الاصلاح نيوز- وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بان الحكومة ستقوم وبالتشاور مع مجلس النواب بالنظر في امكانية اجراء دراسة جدية وسريعة لقانون المالكين والمستأجرين وبشكل يضمن الوصول الى الهدف من القانون في ايجاد معادلة دقيقة بين حقوق الطرفين.واشار الخصاونة الى ان قانون المالكين والمستاجرين تم اقراره قبل مجيء هذه الحكومة وتم تعديله من قبل مجلس النواب وليس بمقدور الحكومة ان تقرر تغييره بين لحظة واخرى، مضيفا ان هناك الكثير من القوانين التي لا نرضى عنها ولكن علينا احترامها واطاعتها الى حين تغييرها.
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه اليوم السبت رئيس واعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري وممثلي النقابات والجمعيات التجارية والخدمية في العاصمة والمحافظات حيث استمع الخصاونة الى المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع التجاري ومن ابرزها الملاحظات بشأن قانون المالكين والمستاجرين.
وقال رئيس الوزراء “في بعض الاحيان يثبت بالتطبيق ان بندا في القانون يؤدي الى نتائج لم يكن يتوقعها المشرع وانا اميل للاعتقاد بان الجشع الموجود لدى البعض قد ادى الى ان عبارة “اجر المثل” ما كان يجب ان تترك للتقدير الذاتي من قبل شخص له مصلحة وربما كان من الاجدى ان تكون هناك نسب ثابتة في القانون.
واشار الخصاونة الى ان الوضع الحالي المتعلق بالمالكين والمستأجرين وتركه دون ايجاد حلول تأخذ بالاعتبار مصلحة الطرفين سيغرق القضاء بقضايا لا نهاية لها في وقت نحن بحاجة الى توجيه القضاء الى امور اهم واجدى.
وفي الوقت الذي اشار فيه رئيس الوزراء الى ان السلطة التنفيذية عليها واجب تنفيذ القانون الذي مر بجميع مراحله الدستورية، الا انه قال “ليس منا من هو معصوم عن الخطأ واذا كان هناك شيء اسوأ من ارتكاب الخطا فهو الاستمرار به”.
وقال الخصاونة “من الناحية المثالية يجب ان تكون هناك علاقة بين الرواتب والدخول والايجارات”، ولكن هذا الامر غير متوفر في بلدنا منذ فترة طويلة وفي الوقت ذاته لم تجر اي زيادة على المستأجرين خلال عقود من الزمن ما ادى عندما اصبح من الضروري اجراء هذه الزيادة لان تكون هذه الزيادة كبيرة حيث كان لها تأثير سلبي على المستأجرين.
وشدد الخصاونة على ان الدولة والحكومة ملتزمة بموجب القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان بتوفير السكن للمواطنين، لافتا الى ان القانون يجب ان يحمي الفئات الاضعف والاهتمام بها.
واشار رئيس الوزراء الى ان اجتماعه اليوم مع غرفة تجارة عمان والقطاع التجاري والذي يأتي استكمالا للاجتماع الذي عقده الاسبوع الماضي معهم هو اعتراف ودليل على الاهمية التي توليها الحكومة للقطاع الخاص.
وقال “جئت وزملائي الوزراء للدخول في حوار جدي حول المشكلات التي تهمنا جميعا انطلاقا من كوننا فريق واحد يسعى لايجاد حلول للتحديات الاقتصادية بما يعود بالخير والفائدة على الوطن والمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية”.
واشار الخصاونة الى ان تجارب التاريخ اثبتت ان نهضة الامم تتحقق عندما تكون هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مثلما اثبتت ان سيطرة القطاع العام على بعض البلدان قد ادى الى انهيارها تقريبا.
واكد رئيس الوزراء ان تحقيق الاصلاح الشامل يتطلب السير بشكل متواز في تحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وقال “ليس صحيحا ان الحكومة تهتم بالاصلاح السياسي على حساب الاصلاحات الاقتصادية التي قد تحتاج الى وقت اطول لانجازها”.
وبشأن مطالب الجمعيات بدعم القطاع السياحي اشار رئيس الوزراء الى ان موضوع دعم القطاع السياحي كان احد ابرز المحاور التي تم التركير عليها خلال اجتماع المجلس الوطني للتنافسية والابتكار حيث تم الاتفاق على خطوات محددة بين القطاعين العام والخاص لتنشيط هذا القطاع ودعمه.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي قال رئيس الوزراء ان الحكومة تدرك مدى اهمية هذا القطاع واسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتا الى ان الاختناقات التسويقية التي شهدها القطاع اخيرا تعود الى الاوضاع الاقليمية مشيرا بهدا الصدد الى ان الحكومة عملت ونجحت في فتح اسواق مجاورة امام الصادرات الزراعية مثل السعودية والعراق وسوريا.
وردا على ملاحظة احد التجار بشأن جوازات السفر المؤقتة اكد الخصاونة انه من غير المقبول ان يتم سحب جواز سفر من مواطن بقرار اداري.