كشف رئيس لجنة التحقيق وتقييم مراكز ومؤسسات الأشخاص المعوقين الدكتور محيي الدين توق، أن اللجنة ستبدأ يوم الأحد أو الاثنين المرحلة الثانية من مراحل التحقيق خارج إطار مراكز رعاية ذوي الإعاقة، والتي ستشمل كافة دور الرعاية بمختلف أنواعها وأشكالها.
وأوضح توق في حديث لراديو البلد، أن اللجنة بدأت بالتخطيط للمرحلة الثانية وتحديد ستة قطاعات سيشملها التحقيق، وهي دور رعاية الأيتام والمسنين والأحداث والفتيات، ومراكز التسول ومراكز الإيواء، مشيرا إلى أن فريقا مؤلفا من 5-6 أعضاء سينطلقون بداية الأسبوع القادم لإحدى مناطق المملكة، التي رفض الكشف عنها “لكي لا يحضروا أنفسهم” للوقوف على اوضاع المؤسسات في تلك المنطقة.
وفي رده على سؤال حول الضمانات لتنفيذ وزارة التنمية الاجتماعية لتوصيات اللجنة التي اشتمل عليها تقريرها حول مراكز رعاية ذوي الإعاقة، أكد توق أن الوزير وجيه عزايزة طلب من اللجنة أن تقوم بدور إضافي للتحقيق، وذلك بمراقبة مدى تطبيق الوزارة لتوصياتها.
وأشار إلى أن استمرار الضغط الشعبي والجماهيري وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني على الحكومة، يمثل أكبر ضمانة لتطبيق التوصيات.
وأضاف بأن اللجنة لن تكل عن متابعة الوزارة، موضحا أنه مطمئن للإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى الآن، كما ان الوزير تبنى كافة توصياتها بشكل فوري باستثناء توصية بإغلاق أحد المراكز، حيث اتضح أن المركز لم يتلق أي إنذار سابقا، حيث يحتاج قرار الإغلاق لتدرج قانوني محدد.
وأعلن رئيس اللجنة عن قرار قريب سيظهر بداية الأسبوع المقبل بإحالة أحد موظفي الوزارة إلى المدعي العام.
وأوضح توق أن الوزارة تعمل على إنجاز خطة عمل سريعة “بمعنى لا تتجاوز الأشهر” لتعديل التشريعات الخاصة بالمراكز الاجتماعية، لافتا إلى أنها ستنجز بسرعة كونها تعليمات وأنظمة لا تحتاج إلى إقرار مجلس النواب، بل إلى موافقة مجلس الوزراء.
كما تعهد وزير التنمية، بحسب توق، ببلورة آلية الرقابة المستقلة على مؤسسات الرعاية بمختلف أشكالها، وذلك خلال شهرين.
وحول صيانة المراكز والمؤسسات التابعة للحكومة، فأوضح توق أن عملية الصيانة ستحتاج لبعض الوقت، مشيرا إلى أن الوزير العزايزة تعهد بإتمام عملية الصيانة خلال 4 أشهر، حيث تم تحديد مخصصات مالية لإجرائها.
مواضيع ذات صلة:
توق: لجنة التحقيق ستشرف على تطبيق توصياتها حول الانتهاكات بدور رعاية ذوي الإعاقة
