أكد وزير التنمية الاجتماعية المهندس وجيه عزايزة أن جميع التوصيات التي خرجت بها لجنة التحقيق في الانتهاكات بحق ذوي الإعاقة تم العمل بها وتنفيذها بالكامل. وقال عزايزة في حوار شامل مع «الدستور» إن من الإيجابيات التي خرج بها تقرير اللجنة أن «لدينا كثيرا من القضايا في التشريعات لا تمكننا من التعاطي مع التجاوزات في بعض الأحيان إلا بتراتبية معينة، أثبتت خلال تطبيقنا للحدث أنها بحاجة لتغيير».
وأضاف «تركيزنا من المفروض أن ينصب على الوضع الإنساني للحالات، أكثر من أن يكون للمنشآت»، معتبرا أن «الرقابة الحكومية قد تكون غير كافية وحدها، ونحن بحاجة إلى مساعدة رقابة مؤسسات المجتمع المدني ورقابة الإعلام».
وشدد الوزير على أن كافة الشكاوى التي تصل الى وزارة التنمية الاجتماعية سواء عن طريق الإعلام أو غيره يتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا الى الحاجة الى إعادة إنتاج دور الوزارة بطريقة تحافظ على كرامة الإنسان الأردني.
وتناول الحوار مع المهندس عزايزة عددا من الملفات المتعلقة بعمل وزارته كالتسول والأيتام وتعليمات صندوق المعونة الوطنية، وملف جمعية المركز الإسلامي. وتاليا تفصيل ذلك…
الدستور: نرحب بالمهندس وجيه عزايزة وزير التنمية الاجتماعية في دار «الدستور»، في دارك وبيتك وجريدتك.. المهندس عزايزة للمرة الثانية وزيراً للتنمية الاجتماعية، وعرفناه في مواقع أخرى كان أهلاً لها وعلى قدر المسؤولية، وهو يقود الوزارة في مرحلة حرجة. نرحب بالوزير مرة أخرى ونتمنى أن يكون حواراً مفيداً لنا وللقراء ولكل متابع لـ»الدستور» ونشاطات وفعاليات التنمية الاجتماعية.
نود البدء من حيث انتهت لجنة التحقيق في موضوع ذوي الإعاقة، فنود أن توضح لنا الصورة بشكل أفضل حتى نعطي للقارئ فرصة للاطلاع على كل تفاصيلها.
عزايزة: أشكركم على هذه الدعوة، وأنتهز هذه الفرصة لأتحدث بشيء مهم يتعلق بوزارة مهمة ويتعلق بحياة الناس اليومية، وبالظرف الإنساني المتميز للبشر، و»حساسية» المعاق واليتيم وكبار السن، وبالتالي نتحدث عن وزارة وقطاع البناء الذي يكون على درجة من الإنسانية العالية أهم من قضية نتحدث فيها عن طريق أو عن شارع أو وصلة ماء أو كهرباء، فنحن نتحدث عن إنسان يتعرض لظروف معيشية معينة ويتعرض لحالات نتعاطى معها وأعتقد أن لها خصوصية معينة في حياة كل إنسان فينا، ولها تأثير معين في حياتنا، وبالتالي نعتقد أن التعاطي مع هذه الفئة واجب أخلاقي وديني وتربوي وإنساني قبل أن يكون وظيفيا، فنأمل أن يأخذ هذا العمل طابع تأطير أكثر واهتمام أكبر.
تقرير لجنة التحقيق
فيما يتعلق بموضوع لجنة التحقيق والتقرير الذي تم بثه، فالتقرير الذي تم بثه على الـBBC ونشر أيضاً في صحف أخرى، نظرنا نحن كوزارة إليه بمنتهى الجدية، وكانت زيارة جلالة الملك إلى المراكز زيارة هامة جداً، وقد وجه جلالته رسالة ملكية أخذناها بمنتهى الجدية في العلاج حتى نستطيع أن «نبيّض» صورة الأردن ونعطي الوجه الحضاري للمملكة.
تم تشكيل لجنة التحقيق مباشرة بنفس اليوم، وحدد لها مدة حوالي 14 يوما، في البداية كان لدينا ممثلون من وزارة التنمية الاجتماعية في اللجنة، وتعمدنا أن تكون اللجنة في النهاية جميعها محايدة، من أطراف خارج الوزارة.
