطة.
وعلى جانب ليس ببعيد، يقول رئيس نقابة المطاعم الشعبية والحلويات، رائد حمادة أن العودة عن القرار سوف يؤثر إيجابيا على ساحتهم رغم أنهم أي المطاعم لم ترفع اسعارها وذلك انسجاما مع اوضاع المواطنين “ونؤكد مرة أخرى أننا ملتزمون بذلك”.
ويضيف حمادة أن رفع أسعار الكهرباء بنسب كبيرة كان من المتوقع أن يضر بالمطاعم الأمر الذي قد يدفع البعض إلى رفع الأسعار لكن النقابة تثمن خطوة التراجع تلك درء لأي إشكالا قد يقع وقتها.
ودعا حمادة الحكومة إلى وضعهم بصورة أي رفع بعد شهر أيار المقبل وذلك ليكون منسجما مع جميع القطاعات المختلفة وذلك من خلال اللجنة المشتركة التي أعلنت مؤخرا.
لكن الاتفاقات والتفاهمات المشتركة لا يراها الكسواني بالحل ويعتقد أن المطلوب في الخطوة المقبلة هو إقرار قانون حماية مستهلك وسيؤدي إلى وجود جهاز رقابة حقيقي غير وزارة التموين وهو قانون السيادة الذي من خلاله يمكن الوصول إلى جهة تحمي المواطنين.
يشار إلى أن الحكومة تراجعت عن قرارها الأخير في رفع اسعار الكهرباء بعد ضغط مجتمعي رافض للرفع وبرز في ذلك حملة صمتك بكلفة الرامية لثني الحكومة عن خطوتها تلك ويسجل القائمون عليها انتصارا لحراكهم الأخير والذي يأملون أن يؤثر ذلك على مختلف القطاعات الاستهلاكية.
