أكد رئيس لجنة التحقيق وتقييم أوضاع مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين الدكتور محيي الدين توق، أن اتفاقا تم مع وزارة التنمية الاجتماعية على أن تقوم اللجنة بالإشراف على تطبيق توصياتها حول الانتهاكات التي أظهرتها نتائج تحقيق اللجنة.
وأوضح توق، خلال مداخلة مع برناج “نقطة حوار” الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون البي بي سي العربية الخميس، أن اللجنة اجتمعت مع وزير التنمية وجيه العزايزة، حيث أبلغهم الوزير بأن هنالك خطة عمل لتنفيذ توصياتها.
وشدد على أن ما خرجت به اللجنة ليس شكلا من أشكال “الجراحة التجميلية” كما وصفها عدد من المشاركين بالبرناج الحواري، مدللا على ذلك بما قامت به اللجنة من إحالة 22 موظفا حكوميا للقضاءوإغلاق مركزين من مراكز رعاية ذوي الإعاقة، وتوجيه 12 إنذار لأخرى.
وفي رده على تساؤل حول وجود شبهة فساد بمنح تراخيص لمراكز غير مؤهلة، قال توق إن تقرير اللجنة أشار إلى وجود تواطؤ وتراخ بمنح وتجديد عدد من التراخيص، إلا أنه أضاف بأن اللجنة لا تملك أية معلومات عن وجود شبهة فساد، ولا تستطيع أن تلقي التهم دون وجود ادلة، وأنها “لا تسعى للانتقام أو إيجاد أكباش فداء، بل الوقوف على ،الأوضاع ،الحقيقية للمراكز”، على حد تعبيره.
كما جدد رئيس اللجنة بأنها ليست تحت إشراف وزارة التنمية، ولا يوجد أي موظف حقيقي من بين أعضائها.
وحول صلاحيات اللجنة، أشار توق إلى أنها ليست جهة تنفيذية، ومهمتها تنحصر بتقديم التوصيات إلى الجهات المعنية في الحكومة والتي تعمل على تنفيذها.
وأعلن رئيس اللجنة إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية على تعديل التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة خلال الأسبوعين المقبلين، مما يتيح محاسبة المراكز المقصرة، وما يتعلق بمنح التراخيص لها، والرقابة المستقلة عليها.
مواضيع ذات صلة:
خبير دولي: ضرورة إنصاف ضحايا الانتهاكات بدور رعاية ذوي الإعاقة