أنجزت اللجنة مهامها خلال أقل من المدة المحددة بيوم، حيث أنجزنا المهمة في 13 يوما، وقامت اللجنة بتسليمي نسختين، إحداهما إلى رئيس الوزراء حيث إن الرسالة الملكية كانت موجهة له، والنسخة الثانية التي كانت موجهة لي كان هناك تفاهم مع رئيس اللجنة أن يتم فتحها كما هي في المؤتمر الصحفي، حرصاً منا أولاً على شفافية هذا التحقيق، وعلى إظهار صورة الأردن الحقيقية فيما يتعلق بالمعالجات، لأننا نعتقد أن هذه من المعالجات المهمة والضرورية حول كيفية تعاطينا مع أي حدث يحصل. وقد اعتبرنا هذا التحقيق تحديا لنا، من حيث مدى نجاحنا في إيصال فكرة التحقيق الصادق والموضوعي الذي يتعلق بسمعة البلد بطريقة شفافة.
التقرير تم نشره على وسائل الإعلام كافة، وخلال فترة التحقيق كان هناك توصيات للجنة، وجميع التوصيات للجنة التحقيق أيضاً تم العمل بها، ونفذت بالكامل.
بعد إصدار لجنة التحقيق تقريرها تم أخذ كافة التوصيات وتمت مخاطبة كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات أو العمل الضروري من أجلها. ونحن كوزارة شكلنا ثلاث لجان للتعاطي مع هذا الموضوع، بحيث نصوغ مجمل الأمور المتعلقة بهذه الوزارة سواء ما كان على نطاق التشريعات أو المراقبة أو على نطاق المحاسبة الداخلية.
الشيء المثمن لهذه اللجنة أنها أضاءت لنا على كثير من القضايا التي قد نكون بحاجة إلى إعادة النظر فيها، وهذا قد يكون من الإيجابيات التي نظرنا لها في تقرير اللجنة، بأن لدينا كثيرا من القضايا في التشريعات لا تمكننا من التعاطي مع التجاوزات في بعض الأحيان إلا بتراتبية معينة، هذه التراتبية أثبتت خلال تطبيقنا للحدث أنها بحاجة لتغيير. تركيزنا من المفروض أن ينصب على الوضع الإنساني للحالات، أكثر من أن يكون للمنشآت. وبالنسبة للرقابة، أعتقد أن الرقابة الحكومية قد تكون غير كافية وحدها، ونحن بحاجة إلى مساعدة رقابة مؤسسات المجتمع المدني ورقابة الإعلام، وهذا شيء يجب أن ننظر له بمنتهى الجدية، لأنني أعتقد أن هذا يعزز دور الوزارة وعملها باتجاه انضاج مفهومة العمل الاجتماعي كمفهوم تشاركي لكل المجتمع.
بالنسبة لقضية الرعاية، نعتقد أنه يجب إنشاء وحدة متخصصة في موضوع دور الرعاية، بحيث إن هذه الوحدة لا تكون مديريات داخل الوزارة بشكل مجزأ، فهذه الوحدة يجب أن تكون متخصصة من مهنيين، من أخصائيين في هذا الموضوع وأن تكون مختصة في هذا العمل فقط.
الجهاز الرقابي
الدستور: هل هناك جهاز رقابي فني داخل الوزارة، وهل هناك خبرات ناضجة لتقوم بهذا الدور؟
عزايزة: لدينا جهاز رقابي يقوم بجهد كبير، لكن حجم العمل لدينا كبير وقد يكون العدد غير كافٍ، والخبرات بحاجة لتطوير، وهذه أيضاً من مجموعة المعالجات التي بدأت بها الوزارة، كيف نطور خبرات هذا الجهاز وكيف نعززه، لذلك عندما تحدثت عن مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام بدور الرقابة فهذا تعزيز لهذا الدور، فلا يكفي أن نفس الجهة المسؤولة عن هذا المركز تراقبه، خاصة أن لدينا مراكز تحت مسؤوليتي المباشرة.
