قانون المالكين والمستأجرين الجديد وسعيا لتعديل بعض بنوده، كما سينفذ اعتصاما امام مجلس النواب.وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند 5 من القانون المتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين.
ويطالب القطاع التجاري كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية واعادة النظر بالمادة 19 من القانون.