ارتفعت إيجارات المنازل والمحال التجارية عقب سريان قانون المالكين والمستأجرين بصورة خيالية بحسب العديد من المستأجرين، الذين قالوا إن القانون لم يراع حقوقهم، وأعطى الحق للمالكين برفع الإيجار وفق أمزجتهم.
يقول محمد أبو شنب أنه يستأجر منزلا بمئة دينار منذ ما يزيد عن،15،سنة ماضية في إحدى العمارات القديمة جدا بمنطقة الرصيفة، وبالرغم من قيام المالك برفع الإيجار إلى،150 دينارا منذ سريان القانون، إلا أنه يطالب بدعوى قضائية بإيجار المثل بمقدار200،دينار،.
ويضيف أبو شنب والذي يعمل حلاقا، أن دخله غير كاف لدفع هذا المبلغ، في ظل العديد من الالتزامات العائلية وارتفاع متطلبات الحياة المعيشية، مطالبا بإلغاء القانون وإنصاف المستاجرين،.
محمد عبدالله مستأجر بـ،120،دينارا في وسط البلد، يستهجن قيام المالك برفع الإيجار إلى الضعف،”240،دينارا”، لافتا إلى ضعف إمكانياته المالية، اذ يعمل بائعا على بسطة، وعلى الرغم من عمله وعمل اثنين من أبنائه إلا أنه لا يستطيع توفير هذا المبلغ،.
كما عزم جاره على ترك محله بعد رفع الإيجار من ألف دينار سنويا إلى أربعة آلاف، في حين أن دخله لا يتجاوز،60،دينارا يوميا ، متسائلا،”من أين أدفع له كل هذا المبلغ؟”.
حسين ياسين الذي يستأجر محل صيانة للزجاج في إحدى المناطق الشعبية، تعرض لرفع الإيجار من ألفين سنويا إلى أربعة آلاف، وهو الأمر الذي دفعه بالتفكير ،ببيع المحل، لأن مستلزماته كبيرة مع وجود دخل متدني، كما يقول.
ويؤكد المحامي وسام الحوامدة المختص بقضايا المالكين والمستأجرين ارتفاع عدد القضايا المسجلة أمام المحاكم وأغلبها قضايا يرفعها المالكين على المستأجرين، وتصل بالآلاف، في حين،5،قضايا مسجلة من مستأجرين على مؤجرين،منذ مطلع العام.
وأكد على استغلال المالكين للتعديلات القانونية لرفع إيجار المثل وبمبالغ باهظة في ظل عدم وجود ضوابط وأسس لعمل خبراء المحكمة بحسب الحوامدة الذي قال” “لدي دعاوى لمالكين رفعوا قيمة الإيجار لمستأجرين من،3000،دينار إلى،20،ألفا، كما أن بعض المحاكم قد تعين خبيرا واحدا يقدر من دون وجود أسس علمية وواقعية”.
وأشار الحوامدة إلى الانعكاس السلبي لرفع إيجار المحلات والمنازل،”إذ سيقوم التاجر بتجيير رفع الإيجار على سعر السلعة ما يعني رفع الأسعار على المواطنين، كما أن اصحاب المنازل لا يوجد لديهم بديل عن الأجرة المرتفعة التي يدفعونها”.
فيما قال رئيس جمعية المالكين مازن الحديد إن احتجاجات المستأجرين في غير مكانها، مشيرا إلى إنصاف القانون للمستأجرين ومنحهم الحق في التوجه للقضاء لخفض الأجرة.
واضاف،”قامت،المحاكم في العديد من القضايا بتخفيض الأجرة لكم هائل من المستأجرين”.
وأكد الحديد أن عدد القضايا للمالكين والمستأجرين لم تتجاوز ألفي قضية، مشيرا إلى أن العديد من المستأجرين مرتاحون لهذا القانون”.