وبالتالي، فجهاز الوزارة يراقب عملا يقوم به موظفو الوزارة، فمشاركة هذه المؤسسات أعتقد أنها ضرورة لإنجاز مبدأ الرقابة. ما أقصده أننا إذا بحثنا عن إطار رقابي يغطي كل هذه المجالات فأعتقد أننا بحاجة إلى تعزيز في العدد والنوع والأدوات، يجب زيادة العدد، ويجب تدريب وتأهيل الكوادر، ويجب تزويد هذا الجهاز بكافة المعدات اللازمة من كاميرات ووسائل مراقبة الكترونية.
نحتاج إلى نقل مفهوم الرقابة بحيث لا يتعلق هذا المفهوم بالمنشأة وحدها، بل يتعلق أيضاً بالإنسان الذي نعطيه هذه الخدمة، لأن المنشأة وجدت لخدمة هذا الإنسان وهذه المؤسسة، وبالتالي فالرقابة على العمل الإنساني قد تكون هي الأجدر أكثر من أن نتابع المبنى.
أسس الترخيص و»السيناريو» المتكرر
الدستور: إلى متى ستبقى وزارة التنمية الاجتماعية، وهي وزارة الفقراء، رأس الدولة هو من يرشدها دائماً إلى عملها؟.. نذكر قصة جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في هذا السياق، والآن يعاد نفس السيناريو، ما الحل؟ وما هو المطلوب بعيداً عن هذه اللجنة؟ وما هي الأسس التي تمنح على أساسها تراخيص دور الرعاية؟
عزايزة: بالنسبة للحلول التي وضعت، فلدينا خطط للتشريعات وللرقابة بتواريخ وبكلف محددة، فأن نعلن خططا بدون أن يكون لها كلف أمر غير ممكن. النقطة الثانية أن هذه تحتاج إلى تشارك من مؤسسات عدة، أنا أستطيع أن أجهز الأساس لهذا العمل، لكن إذا أردت التحدث عن تشريعات فإذا لم يأتنا من الجهاز القضائي دعم، من قضاة محترفين، وإذا لم نقم بالتنسيق مع ديوان التشريع لإصدار هذه القوانين ستبقى هذه بالنسبة لنا مشاريع قوانين أو مسودات قوانين، وإذا لم تتحول إلى خطط تنفيذية فلن تنجح.
بالنسبة لموضوع المعايير، أعتقد أننا بحاجة لمعايير ليس فقط في ترخيص دور الرعاية، وليس فقط في موضوع الخدمات المقدمة، نحن أيضاً بحاجة إلى معايير فيما يتعلق بالعاملين، فالعاملون يجب أن يصنفوا أيضاً حسب معايير معينة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تدرج في هذا الأمر، ونتأمل أن نصل إلى يوم يصبح هذا القطاع فيه قطاعا مهنيا وليس وظيفيا، فنحن نتحدث عن مهنة، وبالتالي هذا المهني يجب أن يكون قد درس هذه المهنة، وتدرب فيها، وتطور في وسائلها، ولا يجوز الانتقال منها.
كل الضغط على وزارة التنمية الاجتماعية، التي يبلغ عدد موظفيها حوالي 2700 موظف، مؤهل أكثر من 50 بالمائة منهم دون التوجيهي، لكن حجم القطاعات التي نخدمها كبير، فمثلاً صندوق المعونة يخدم 86 ألف أسرة، وقد أظهرت نتائج التحقيق مثلاً أنه من 59 مركزا كان لدينا مشكلة في 12 مركزا، وظهر أن لدينا مشكلة في 16 موظفا، ما يعني أن هناك جانبا جيدا، وقد ظهرت لدينا نتائج إيجابية في عدد من الدور التي تقدم رعاية ممتازة، لكن واجبنا أن نطمح للأفضل، وهذه التجاوزات موجودة في كثير من دول العالم وفي كثير من المراكز، لكن واجبنا كيفية معالجة هذه التجاوزات إن حصلت بأسرع وسيلة وبأدق طريقة وبمبدأ المحاسبة، أن يكون لدينا كل التشريعات الناظمة لهذا العمل، لكن، لا أحد يستطيع أن يحصر السلوك الإنساني بالمطلق، فمن المهم أن يكون لدينا منظومة تشريعات ومنظومة علاج صحيحة.
