اكد فريق تقرير المجتمع المدني في الأردن إزاء تقرير لجنة “التحقيق والتقييم” المشكلة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية على اثر الانتهاكات التي عُرضت في الفيلم الوثائقي “خلف جدران الصمت،” الذي بثته فضائية “بي بي سي” استجابة وزير التنمية الاجتماعية لمطالب المجتمع المدني ، انسحاب الوزارة من اللجنة ضماناً لحيادها واستقلاليتها.
كما يثمن الفريق للوزير شجاعته في إعلانه تحمل المسؤولية وتقديمه لاعتذار رسمي للضحايا وأسرهم.
كما أكد الفريق في بيان صحافي صدر اليوم الاربعاء تحفظه على الإبقاء على عضوية المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في اللجنة في وقت يتحمل فيه المجلس الاعلى حسب تقرير اللجنة المسؤولية القانونية والأدبية مع وزارة التنمية عن ما وقع من انتهاكات وما لوحظ من تقصير في الرقابة والمتابعة على مراكز التربية الخاصة.
وابدى الفريق استغرابه الشديد من التباطؤ في إغلاق بعض المراكز التي أثبتت الصورة والصوت والشكاوى المقدمة إلى اللجنة والدعاوى المرفوعة من قبل بعض أسر ضحايا العنف، تورط تلك المراكز بالإساءة والاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة.
ولاحظ الفريق تجنب التحقيق مع موظفي وزارة التنمية والمجلس الأعلى وأن اللجنة أغفلت حقيقة أنه قد نما إلى علم وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين منذ أكثر من ستة أشهر، وجود انتهاكات من تلك التي أظهرها الفيلم الوثائقي مبينا أن الوزارة والمجلس قد أنكرا هذه الوقائع ولم يحركا ساكناً للتثبت والتحقق.
واكد البيان ان رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني كانت واضحةً ولا تحتمل التأويل، حيث إن مهمة اللجنة الرئيسة هي التحقيق في الانتهاكات والتنسيب بكل من تثبت مسؤوليته إلى الجهات المختصة، قضائيةً كانت أو تأديبية، إلا أن اللجنة لم تقم بهذا العمل على الوجه الأكمل وانصب جل تركيزها على التقييم دون التحقيق.
واكد البيان ابتعاد اللجنة عن مهمتها الرئيسية وانخراطها في الاستماع إلى قضايا فردية ومطالب بعيدة كل البعد عن اختصاصها ومهمتها الأساسية، كما لوحظ وجود شكاوى تشير إلى وقوع أفعال جرمية في بعض المراكز مثل: الضرب والجرح والتقييد والضرب المفضي إلى الموت وإحداث “عاهة مستديمة”.
وكشف البيان ان التقرير بين عدم إشراك أصحاب القضية من ذوي الإعاقة، لا قبل تشكيل اللجنة ولا بعده ، مكتفيةً بتخصيص ما سمته بـ”يوم مفتوح” لتقديم المقترحات والشكاوى الأمر الذي يُكرس مرةً أخرى النهج الإقصائي الذي تتبناه الجهات التنفيذية وحتى بعض المؤسسات الوطنية وغير الحكومية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وطالب الفريق بترجمة توصيات اللجنة التي اقرها وزير التنمية الاجتماعية في مؤتمره الصحافي مؤخرا إلى برامج مبينا ان الفريق على أتم الاستعداد لتقديم المشورة لكل من يرغب في استخدام حقه الدستوري في التقاضي، بوصف ذلك جزءاً من جهود المدافعة وكسب التأييد التي نذر الفريق نفسه من أجل تعزيزها وتوطيدها في موضوع الإعاقة.