تضارب المرجعيات وأزمة الكفاءات
الدستور: الإعلام الأردني على مدار السنوات الماضية التقط مشاهد كانت أكثر بشاعة من المشهد الذي نشرته الـBBC والصحافة الأردنية بما فيها الصحافة الورقية والتلفزيونات الخاصة، وللأسف الشديد لم يتم التعامل معها بشكل رسمي وبالصورة التي تفاعلت بها الأوساط الرسمية مع قصة التقرير الأخيرة.
الملاحظة الثانية متعلقة بتضارب المرجعيات في إدارة ملفات التنمية الاجتماعية، نلاحظ كصحفيين متابعين لبعض شؤون التنمية الاجتماعية أنه في الملفات المتعلقة بالفقر والملفات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية هناك أكثر من مرجعية موجودة داخل الدولة لإدارتها ومتابعتها وممارسة الرقابة عليها، أو سن سياساتها والأمور المتعلقة بتشريعاتها، هل تعتقد أن هذا يمكن أن يفضي إلى مزيد من الفوضى والارباك في إدارة الملفات، وتشديد الرقابة عليها والوصول إلى نوع من التراتبية السليمة في إدارتها؟.
ثالثاً: الأزمة القائمة من حيث الموارد البشرية المؤهلة، باعتقادنا أن هناك أزمة في هذا الملف بأن هناك أشخاصا غير مؤهلين ليس لديهم الكفاءة العلمية حتى يكونوا موجودين في مثل هذه القطاعات التي ترعى بشكل مباشر أشخاصا لديهم ظروف اجتماعية وإنسانية خاصة. فهل هناك خطة واضحة لدى الوزارة في هذا الخصوص؟
عزايزة: بالنسبة للإعلام الأردني والإعلام الأجنبي، أنا أتحدث عن فترة قصيرة قضيتها، فاعذروني، ليس لدي معلومات سابقة عن تفاصيل هذا الموضوع، لكن ما أود قوله أن كافة الشكاوى التي تصل للوزارة سواء كانت عن طريق الإعلام أو غير طريق الإعلام يحقق بها وتؤخذ فيها إجراءات، ومن الظلم أن نقول إن الوزارة لم تتخذ الإجراء إلا بعد صدور هذا التقرير، لأن لدينا إجراءات في كل عام، والدليل على ذلك أن مركز ابن خلدون الذي أغلق كان قد حصل على إنذار قبل فترة قصيرة، وهناك إجراءات تمت بحق مراكز أخرى، لكن قد يكون الحدث الذي حصل أن كمية التجاوزات التي وجدت في هذا الملف، وفي هذا الشريط، كانت كبيرة أكثر من حادث واحد.
بالنسبة للنقطة الثانية، فالإعلام الأجنبي يهمنا، لأن هذه صورة حضارية للأردن، فيجب أن نتعامل معه بجدية ولا يجب أن ننظر له بمعالجة جزئية.
بالنسبة لتضارب المرجعيات، أنا مدرك تماماً أنه قد يكون هناك أحياناً بعض الخلل في الممارسة بين السياسات والتنفيذ، فهناك جهات معينة لها دور السياسات وأحياناً تقوم بالتنفيذ، فيجب الفصل يبن السياسات والتنفيذ في العمل الاجتماعي، فالتنفيذ دور أساسي لوزارة التنمية الاجتماعية وحق أساسي لها، حتى تكون المساءلة عن كل التفاصيل، وهذا أيضاً من مواطن الخلل التي اكتشفها التقرير، ونحن حالياً بصدد المراجعة لها وبصدد إيجاد العلاقة التشاركية الحقيقية. دورنا كوزارة تنمية اجتماعية أن نؤدي واجبنا، لأن مسؤولية الرعاية الاجتماعية في الأردن حسب القانون هي مسؤوليتنا، وبالتالي فهذا الموضوع مسؤوليتنا الأساسية ويجب التركيز عليه بالفصل بين السياسة والتنفيذ.
بالنسبة لأزمة القطاع، أنا مدرك تماماً أن لدينا مشكلة في العدد وفي النوعية وفي التدريب، وهذا يجب حله.
وزارة التنمية الاجتماعية يجب أن يعاد إنتاج دورها بطريقة تحافظ على كرامة الإنسان الأردني، فهذه قضية نحن حريصون عليها.
معالجة وقائية للفقر
الدستور: ما زالت معالجة الحكومة للفقر معالجة سطحية وجزئية، فلا توجد معالجة وقائية للفقر في الأردن، برغم الانفاق العالي من قبل الدولة على السياسات لمكافحة الفقر ومحاربته، فإن الأمور ما زالت قاصرة. فالمعالجات الآن بحاجة إلى سياسات أكثر جرأة. هل نحن بحاجة إلى مشروع جديد على مستوى الدولة؟
عزايزة: بالتأكيد، المعالجات يجب أن تكون على مستوى الدولة، فالوزارة ليست هي المعنية فقط بمعالجة مشكلة الفقر، لأن الفقر ليس مرتبطا فقط بالداخل، بل أيضاً بالتعليم والصحة وبالمعيار الذي تتعاطى معه في الفقر، فعندما يكون المسكن ملائما والتعليم ملائما والصحة ملائمة لن نعود إلى الحديث عن الفقر بأنه «أكل وشرب»، فالفقر ليس «أكل وشرب» فقط، بل يجب أن نبحث ماذا يوجد داخل البيت، وداخل الأسرة هل هناك تعليم..الخ، فهذا معنى كيف نتعاطى مع حالات الفقر، وهذا الجزء يجب أن يدرس.
نحن حالياً نجهز استراتيجية للفقر، ونحن شركاء مع عدة وزارات، وهذه الاستراتيجية كان معمولا بها عام 2002، وطبقت إلى الآن. لدينا مجموعة من الملاحظات، ونأمل أن تنتج الاستراتيجية خلال فترة قريبة قادمة، وأعتقد أنه خلال شهرين ستكون هناك استراتيجية منجزة للفقر، ونأمل أن تنال رضا حيز كبير من قطاعات المجتمع.
الدستور: نريد التحدث عن مسألة جمعية المركز الإسلامي، التي حصل عليها لغط كبير، وكثير من المسيرات قامت بها اللجنة مؤخراً، وشهدنا في الحكومة السابقة ملفا للتسوية. إلى أين وصل هذا الملف، خاصة أن المدة القانونية للجنة المؤقتة انتهت منذ زمن، فهل الملف بيد وزارة التنمية الاجتماعية؟
عزايزة: الملف حالياً موجود بيد القضاء، والمعالجة يجب أن تبدأ قضائيا، وما سيفصل به القضاء سنلتزم به.
ملف التسول
الدستور: بالنسبة لملف التسول، وهو ملف شائك ومربك، فيه من الأسرار الكثير، لكني أسأل عن جزئية بسيطة، فوزارة التنمية الاجتماعية بفرق تفتيشها تجمع من هم على الإشارات والذين هم بالأساس ليسوا محتاجين للتسول، وتودع المتسول لدى الأمن، والأمن يحوله للقضاء، والقاضي يكفّله ويعيده لمنزله، ثم يعود للإشارة مرة أخرى، ألم تفكروا بآلية معينة تحد من هذه الظاهرة؟
عزايزة: هذه إحدى المشاكل الموجودة، بأنه إذا كانت لدي الضابطة العدلية في هذا الموضوع فمن المفروض أن أكمل أنا إجراءاتي، أو أن الجهة التي تكون مسؤولة عن الضابطة العدلية هي التي تكمل الإجراءات. هذه واحدة من الأمور التي يجب بحثها مع الجهات المعنية.
النقطة الثانية أننا سنبحث مع القضاء في كيفية إيجاد قضاة مختصين لهذا الموضوع فقط، بأن يكون هناك قاض محدد للمحكمة للتسول، وأيضاً في المعالجات مع الشرطة بأن لا يكون هناك تكفيل حتى من عند الشرطة، وتكون قصة التكفيل مع الجهة التي أودعت هذا المتسول. أعتقد أن هذا بحاجة إلى مراجعة.
القطاع الخاص
الدستور: في موضوع القطاع الخاص، ما هي مبررات الوزارة عندما سمحت للقطاع الخاص بالاستثمار في مجال رعاية المعوقين؟
عزايزة: رعاية المعوقين في كثير من دول العالم للقطاع الخاص، ونحن إذا أردنا العمل حتى كوزارة تنمية اجتماعية، فالأصل أن يكون هذا الملف مدارا من القطاع الخاص. كحكومة، أن ندعم هذا القطاع مالياً أفضل من أن نديره مباشرة، ولكن، حتى أستطيع القيام بهذا العمل بطريقة صحيحة يمكن أن نتعاون مع الجمعيات الخيرية، بأن نحوله إلى العمل التطوعي، لان العمل التطوعي أنجح في إدارة هذا الملف من الموظف، وأنجح من الأسلوب التجاري، فقد نجد حلقة وسيطة هي الجمعيات الخيرية والجهات التطوعية لإدارة هذا الملف، لأنها أقدر على تشخيص المشاكل ومتابعتها، وحتى بالكلفة الاجمالية قد تكون كلفة الإنجاز في هذا الموضوع أقل وبخدمة أفضل.
ملف الأيتام
الدستور: كان هناك مشروع عن كاميرات المراقبة في دور الرعاية، هل سيشمل هذا دور رعاية المعاقين؟.
ثانياً: بالنسبة لقضية الأيتام، وبعد تخرجهم من دور الرعاية، هناك كثير من المشاكل، لديهم مشكلة الهوية الشخصية، فتاريخ ميلاد اليتيم يختلف تماماً عن الرقم الوطني، وهذا يسبب له إشكاليات، وهو موضوع بحاجة لحل.
ثالثاً: هناك توجه من الحكومة لإصدار البطاقة الذكية وتوجيه السياسات لدعم المستحقين، هناك قاعدة بيانات في وزارة التنمية للمواطن، هل سيكون هناك دور لوزارة التنمية الاجتماعية؟.
عزايزة: بالنسبة لكاميرات المراقبة فقد ابتدأنا بها، وهناك مكرمة ملكية في هذا الموضوع، ونحن ابتدأنا بتركيب كاميرات في بعض المراكز، لكن هذا الموضوع أيضاً بحاجة إلى دراسة بكل تفاصيله، أين تركب وكيف تركب والمناطق التي تركب فيها، فهذا الموضوع بحاجة لأسس لتنفيذها، وهذه نقوم بدراستها وستكون ضمن الوسائل العلاجية التي نتحدث عنها.
بالنسبة لملف الأيتام، من هم لدينا أغلبهم نتيجة التفكك الأسري، فلا يوجد لدي في المراكز أي واحد من اللقطاء أو حالات زنا المحارم. بالعكس، لدينا حوالي 150 طلب احتضان لأطفال غير لقطاء ولا من زنا محارم. فالموجودون إما مجهولو الأب والأم معروفة، أو «تفكك أسري»، والأغلب حالات تفكك أسري، فوالداه معروفان، وهو ليس يتيما بالمعنى الحرفي، لكنه نتيجة لتفكك أسري، وهؤلاء ترعاهم الدولة لغاية مرحلة الثانوية العامة، ومن يريد أن يدرس في الجامعة ترعاهم لمرحلة الجامعة، ونؤمن لهم العمل، فكانت هناك مكرمة من جلالة الملك بأنه يتم تعيين من يريد العمل في الجيش أو في الأمن العام، فأوجدنا لهم فرص عمل جميعاً، وهناك قسم كبير منهم عندما تزوج دفعنا لهم كلفة الزواج، وكلفة شراء البيوت، لكن، عندما يصل هذا الشخص إلى عمر معين، ويصبح رب أسرة، فهو منتج، ولا يجوز أن نبقى ننفق عليه طيلة حياته، لكن، إذا كان لديه مشكلة في العمل وفي قوته اليومي فإنه يأتينا.
بالنسبة للهوية والرقم الوطني، فهذا الموضوع أثير سابقاً مع دائرة الأحوال المدنية ويمكن إثارته مجددا، لكن له ظروفا خاصة واستثنائية. فموضوع الهوية والرقم الوطني من الممكن معالجته مع دائرة الأحوال المدنية، فهذا الموضوع بحاجة للمتابعة.
بالنسبة لقاعدة البيانات الموجودة لدينا في صندوق المعونة الوطنية فهي تشمل أي مواطن، لكننا بحاجة لتحديث مستمر لهذه القائمة.
